برامج «تنمية المجتمع» تعزز قدرات أطفال الإمارات

شكّلت الجهود الوطنية التي تعنى بالطفل الإماراتي خططاً مستقبلية طموحة تعمل على إرسائها كل مؤسسات الدولة المعنية بهذه الشريحة المجتمعية المهمة، وأفردت الدولة عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة الكثير من البرامج والخطط التي تعنى بالطفولة، فيما أخذت وزارة تنمية المجتمع على عاتقها الاهتمام بكل ما يتعلق بالطفل الإماراتي من حقوق ورعاية وخطط مستقبلية، بما في ذلك الأطفال أصحاب الهمم، ويأتي ذلك بهدف ضمان تنشئة سليمة صحياً وفكرياً، وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون إليها، وانعكس ذلك من خلال قانون حماية الطفل «وديمة»، فضلاً عن البرامج التوعوية والمبادرات المتخصصة وغيرها الكثير.

وانطلاقاً من ذلك، تطلق الوزارة اليوم على موقعها الإلكتروني بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مجموعة قصصية توعوية، أطلقت عليها «قراءات في حقوقي»، يتم فيها الارتقاء بثقافة وفكر الأطفال وتنمية خيالهم وحواسهم، من خلال ما تضمه من إرشادات ونصائح على شكل قصصي، فيما توجد مبادرات وبرامج أخرى، مثل برنامج«الصاحب ساحب» الذي يستهدف توعية النشء والشباب بالصداقات، وتأثيراتها من الناحيتين الإيجابية والسلبية في أفكار وسلوكياتهم، فضلاً عن حثهم على الاقتران بالرفقة الصالحة، وتجنب رفقاء السوء.

ويهدف البرنامج إلى جذب انتباه الآباء والمربين والمهتمين ومؤسسات المجتمع المحلي نحو تأثير الصديق ودوره في حياة الأطفال وتوجهاته، وكيفية اختيار الصديق الأنسب وأهميته، خاصة أنه يستهدف الواقعين تحت سن الحداثة في الأندية الرياضية وأسرهم، فيما يضم البرنامج مجموعة من المستشارين الاجتماعيين والنفسيين المتخصصين في مجال الرعاية الاجتماعية.

مساهمة

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن يوم الطفل الإماراتي الذي أطلقته أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله، يشكّل حدثاً متميزاً لترسيخ التزام الإمارات بميثاق الطفولة العالمي، من منطلق التزام وزارة تنمية المجتمع بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والإسهام في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017 - 2021، لبناء مجتمع متماسك، وتوفير بيئة آمنة وصحية للأسرة الإماراتية.

وأكدت معاليها أن أطفال الإمارات لهم الأولوية في أجندة الوزارة، لكونهم أمل المستقبل والجيل الذي سيُكمل مسيرة التنمية والازدهار، وصولاً إلى تحقيق أحد أهداف مئوية الإمارات 2071، وتكريس مكانتها كأسعد مجتمع في العالم.

واعتبرت معاليها أن الاهتمام بالنمو المعرفي والصحي والتعليمي العاطفي لأطفال الإمارات وتمكينهم من إدراك حقوقهم، يسهم في بناء وتكوين شخصية مسؤولة قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ، مشيرةً إلى أن جميع الدراسات في العالم تؤكد أهمية استخدام القصص منطلقاً لتحفيز الأطفال إلى التفاعل مع حالات الإساءة المحتملة ورفضها، مما يؤهلهم ليكونوا أكثر وعياً وحرصاً على حماية أنفسهم.

من جهتها، أوضحت إيمان حارب، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، أن الفعاليات التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع بمناسبة يوم الطفل الإماراتي تستهدف الأطفال الإماراتيين من عمر 4 سنوات حتى 13 سنة، وتتركز بشكل خاص على تعريف الطفل بحقوقه وواجباته، حيث تتمثل فعاليات الوزارة في ورش توعوية وتعريفية بمواد قانون حقوق الطفل (وديمة)، إضافة إلى توزيع المجموعة القصصية على الأطفال لتوعيتهم بحقوقهم، وتنظيم جلسات لسردها وعرضها على الأطفال، والحصول على التغذية الراجعة منهم للتأكد من استيعابها، كما تنظم الوزارة عدداً من الأنشطة التراثية لتعريف الأطفال بالألعاب الشعبية المحلية وتراث دولتهم لغرس قيم الولاء في نفوسهم.

أطفال مبتكرون

إلى ذلك، اهتمت الوزارة بالارتقاء بعقلية ومواهب الأطفال عبر اكتشاف قدراتهم وخاصة الابتكارية، حيث نظمت جلسة عصف ذهني بعنوان «مرسى استشراف»، وشارك فيها الأطفال بأعمار بين 14 و17 عاماً، وضمت 4 محاور نقاشية، تستهدف تشجيع الأطفال على الابتكار والإبداع، والمشاركة بأفكار ومشاريع توظف لاستشراف مستقبلهم، وكانت المحاور «الطريق إلى النبوغ»، و«المدن الصديقة للطفل»، و«الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للطفل»، فضلاً عن «إبراز دور الطفل في المجتمع وحماية حقوقه»، وتم الخروج بتوصيات ومخرجات، للعمل على دراستها وتنفيذها بالشكل الأمثل، وذلك بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة بمجال العمل مع الأطفال، سواء كانت جهات اتحادية ومحلية أو خاصة.

وتستهدف هذه الجلسات والمبادرات تدريب الأطفال على كيفية طرح الأفكار الابتكارية، فيما يتعلق بالقضايا التي يعيشونها يومياً، ويفكرون فيها وتتماس مع ميولهم واهتماماتهم، خاصة أن هذه الأفكار فيها الكثير من الحلول الإيجابية التي يمكن أن تحوّل إلى مشاريع تخدم الدولة، والوقوف على الأدوات الفاعلة لاستشراف مستقبلهم وحمايته، والإسهام في تطوير مجالات العمل مع الطفولة والخدمات المقدمة لهم، ويترأس الجلسات عدد من الأطفال المبتكرين والمخترعين والمتفوقين دراسياً في الدولة.

برامج توعوية

وتنظم إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة كذلك مجموعة من البرامج المجتمعية ذات الصبغة الوقائية والتوعوية في مجال الثقافة الأمنية والعدلية والأخلاقية التي تؤتي ثماراً جيدة، نظراً إلى الفاعلية التي تتميز بها تلك البرامج التي تم توجيهها لطلبة المدارس، من خلال نشر الثقافة الأمنية وغرسها في عقولهم، بما يسهم في تنشئة أجيال من الطلبة محصنين أمنياً وأخلاقياً، مدربين على مواجهة المخاطر والتمسك بالنظام في مختلف نواحي حياتهم، إضافة إلى غرس مبادئ الانضباط السلوكي في الطلاب وتدريبهم على الالتزام تجاه الآخرين.

كما أدّت فعالية المدارس المجتمعية، التي تنظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، دوراً مهماً في توطيد العلاقة بين الأطفال الطلبة وأولياء أمورهم، لتحقيق تلاحم وتماسك الأسرة، من خلال حضورهم ومشاركتهم مع أولادهم في برامج المدرسة المجتمعية التفاعلية، وإيجاد بيئة إيجابية سعيدة، تضفي على الأسرة جواً من الأمان والطمأنينة، ضمن برامج تثقيفية بطابع ترفيهي، تجمع الطالب وولي الأمر والمعلم والمؤسسات المنفذة للبرامج والأنشطة المختلفة، بعد ساعات الدوام الرسمي للمدرسة، بصورة شهرية ومستدامة.

أصحاب الهمم

وخصصت الوزارة جل اهتمامها للأطفال أصحاب الهمم، حيث عملت على تمكينهم وتأهيلهم من خلال مراكزها المنتشرة بالإمارات، ووضع السياسات التي تهتم بهم وتحفظ لهم حقوقهم بشكل عام وللأطفال بشكل خاص، إذ أطلقت إدارة أصحاب الهمم العديد من الخدمات والبرامج التي تعنى بهم وترتقي بقدراتهم، مثل تطبيق القصص الاجتماعية «أنا وأخي» الموجّه إلى أطفال التوحد وأصحاب الهمم - فئة الإعاقة الذهنية، ويهدف إلى تطوير تواصلهم مع البيئة الاجتماعية والأسرية المحيطة عن طريق الصور، ويمكّن الأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل من قراءة الصور للتعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم أمام الآخرين.

ويحتوي التطبيق على مجموعة من القصص الموجّهة إلى أخوة أصحاب الهمم صغار السن، لتوفّر لهم معلومات واقعية عن الإعاقة تناسب مرحلتهم العمرية، وبناء اتجاهات إيجابية نحو أصحاب الهمم منذ الصغر.

حماية قانونية

وشكّل إصدار قانون حماية حقوق الطفل «وديمة»، الذي أصبحت اللائحة التنفيذية له في مراحلها النهائية وسيكون جاهزاً خلال فترة قصيرة، خطوة كبيرة فيما يخص استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان، وتصون كرامته وحريته في الإمارات، ويضم القانون 72 مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، فضلاً عن القوانين التي تستمد أحكامها من اتفاقية حقوق الطفل التي وقّعتها الإمارات.

ويأخذ القانون بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، إذ يحرص على تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني، والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح، وجاء إطلاق اسم «وديمة» على هذا القانون، ليعكس دلالة عميقة على أن ما تعرضت له الطفلة «وديمة» من عنف وسوء معاملة هز مجتمع الإمارات قيادةً وشعباً، وأن القانون سيحمي كل الأطفال أياً كان موقعهم، والجهة التي عرضتهم للإساءة وسوء المعاملة، وأن المــــساءلة تنتظر أي شخص عند إساءته إلى الطفل.

ويؤكد القانون أهمية تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي، كما يبيّن أن الدولة ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه، بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة، إضافة إلى أنه يمنح الطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنّه ودرجة نضجه، وفي الوقت نفسه يحظر القانون تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأيضاً يحظر القانون المساس بشرف الطفل أو سمعته.

وتشمل العقوبات في قانون حماية حقوق الطفل الغرامات المالية التي تبدأ من 5000 درهم، وقد تصل إلى مليون درهم، فضلاً عن السجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات في حالة استخدام الطفل واستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل الوصول إلى مواد إباحية للأطــــفال بأية وسيــلة، كما يعاقب بالسجن كل من يستغل الطفل استغلالاً جنسياً.

«وديمة».. مظلة لتشريعات تحفظ الحقوق

جــاء الإعـــلان عـن يـــوم الطفل الإماراتي لتوعية كل فـــئات المجتــمع بحـــقوق الطــفل، كما تنص عليـها اتفاقية حــقوق الطفل وقانون حقوق الطــفل «وديــمة»، وضمان حقوق الأطـــفال لكي ينمو في بيئة صحــية وآمــنة وداعمة تطور جمـــيع قــدراتهم ومهاراتهم، حسب ما جاء في الاســتراتيجية الوطنية للأمــــومة 2021 والطفولة 2017، إضافة إلى تحــفيز جــميع المؤسسات الحــكومية وغير الحــــكومية والشــركات الخاصة الصغيرة والكبيرة على العمل، من أجل الأطفال وتعزيز دورهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2015 ــ 2030.

زيادة الوعي

وتعمل هذه المناسبة على تمكين وزيادة وعي الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية، وغرس احترام التعددية والتسامح وتقبل الآخر والتضامن بين الأطفال عند فهمهم لحقوقهم وواجباتهم، وإعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير الفرص لجميع الأطفال المواطنين، والمقيمين في الدولة للمشاركة في أنشطة يوم الطفل الإماراتي.

وعلى الجهات التي ستنفذ أنشطة ومبادرات في يوم الطفل الإماراتي، الالتزام بتعريفات ومبادئ قانون حقوق الطفل «وديمة»، واتفاقية حقوق الطفل، مثل أن «الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره»، وعدم التمييز، حيث إن جميع الأطفال لديهم حقوق يجب احترامها دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته، وإن مصلحة الطفل الفضلى تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كل القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، فضلاً عن حق الطفل في البقاء والحماية والنماء، حيث تكفل الدولة حماية الأطفال من الأذى وتساعدهم على النمو والتطور، إضافة إلى حق الطفل في المشاركة، خاصة أن للأطفال حق التعبير عن آرائهم بحرية وفقاً لسنّهم ودرجة نضوجهم، وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز