الإمارات تؤكد أهمية حماية حقوق الطفل في الحالات الإنسانية
أكدت دولة الإمارات تقديرها لجهود المفوضية السامية لشؤون للاجئين وتأييدها للنهج الاستراتيجي، الذي اتخذته المنظمة من أجل تعزيز حماية الأطفال في حالات الطوارئ.
جاء ذلك في كلمة الدولة، التي القاها محمد صالح الشامسي سكرتير ثالث في بعثة الدولة بجنيف، أمام الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان في الاجتماع السنوي ليوم كامل بشأن "حماية حقوق الطفل في الحالات الإنسانية ".
وقال الشامسي "إن دولة الإمارات تقدر جهود المفوضية السامية وتؤيد النهج الاستراتيجي الذي اتخذته المنظمة من أجل تعزيز حماية الأطفال في حالات الطوارئ واتباع المقاربة القائمة على الحقوق في إدارات العمليات الإنسانية".
وكان الشامسي قد استهل كلمته بالترحيب بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش السنوية، والتي تسعى إلى تعميق الفهم بالصلة والتكامل القائمين بين جميع حقوق الطفل والمساعدة الإنسانية، لاسيما سد الفجوات بين مجتمع حقوق الإنسان والمجتمع الإنساني لضمان احترام احتياجات الأطفال وحقوقهم في الحالات الإنسانية.
ونوه في هذا الصدد إلى أن آخر إحصائيات المفوضية السامية لشؤون للاجئين لعام 2016 تشير إلى أن الأطفال يشكلون 51 في المائة من مجموع اللاجئين على الصعيد العالمي، من بينهم الفتيات والفتيان الذين غالبا ما يكونون غير مصحوبين بذويهم وهم في طريقهم سعيا إلى الحماية وهروبا من العنف أو قساوة الطبيعة وويلات الحروب والنزاعات الداخلية.
وأشار إلى أنه من خلال النقاش الجاري يتضح أن حماية حقوق الطفل في حد ذاتها غير كافية إن لم تكن مصحوبة بمساعدات إنسانية تمكن الطفل من الحصول على أدنى احتياجاته الأساسية، منها الغذاء والعناية الصحية والتعليم، مستعرضاً مساعي دولة الإمارات في هذا المجال.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تقوم بجهود إضافية نحو توفير مساعدات انسانية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع إنسانية متدهورة على غرار حملة دبي للعطاء لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون من الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وأفريقيا، وكذلك الشراكة القائمة بين دبي للعطاء وصندوق "التعليم لا ينتظر" الدولي الخاص بتعليم الأطفال في حالات الطوارئ.
وجدد الشامسي في ختام كلمته التزام دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تعهدت مؤخرا بتقديم مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لدعم أنشطة الصندوق في إقليم رخين في ميانمار، بالإضافة إلى إطلاق برامج في جزر منطقة البحر الكرايبي والمحيط الهادي قدرها حوالي 3,5 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان المتأثرة من التغيير المناخي لمواجهة العقبات التي تقف عائقا أمام التعليم في تلك البلدان.
