مكتوم بن محمد يتفقّد مختبر مسرعات الموارد البشرية

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، صباح أمس، مختبر مسرعات الموارد البشرية الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بهدف وضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021.

واستمع سموه إلى شرح من عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حول الموضوعات المطروحة للنقاش خلال المختبر، الذي شارك فيه عدد من مديري الدوائر الحكومية ومسؤولي الموارد البشرية فيها، ضمن 6 محاور أساسية منبثقة عن محور الكفاءات المعني بالموارد البشرية، ضمن مختبرات الإبداع.

وتعرّف سمو نائب حاكم دبي إلى مجريات النقاش ضمن المحاور الـ 6 التي يشملها المختبر على مدار يومين، وأهم ما تشمله من أفكار ومقترحات، تخدم في تعزيز الأداء الحكومي بصورة عامة، وتسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي، وصولاً إلى أرفع مستويات التميز.

تأثير

وأكد عبد الله الفلاسي، أهمية مشاركة الدوائر الحكومية في جلسات المختبر، والتي كان لها أثرها الواضح في الخروج بنتائج مهمة، سيكون لها تأثير إيجابي ملموس في مستقبل الموارد البشرية الحكومية في الإمارة، خاصة تلك المبادرات التي تصب في دعم الخطة والرؤية الطموحة للكوادر البشرية على امتداد مختلف مكونات القطاع الحكومي في دبي.

وتناولت جلسات مختبر مسرعات الموارد البشرية، الذي جاء تنظيمه إلحاقاً بالدورة الـ 4 لمختبرات الإبداع التي أطلقتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الشهر الماضي، 6 محاور أساسية، حيث جرى مناقشة محور المكافآت ومزايا تصميم أنظمة كفؤة وفعالة ومبتكرة لتحفيز الموظفين، ورفع الإنتاجية المؤسسية وربط الأداء المؤسسي والوظيفي، بآليات التكريم والتحفيز.

وكذلك محور استشراف المستقبل، الذي تناول تحديد الوظائف والكفاءات والمهارات المستقبلية، من خلال التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتكيّف مع الاتجاهات والتطورات العالمية والتكنولوجية، والابتكار المستمر لمواكبة تطلعات حكومة دبي.

مرونة

وتطرّق محور التشريعات، إلى مناقشة المرونة في أطر وأنظمة وممارسات الموارد البشرية، وجذب واستقطاب الموظفين، وآليات التعاقد، والأجور والعلاوات والبدلات، وتقييم الأداء، والترقيات، والتنقل بين الوظائف، إضافة إلى مرونة العمل وعدد الساعات، إضافة إلى العمل عن بعد. وناقش محور الثقافة المؤسسية، تعزيز ثقافة المشاركة وبناء روح الفريق والعمل الجماعي.

وضمان الانسجام بين الموظفين والتناغم الوظيفي، وتعزيز روح الولاء المؤسسي، وضمان العدالة والمساواة والالتزام بالشفافية، إضافة إلى ضمان التنوّع والدمج بين فئات المجتمع، وتشجيع التكامل وتبادل المعرفة والخبرات، وتطبيق مبدأ المسائلة.

وأما محور الكفاءة والتنافسية، فسلّط الضوء على تعزيز المهنية والاحترافية وتحمّل المسؤولية، وبناء الكفاءات والمواهب الفردية، وتطوير القدرات المؤسسية، وزيادة الإنتاجية، في حين تطرق محور التوطين إلى مناقشة تنمية المواهب والقدرات الإماراتية في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وتشجيع المواطنين للانخراط في التخصصات التي تخدم القطاعات المحورية والسيادية في الدولة، إضافة إلى الاهتمام بالمساقات التعليمية في الجهات الأكاديمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز