«علوم الاستمطار» يعد بحلول مبتكرة لمشكلة شح المياه عالمياً
يواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مهامه للتغلب على تحديات تحقيق الأمن المائي العالمي، وتوفير مصادر جديدة للمياه الجوفية الصالحة للشرب وزيادة مخزونات المياه الحالية عبر تبنيه مبادرات مبتكرة تعزز الجهود العالمية في هذا الشأن.واظهرت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن 844 مليون شخص يفتقرون بالفعل إلى الخدمات الأساسية لمياه الشرب.
ويقدم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي تم إطلاقه تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منحة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لتشجيع العلماء والباحثين على اكتشاف آفاق جديدة في مجال علوم وتكنولوجيا الاستمطار.
ويتولى البرنامج، الذي يديره المركز الوطني للأرصاد، الإشراف على مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية الدولية التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بعلوم الاستمطار من خلال تعزيز الشراكات العالمية لدعم الابتكار التعاوني.
وتعليقاً على هذه المبادرة البحثية الإماراتية المبتكرة، قال الدكتور ديون تيربلانش، مدير البحوث في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «إن الاستمطار يكتسب اهتماماً دولياً متزايداً، حيث تجري 56 بلداً برامج لتعديل الطقس منذ العام 2016. وقد ساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار باتخاذ خطوات جدّية لتحقيق تقدم في الأبحاث المتعلقة بهذا المجال واستقطب البرنامج اهتماماً متزايداً على الصعيد العالمي».
وتهتم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بوصفها وكالة متخصصة ومعتمدة من الأمم المتحدة منذ عام 1950، وتضم 191 دولة عضواً وإقليماً، بشكل كبير ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.
وذلك في إطار مهمتها الرامية إلى تعزيز الدراسات التعاونية ومراقبة الغلاف الجوي، وتفاعل المناخ مع اليابسة والمحيطات، والعواقب المترتبة على هذه العملية وتأثيرها على الموارد المائية في العالم.وتسعى المنظمة من خلال لجنة الخبراء المعنية ببحوث تعديل الطقس، إلى تعزيز الممارسات العلمية في مجال تعديل الطقس، فضلاً عن توفير التوجيه للدول الأعضاء في المنظمة والمهتمة بالشروع في مثل هذه الأنشطة.
جهود دوليةوقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد: «إن المركز ومن خلال تعاونه المثمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يعمل على التأكد من أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يقود الجهود الدولية لتحسين الطقس وتحديات الأمن المائي التي تهدد ملايين البشر في جميع أنحاء العالم». مؤكداً بأن الأثر الذي تركه البرنامج على المستوى العالمي بات واضحاً للعيان، من خلال استقطاب 1220 باحثاً و520 مؤسسة بحثية من أكثر من 68 بلداً.
