مسؤول وحديث

«خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني» دعامة الأمان الرقمي لمستقبل الإمارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الأمن الإلكتروني أصبح دعامة استراتيجية لاستدامة الحياة والأعمال الحكومية والخاصة عالمياً، ولم يعد هناك خيار أمام أي طرف للاستغناء عنه أو التعامل معه كمهام مساندة فقط، لأن المخاطر والتحديات نفسها، بل تسبقه في بعض الأحيان، لذا كان من المهم إيجاد جهة تُعنى بأمان الثروة الرقمية لدبي ومستقبل التحول الرقمي والذكي فيها.

فجاء تأسيس مركز دبي للأمن الإلكتروني. ولتحقيق المهمة التي وضعتها لنا القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم كان لا بد من وضع استراتيجية متوافقة مع احتياجات المستقبل.

وتم إطلاق «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني» في العام 2017 لتحقيق هذا الهدف ورؤية قيادتنا الرشيدة، ولتترجم كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي قالها عند إطلاق الاستراتيجية:

« نطلق خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني لنضيف إنجازاً جديداً إلى سلسلة الإنجازات الحكومية لنثبت للعالم أن التحديات مهما كان حجمها لم تثننا يوماً عن استكمال مسيرة التميز، ولن نسمح لها أبداً أن تعرقل مساعينا لبلوغ أعلى درجاته». وفي الوقت ذاته تجسيد حقيقي للمساعي الطموحة لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في خلق بيئة محفزة وآمنة للاستفادة من التكنولوجيا الذكية في صنع غدٍ أفضل للجميع.

أطر

وتعد «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني» أحد أبرز وأهم الأطر الداعمة لغايات التطور التكنولوجي والتحوّل الرقمي الذكي في دبي، عبر تعزيز أمن وسلامة أنظمة المعلومات التي باتت عصباً رئيساً لكل مناحي الحياة، خاصة أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً رائداً ووجهة إقليمية جاذبة لأنشطة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، التي تشكل الريادة التكنولوجية أهم ركائزها.

وتستند الخطة الطموحة إلى غايات محددة، أولها توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني، ما يعزز النمو والازدهار الاقتصادي.

ويعد المركز شريك الأمان الرقمي للمؤسسات الحكومية في دبي، وبالتالي فإن أمن كل الخدمات الرقمية التي يستخدمها الإنسان في دبي هو مسؤوليتنا مع الشركاء ذوي العلاقة، حيث نعمل معهم لبناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في إمارة دبي، وضمان توافق أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في الإمارة مع أفضل وأحدث المعايير المتبعة دولياً.

ويستحوذ «الامتثال للتشريعات» على الحيز الأكبر من الاهتمام، حيث يشكل المبدأ الأول من المبادئ الأربعة الرئيسة التي تستند إليها الخطة الاستراتيجية، وينص على تطبيق كل التشريعات والسياسات المعمول بها في كل ما يخص الفضاء الإلكتروني من أجل تحقيق الأمان الإلكتروني ورفع مستوى الوعي بين كل أفراد المجتمع بأهمية الامتثال للتشريعات وتنفيذها.

ابتكار

في حين يتمثل المبدأ الثاني في «التبادل الآمن للمعلومات» مع إبقاء الفضاء الإلكتروني مفتوحاً أمام فرص الابتكار وتدفق الأفكار والمعلومات والمقترحات، ليكوّن بيئة تنافسية تضمن عائداً عادلاً للاستثمار في البنية التحتية والخدمات والمحتوى، ويركز المبدأ الثالث، المتمثل في «التعاون»، على بناء شراكات مع المدن المحلية والعالمية والدول الأخرى.

وتبادل المعلومات حول المبادرات المختلفة، لضمان ردع مخاطر الأمن الإلكتروني التي تتخطى الحدود، ويتناول المبدأ الرابع والأخير «تقييم المخاطر»، ويضع على عاتق مستخدمي الفضاء الإلكتروني إدراك حقيقة أنه لا يمكن تحقيق الأمن الإلكتروني المطلق، وإنما يجب العمل على تعزيز الوعي التام والدراية الكاملة بالمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهتها بالشكل الأمثل.

خطة

وترتكز الخطة الاستراتيجية على تنفيذ خمسة محاور رئيسة، يضع الأول بناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في دبي على رأس الأولويات الاستراتيجية، فيما يقوم المحور الثاني على وضع ضوابط لحماية سرية البيانات ومصداقيتها وتوفّرها وخصوصيتها.

ويشكل تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال الأمن الإلكتروني المحور الثالث، بينما يشكل ضمان استمرارية أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتوفرها في الفضاء الإلكتروني المحور الرابع.

أما المحور الخامس والأخير، فيشمل تأسيس شراكات محلية وعالمية لمواجهة التهديدات والمخاطر في مجال الفضاء الإلكتروني، وهو ما نلتزم في «مركز دبي للأمن الإلكتروني» بتحقيقه عبر توطيد قنوات التواصل والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المحلية، واضعين نصب أعيننا رفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وضمان مواءمة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في دبي، أعلى المعايير المتبعة دولياً.

مهمتنا في مركز دبي للأمن الإلكتروني تمكين مستقبل دبي ببناء المدينة الأكثر أماناً رقمياً في العالم، ونسير اليوم بخطى واثقة تستشرف احتياجات المستقبل، التي تتضمن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية المنبثقة من «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني» لتعزيز ريادة ومكانة دبي بوصفها مدينة عالمية في الابتكار والسلامة والأمن الرقمي.

وهي مهمة غير ممكنة دون الشراكات المتميزة التي بنيناها مع شركائنا من الجهات الحكومية، ليكون دورنا درع أمان رقمي للإمارة وحماية ثروتها الرقمية، فنحن نحمي المستقبل منذ اليوم ولا ننتظره.

 

المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني

Email