العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لـ« البيان»:

    تطور إماراتي لافت في حقوق الإنسان نحو مصاف الدول المتقدمة

    أكد محمد سالم الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن الإمارات حققت خلال العامين الماضيين الكثير من التقدم على صعيد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في هذا المجال، وتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي رجّح الإعلان عن ميلادها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

    واستعرض الكعبي لـ«البيان» أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، منها: إصدار وإنفاذ القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل، الذي انسجم من حيث المبدأ مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، سواء على صعيد الحقوق التي أقرها للطفل، أو على صعيد الالتزامات الواجب على الدولة القيام بها، وإصدار وإنفاذ القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي عالج في (21) مادة كل التفاصيل المتعلقة بموضوع الكراهية والعنصرية والتطرف على أساس الدين والأصل والعقوبات المفروضة على ممارسة هذا الفعل، سواء ارتكب من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.

    تعديل

    كما عدلت الدولة «القانون رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بمقتضى القانون المعدل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (1) لسنة 2015، إذ تم تعديل نصوص 8 مواد بالقانون ليصبح القانون المعدل متماشياً مع بروتوكول جريمة الاتجار بالبشر، سواء ما تعلق بالمساعدة القانونية المجانية أو بحق الوصول إلى العدالة أو التأهيل والرعاية والإقامة للضحايا، إضافة إلى إصدار وإنفاذ القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي يقع في 41 مادة قانونية، تناولت على وجه الشمول كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام العمالة المساعدة وضمانات تمتع هذه العمالة بالحقوق التي كفلها القانون، وسبل حمايتها وضمان تمتعها بالمعاملة الإنسانية اللائقة، وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال، عبر الضمانات والتدابير التي أقرها القانون لكيفية التعاقد وشروطه وطرق سداد الأجر، وغيرها من الضمانات التي أقرها القانون ضمن حسن تنفيذها عبر مجموع العقوبات والإجراءات التي فرضها على من ينتهك أحكامه.

    وأشار الكعبي كذلك إلى «صدور قانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي ألغى وحل محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 صادر بتاريخ 28 /7/ 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي طبق على مرتكبي الجرائم الإرهابية ذات الضمانات والإجراءات المتعلقة بالقبض والتوقيف المعمول بها، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الجرائم العادي».

    تمكين

    وبيّن الكعبي أن الدولة دخلت في عهد التمكين السياسي للأفراد، عبر إجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، وهي الانتخابات التي تمت المراقبة عليها بالكامل من قِبل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، التي وقف أعضاؤها على محطات الاقتراع كافة، لضمان الالتزام والاحترام التام من قِبل أطراف العملية الانتخابية لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات.

    وقال الكعبي: «لم يقتصر تطور الوضع في دولتنا على التشريعات، إذ تم تنفيذ العديد من البرامج والسياسات التي عززت وجسدت المساواة بين الجنسين، ولهذا نجد اليوم في دولتنا نحو 8 وزيرات أي ما يعادل تقريباً 30%، وتوجد 8 عضوات في المجلس الوطني الاتحادي أي ما يعادل 22% من عدد الأعضاء، وأصبحت المرأة الإماراتية ترأس المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، كما تشغل منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، كما تشغل المرأة الإماراتية نحو 66% من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشكّل نسبة النساء في مراكز صنع القرار على صعيد الوظيفة العامة نحو 30%».

    وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: «في سبيل تعزيز هذه المساواة وترسيخ جذورها، أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2015، بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، والأمر ينسحب كذلك على صعيد أصحاب الهمم، إذ تعد الإمارات من الدول المتميزة في هذا المجال من جراء الحقوق والمزايا التي أقرتها لتعزيز إدماج هذه الفئة في المجتمع، والأمر ذاته يمكنني تأكيده على صعيد حقوق المسنّين».

    طباعة Email