المرر: نجاح تشغيل «الطويلة» بسواعد إماراتية دليل تمكين
أعرب المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، عن تقديره لمبادرة تشغيل محطة الطويلة «إيه 2» في أبوظبي، من قبل كوادر وطنية مؤهلة، وأكد نجاح المبادرة في تحقيق أهداف شركة «الإمارات سي.إم. إس للطاقة»، بشأن تأهيل وتمكين أبناء الدولة وتهيئتهم للمشاركة في مستقبل قطاع الطاقة في الإمارة.
ونوه المرر في تصريحات له، بمناسبة الانتهاء من تجربة إدارة وتشغيل المحطة بسواعد إماراتية، على مدى شهر كامل، خلال الفترة من 4 مارس الماضي إلى 4 أبريل الجاري، بأهمية هذه المبادرة في دعم توجهات الحكومة الرشيدة تجاه تعزيز دور الكوادر الإماراتية المؤهلة، وتأهيلها لتولي المناصب الفنية والتخصصية المستقبلية.
استدامة
وقال المهندس المرر: إنه بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، ودعمها الكبير للمبادرات الخلاقة والطموحة لتحقيق استدامة الطاقة، نعلن اختتام مبادرة تشغيل محطة الطويلة «إيه 2» بنجاح، في خطوة متقدمة باتجاه تعزيز تنافسية أبناء الإمارات، وتمكينهم من قيادة مسيرة الريادة ضمن قطاع الطاقة عالمياً والمساهمة في القفزات النوعية التي حققتها إمارة أبوظبي، بشأن إشراك الكوادر الوطنية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، تماشياً مع مبادرة «توطين»، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، لتعزيز دور أبناء الدولة، ودعم جهود التعاون مع القطاع الخاص، لإيجاد بيئة حاضنة للطاقات الإماراتية الواعدة، ومناخ يعزز روح المبادرة والابتكار والريادة.
احترافية
من جانبه، أشاد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، بدور هذه المبادرة في تعزيز قدرة الكوادر الإماراتية على التعامل بإيجابية واحترافية مع المتغيرات والمستجدات، وتحديد وتقييم التحديات المستقبلية المتعلقة بقطاع الطاقة، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف إمكانات الدولة ومواردها، من أجل تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة الإمارات، التي أصبحت تقود الجهود الإقليمية والدولية في مجال تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار إلى أن مشروع محطة الطويلة «A 2»، يعتبر مثالاً ناجحاً للشراكة مع القطاع الخاص، ضمن البرنامج الذي يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية في مجال الماء والكهرباء، ويعد من أنجح البرامج التنموية على مستوى المنطقة، لما له من آثار إيجابية، تتمثل في زيادة الكفاءة الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير فرص عمل لأبناء الدولة، ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص وزيادة الإيرادات الحكومية.
