انطلاق المؤتمر الإقليمي العربي للوقاية من سوء معاملة الأطفال
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي العربي الخامس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال من الإساءة، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شخص.
وعقدت الجلسة الرئيسة للمؤتمر تحت عنوان تشريعات وإجراءات حماية الطفل في المنطقة بمشاركة كل من معالي جميلة المهيري، وزير دولة لشؤون التعليم العام ومعالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع.
دور المدارس
وأكدت معالي جميلة المهيري خلال الجلسة أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً خلال الـ50 سنة الماضية في ما يتعلق بحماية الأطفال وتشريعات الرعاية الاجتماعية، مشيدة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي وفرت كل الدعم لترسيخ أسس رعاية وحماية الأطفال في الإمارات.
كما شددت معاليها على أهمية دور المدارس في تنمية المجتمع، باعتبار المدرسة هي الأم الثانية للطفل، لأن الطفل يقضي في المؤسسات التعليمية وقتاً أطول من الوقت الذي يقضيه مع أسرته، ما يحتم علينا توفير بيئة آمنة في المدارس ليشعر أطفالنا بالأمان وهذا حق لكل طفل.
وتناولت معالي جميلة المهيري قضية الطفرة التكنولوجية في الوقت الحاضر وما صاحبها من ظاهرة التنمر الإلكتروني.
تشريعات
وخلال كلمتها في الجلسة النقاشية بالمؤتمر، تطرقت معالي حصة بوحميد، إلى القوانين والتشريعات الناظمة لحقوق الطفل في الإمارات بما فيها قانون «وديمة» وقانون رعاية مجهولي النسب التي تنص على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة إضافة إلى حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
وأكدت أن قانون حماية حقوق الطفل (وديمة) قائم على مبادئ أساسية مهمة معنية بحماية الطفل كالحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وتنشئته على التمسك بالعقيدة الإسلامية والاعتزاز بالهوية الوطنية.
أما عن دور الوزارة، قالت معاليها إنها تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية على وضع الأنظمة الخاصة بكفالة حقوق الطفل وحمايته وفقاً لما نص عليه القانون بما في ذلك إنشاء وحدات حماية اجتماعية تعنى بحماية حقوق الطفل كمركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية وإدارة حقوق الإنسان في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إضافة إلى تحديد إجراءات الإبلاغ عن إساءة الطفل في المؤسسات التعليمية.
رعاية الطفل
وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة للدكتور عبد الله الخياط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أكد فيها أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في الإمارات خلال السنوات لم تقتصر على التطور العمراني والتكنولوجي فقط بل صاحبها تطور كبير في مجال رعاية وحماية الطفل.
من جهتها قالت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: «في ظل احتدام الصراعات التي يشهدها العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، عملنا على تركيز جهودنا لوضع تشريعات تهدف لحماية الأطفال، فحماية هذه الشريحة التي تعد الأضعف يكتسب أهمية خاصة ويمثّل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وانعقاد هذا المؤتمر يأتي من دون شك في هذا السياق، وبالتوازي مع الإطار العام للمؤتمر (من التشريع إلى التطبيق)، نأمل أن يحقق المشاركون أقصى فائدة تترجم لاحقاً إلى أفعال يكون لها أثر فاعل في المجتمعات.
جهود
بدوره أكد برناد جيرباكا، الرئيس المنتخب للجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم «إسبكان» أهمية هذا الحدث في دعم جهود حماية ورعاية الأطفال في المنطقة والعالم، مشيداً بجهود دولة الإمارات وتعاونها المثمر مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز تشريعات وتطبيقات حماية الطفل.
وقال الدكتور ماجد العيسى، الرئيس المنتخب لجمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال، إنه على الرغم من أن العالم العربي قد قطع شوطاً كبيراً في تشريعات حماية الطفل إلا أن الفجوة لا تزال واسعة وملموسة بين التشريعات النظرية من جهة وبين تطبيقاتها الواقعية من جهة أخرى.
