العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    قانون لحماية مقدمي الإغاثة من أفراد المجتمع للمصابين

    أفاد رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية الدكتور صالح فارس أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وافقت مؤخراً على مسودة قانون اتحادي بشأن حماية مقدم المساعدة والإغاثة من أفراد المجتمع غير الطبيين من المساءلة القانونية.

    وأشار فارس، في تصريحات صحفية على هامش أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ بدبي، إلى أن السبب الرئيسي في تقديم مشروع القانون هو تردد الناس في تقديم المساعدة خوفاً من المساءلة القانونية، لافتاً إلى أن نسب الإنعاش من السكتات القلبية تتفاوت عالمياً وقد تصل إلى أكثر من 60-70% في العديد من الدول المتقدمة التي يشارك فيها أفراد المجتمع بتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف بينما تتفاوت النسبة في الدولة بين 3 إلى 8% فقط وهي نسبة يمكن رفعها بمثل هذه القوانين.

    وذكر فارس أنه شارك في إعداد مواد القانون كل من شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومعهد التدريب القضائي، ويشتمل القانون على 8 مواد، أبرزها حماية أفراد المجتمع غير المختصين عند تقديمهم الإسعافات الأولية. وأضاف أن بنود القانون تلزم أيضاً كل من شاهد شخص آخر يتعرض لخطر، بإبلاغ الجهات المختصة لتقديم الإسعاف اللازم، مشيراً إلى أن مزودي الإسعاف في الدولة يطالبون منذ فترة طويلة بالإسراع في إصدار القانون، إذ إن غيابه سبب هذه النسبة المرتفعة من التردد في تقديم الدعم للحالات الطارئة من أفراد المجتمع.

    مراجعة

    ونوه فارس إلى أن مشروع القانون قدم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ مطلع العام الجاري، وعرض بداية على إدارة السياسات الصحية، ومن ثم رُفع إلى وزير الصحة للموافقة على مسودة مشروع القانون، علماً بأنه سيتم إجراء مراجعة نهائية للقانون الأسبوع القادم، قبل استكمال مراحل عرضه واعتماده من الجهات التشريعية المختلفة للحصول على الإعتمادات الرسمية، متوقعاً أن يعتمد ويصدر القانون خلال العام القادم. وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن معظم حالات توقف القلب كانت في المنزل بنسبة 55.6%، وأن نسبة 48.8% أصيبوا بتوقف في عضلة القلب حصلت بوجود مرافقين حولهم ولكن تم تقديم الإسعافات الأولية بنسبة 8% منهم فقط وهي نسبة ضئيلة جداً حيث إن معظم الذين وجدوا في موقع إصابة المريض رفضوا عمل إنعاش قلبي رئوي بسبب عدم وجود قانون حماية المستجيب الأول.

    إنقاذ

    وأكد الدكتور فارس أن العديد من الحالات التي تصل لأقسام الطوارئ كان من الممكن إنقاذ حياتهم لو تلقت إجراءات سريعة في الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف مثل حالات الغرق والحوادث والسكتات القلبية وبين أن نسبة النجاة من السكتات القلبية تتضاءل بنسبة 10% في كل دقيقة مما يبين أهمية تدخل أفراد المجتمع في الدقائق الأولى الحرجة.

    وأكد الدكتور فارس أن خبراء طب الطوارئ في الإمارات يعملون على تطبيق قانون سيتيح بمجرد إقراره وإنفاذه، إنقاذ المزيد من الأرواح يومياً، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النوع من القوانين. وأضاف فارس أن مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ 2017 الذي يقام على مدار أربعة أيام في دبي، يحتضن أكثر من 1500 مشارك من مختلف أنحاء العالم ويقدم ورش عمل وجلسات عامة وعروضاً مجردة وندوة خاصة للمشاركات، كما يوفر المؤتمر 22 نقطة تعليم طبي مستمر للمشاركين في المؤتمر الرئيسي وأكثر من 33 ساعة تعليم طبي مستمر لمجمل ورش العمل باعتماد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

    طباعة Email