خلال جلسة حوارية لاستشراف أمن الطريق في دبي

القانون الإماراتي يكفل حقوق الأجنة المتوفين في الحوادث المرورية

كشف المستشار صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور في دبي، أن القانون الإماراتي كفل حقوق الأجنة المتوفين في الحوادث المرورية بناء على عدة معطيات منها عمر الجنين وملابسات الحادث وتحمل الأم مسؤولية وفاة جنينها إذا تبين أن لها دوراً في وقوع الحادث مثل السرعة الزائدة أو غيرها تلزم بدفع 20 % من قيمة الدية البالغة 200 ألف درهم.

وأن القانون الإماراتي راعى وكفل وحفظ حقوق الجنين في بطن أمه في حال وفاته في حادث مروري، مشيراً إلى أنه في تلك الحال يستند قاضي المرور إلى قوانين عدّة، منها قانون الدية الشرعية والعقوبات الاتحادي فيما يخص الجرائم الواقعة على الأشخاص، مؤكداً أن أهم الحقوق التي ضمنتها قوانين الدولة هي حق المال والنفس والمسكن.

وأكد المستشار بوفروشة على أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه بإمارة دبي لجهة إلزام من يتسبب في وفاة جنين، حيث سبق صدور حكم في سنة 2009 بإلزام سائقة بسداد مبلغ الدية الشرعية لجنين وهو يعادل 20 % من قيمة الدية الشرعية المقررة قانوناً بقيمة مائتي ألف درهم.

وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية بعنوان «استشراف أمن الطريق لإمارة دبي» أن إمارة دبي تسعى إلى صدارة المدن العالمية بصفر وفيات كل 100 ألف نسمة من السكان بحلول عام 2020 وأن مؤشر الوفيات سجل 2.5 بنهاية العام الماضي.

للإشارة أن الجلسة أقيمت في برج بارك - بوليفارد دبي، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وبمشاركة من هيئة الطرق والمواصلات، ونيابة السير والمرور في دبي والتي أقيمت تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتنظيم الإدارة العامة للمرور.

محاور

وشهدت الجلسة حضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء المستشار مهندس محمد الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات.

والمهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعدد من كبار الضباط والأفراد ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة، والإعلاميين، وشرائح مختلفة من أفراد المجتمع.

وتضمنت الجلسة الحوارية محورين هما «المبادرات المرورية الذكية واستشراف المستقبل» و«استراتيجية السلامة المرورية»، قدمهما الإعلامي عبد الله المطوع، وتحدث في محور استراتيجية السلامة المرورية، المستشار صلاح بو فروشة محامي عام ورئيس نيابة السير والمرور في دبي، الذي تطرق في ورقته إلى المسؤولية القانونية لمستخدمي الطريق في قوانين دولة الإمارات.الذكاء الاصطناعي

وأشار العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي إلى أن محاور الذكاء الاصطناعي تتضمن مركز الخدمة المستقبلية، المتعاملين، البحث الجنائي، أمن الطرق، العمليات، إدارة الأزمات والكوارث، منوها إلى أن أكثر الخدمات الذكية التي لاقت إقبالاً وتفاعلاً من الجمهور، ومنها خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية .

والتي تلقت فيها شرطة دبي مليونا و731 ألفا و674 استعلاما، وفي خدمة وضعية القيادة استخدم 44 ألفا و684 متعاملا هذه الخاصية لتفادي أماكن الازدحام وإيجاد طرق بديلة، وفي المحفظة المرورية بلغ عدد مستخدميها 10 آلاف و878 شخصا.

وفي التبليغ عن الحوادث البسيطة تم مشاركة 35 ألفا و323 تقريرا من الجمهور عن حوادث السير في العام الماضي، فيما تم تسجيل 58 ألفا و558 تقريرا عن حوادث السير من الدورات المرورية في العام ذاته، وفي خدمة كلنا شرطة تم تسجيل 19 ألفا و379 بلاغا.

شرطة المستقبل

ولفت العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، إلى «شرطة المستقبل» ضمن أجندات المحور الأول، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا يُنتظر... المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم».

وعرف شرطة المستقبل قائلاً هي الشرطة القادرة على تخيل المستقبل وتصميمه وتنفيذه باستخدام مواردها وقدراتها البشرية والتنظيمية والمالية. ثم تطرق إلى أمثلة عن المبادرات على غرار مركز الشرطة الذكي SPS.

توليد الطاقة عبر المسارات الأرضية في دبي

أكدت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن دراسات تجريها الهيئة حاليا لتوليد الطاقة عبر المسارات الأرضية، وأن الهيئة تعمل على تشجيع الناس على ترك المركبات الخاصة واستخدام وسائل النقل الجماعي والدراجات الهوائية والسيارات الصديقة للبيئة.

منوهة إلى أنه تم تنفيذ مشروع مسارات الدراجات الهوائية والجري في مناطق مشرف ومردف والخوانيج، الذي يبلغ طوله 32 كيلومتراً، ويتضمن المشروع إنشاء جسرين للاستخدام المشترك للدراجات الهوائية والمشاة على شارعي الخوانيج والمدينة الأكاديمية، وتبلغ تكلفة المشروع 67 مليون درهم.

وأشارت إلى أن الهيئة تعتزم تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 234 كيلومتراً خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، وتغطي المسارات الورقاء، وشاطئ جميرا، وند الشبا، وموقع إكسبو 2020، وجبل علي، والقوز، والكرامة وعود ميثاء، وهور العنز، والقصيص، والبرشاء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات