«دستورية الوطني» تناقش مشروع قانون التحكيم وسياسة «العدل»

■ جانب من اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي | من المصدر

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم وموضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

واستكملت اللجنة مناقشة 16 مادة من مشروع قانون التحكيم الذي يتكون من 61 مادة، مؤكدة أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الدولة والعالم ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة بعد استكمال مناقشتها لبنود القانون سوف تعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض بنود مشروع القانون.

تعليقات

تعليقات