بدء تشغيل 11 مركزاً لـ«تدبير» على مستوى الدولة - البيان

تقديم خدمات متصلة بالعمالة المساعدة بأسعار مخفضة

بدء تشغيل 11 مركزاً لـ«تدبير» على مستوى الدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تشغيل 11 مركزا لخدمة «تدبير» حيث ستقدم للأسر وأصحاب العمل جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفق مجموعة باقات متنوعة بأسعار مخفضة ومحددة السقوف.

جاء ذلك خلال افتتاح معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أمس أحد مراكز الخدمة تدبير في عجمان.

ووجه معاليه خلال تفقده المركز بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يلبي تطلعاتهم ويحقق سعادتهم وذلك من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لعمل المراكز. وتشمل مراكز تدبير التي باشرت عملها اليوم مركزين في أبوظبي و4 مراكز في دبي ومركزا واحدا في الشارقة و 3 مراكز في عجمان ومركزا واحدا في الفجيرة ومن المقرر ان يتم تشغيل 14 مركزا على مستوى الدولة مع نهاية العام الجاري.

معايير

وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن الوزارة كثفت جهودها منذ تكليفها بالإشراف على ملف العمالة المساعدة في أواخر العام 2016 بقرار من مجلس الوزراء في ثلاثة مسارات متوازية استهدفت تعزيز المكتسبات والمنجزات التي تحققت في هذا الملف في السنوات الماضية .

وذلك من خلال تطوير إطار تشريعي ينظم استقدام وتشغيل هذه العمالة بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي علاقة العمل إلى جانب تطوير التعاون مع الدول المرسلة للعمالة المساعدة لتطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل دورة العمل التعاقدي وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة وخفض أسعار وتكاليف الاستقدام والتشغيل.

وقال السويدي: إنه تنفيذا لهذه الخطة قامت الوزارة بتقييم أوضاع مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة من حيث طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها للمتعاملين وتكاليف استقدام وتشغيل هذه العمالة، مضيفا إن الوزارة حرصت في ضوء هذه السلبيات على إيجاد بديل استراتيجي لهذه المكاتب .

حيث تم استحداث مراكز الخدمة «تدبير» التي تعنى بتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفق ضوابط ومعايير وشروط وهوية مرئية موحدة من شأنها توفير هذه الخدمات في وقت واحد وفي مكان واحد بما يحقق راحة المتعاملين ويضمن في الوقت ذاته حقوق طرفي علاقة العمل وبالتالي الحد من تلك الممارسات السلبية .

وذلك بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها ومن المقرر أن توقف وزارة الموارد البشرية والتوطين مكاتب الاستقدام المنتهية ما لم يقم أصحابها بتسوية أوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير المعمول بها في تراخيص مراكز «تدبير».

أسواق جديدة

وذكر وكيل الوزارة أن الوزارة تمكنت من فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة لتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر من خلال إبرام مذكرات التعاون مع عدد من الدول الآسيوية ومنها الهند وسيرلانكا وكينيا وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع الدول المرسلة بما يسهم أيضا في ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه العمالة.

وكشف السويدي النقاب عن اتفاق وزارة الموارد البشرية والتوطين مع السلطات المعنية في عدد من الدول المرسلة للعمالة المساعدة بموجب مذكرات التفاهم على وضع قوائم تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف هذه الفئات من العمالة وتحديثها باستمرار.

كما أعلن عن انخفاض تكاليف استقدام العمالة المساعدة الفلبينية من 20 ألف درهم إلى 12 الفا وهو الأمر الذي ينسجم مع تطلعات أصحاب العمل والأسر في الدولة لا سيما وان الوزارة اجرت دراسة للوقوف على الآراء والتطلعات بخصوص أسعار وتكاليف العمالة المساعدة حيث بين غالبية المشمولين بالدراسة أن الأسعار التي تناسبهم تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف درهم.

وأضاف إن مخرجات هذه الدراسة كانت من بين العوامل التي اعتمدت عليها الوزارة في تحديد السقوف الأعلى لأسعار الباقات التي ستقدمها مراكز «تدبير» للمتعاملين وذلك بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار اختلاف أسعار تذاكر السفر والتكاليف من دولة إلى أخرى.

وأفاد بأن وضع سقف اعلى لأسعار الباقات من شأنه إيجاد التنافس بين مراكز «تدبير» لاستقطاب المتعاملين وهو الأمر الذي من شأنه ضبط الأسعار بما يتوافق ودخل الأسرة واحتياجاتها خصوصا في ظل تعدد الخيارات التي تقدمها هذه الباقات من حيث الجنسيات ومدة عمل العامل المساعد لدى الأسر وأصحاب العمل.

باقات

من جهتها تحدثت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل عن الباقة الأولى التي ستقدمها مراكز«تدبير» توفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة اشهر.

وأوضحت بالحرفية أن تكاليف الانتقال في هذه الباقة بحدها الأعلى تبلغ 8 آلاف درهم لكل من العمالة الفلبينية والإندونيسية والسيرلانكية بينما تبلغ لعمالة بنجلاديش 4 آلاف و500 درهم وتبلغ لكل من عمالة أثيوبيا وكينيا وأوغندا 3 آلاف و500 درهم وتبلغ تكلفة الانتقال لكل من عمالة الهند ونيبال 6 آلاف درهم .

كما تبلغ التكاليف الشهرية في الباقة المشار إليها 2500 درهم لعمالة الفلبين واندونيسيا و2200 لعمالة سيرلانكا و 2250 لعمالة كل من بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند وتبلغ لعمالة أثيوبيا وأوغندا 2300 درهم شهرياً.

وبينت أن الباقة الثانية توفر الخيار الذي تتيحه الباقة الأولى ولكن دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل او الأسرة بعد انقضاء فترة الأشهر الستة وتبلغ التكلفة الشهرية في هذه الباقة 2500 للعمالة الفلبينية والإندونيسية و2300 لكل من عمالة سيرلانكا وأثيوبيا وأوغندا بينما تبلغ التكلفة 2250 لكل من عمالة بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند.

وأشارت بالحرفية إلى أن الباقة الثالثة توفر العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل وفق نظام مرن وبحسب متطلبات صاحب العمل او الأسرة وبموجب سقف اعلى موحد لكل الجنسيات، حيث تبلغ التكلفة لمدة 4 ساعات يوميا 120 درهما ولمدة 8 ساعات في اليوم 200 درهم وتبلغ التكلفة لمدة سبعة أيام ألفاً و120 درهماً ولمدة 30 يوما 3 آلاف و500 درهم.

ضمان

أكدت عائشة بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن مراكز «تدبير» توفر ضماناً عن العامل المساعد لفترة لا تقل عن شهر حيث بإمكان الأسر وأصحاب العمل استبدال العامل المساعد بآخر أو استرجاع مبالغ المدة المتبقية وفقاً للعقود المبرمة مع المركز.

وقالت إن المراكز تقدم كافة الخدمات المتعلقة بمتطلبات الاستقدام والتشغيل من حيث فتح ملف للمتعامل واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدها وإلغائها والإبلاغ عن الانقطاع عن العمل وسحب البلاغ وإنجاز جميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال مستندات العمالة المساعدة «الكشف الطبي والتأمين الصحي وبطاقة الهوية وتثبيت الإقامة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات