تعميم

إلزام المنشآت التجارية في أم القيوين بتوفير فئة 5 و10 فلوس

جمعة جاسم

وزعت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تعميماً على كافة المحال والمنشآت التجارية في الإمارة تلزمها فيه بضرورة توفير العملة المحلية من فئة 5 و10 فلوس، وذلك في إطار حرص الدائرة على حماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وأكد جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن على أصحاب المحال التجارية توفير تلك العملات من الفئتين اعتبارا من الأول من فبراير المقبل تجنبا للمخالفات والغرامات التي ستفرض في حال عدم توفيرها وفق لوائح وقوانين الدائرة.

وقال جمعة جاسم إن الإلزام جاء حفاظا على حقوق المستهلكين خاصة بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5 %، مبينا أن على أصحاب المحال التجارية ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، وسيتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، من خلال إجراءات التفتيش الميداني الدوري أو المفاجئ أو في حال تلقي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص، موضحاً أنه تم إلزام كافة المحال التجارية بكتابة القيمة المضافة وسعرها في فاتورة الشراء حتى يكون المستهلك على بينة من أمره.

ودعا المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار، كما عليهم المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقا، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة يجب على العملاء تقديم الشكاوى عبر الوسائل المتاحة للدائرة والمعلن عنها.

ولفت إلى أنه وردت الكثير من الاستفسارات والإيضاحات لقسم حماية المستهلك من مستهلكين تجاوزت 150 استفساراً منذ بداية الشهر الجاري بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5 %، عن كيفية التطبيق وعملية حسابها، داعيا كافة المحال في الإمارة إلى ضرورة عدم استغلال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة برفع الأسعار، والالتزام بتحديد تسعيرة واحدة تشمل القيمة المضافة في قوائم الأسعار، كما إن القسم سيبدأ حملاته التفتيشية على مختلف المنافذ خلال الأيام المقبلة.

 

تعليقات

تعليقات