1.9 % انخفاض الجرائم المقلقة خلال الربع الثالث
تطبيق تقنيات التعرف على الوجوه في دبي قريباً
أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي انه من المتوقع تطبيق تقنيات التعرف على الوجوه في دبي قريباً، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتحليل البصمة الحركية في الأسواق لجرائم النشل والسرقة بالحيلة، منوهاً إلى انخفاض نسبة الجرائم المقلقة في دبي إلى 1.9 % في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 2.6% من إجمالي البلاغات المسجلة.
إنذار
وقال اللواء المنصوري: إنه عبر قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها شرطة دبي وعبر تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحد من الجريمة عبر التنبؤ بها ودراسة المناطق الساخنة ونوعية الجرائم التي تقع فيها وتوقع بجنسيات المتهمين وفقاً لنوعها، وتم إطلاق برنامج «انذار» الذي يقوم بتحليل البيانات المسجلة والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.
وأفاد اللواء المنصوري انه تتم متابعة كافة ملفات نزلاء المؤسسات العقابية المتورطين في الجرائم المقلقة وتتبع من يقوم بالاتصال بهم أو زيارتهم وتوقع أن يقوم أحد المتهمين بتجنيد آخرين للقيام بعمليات إجرامية أخرى حتى بعد إبعاده عن الدولة، وانه ضمن القضايا المسجلة تسلل أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية 4 مرات وقام بأعمال سرقة، وتم إبعاده عن الدولة إلا أنه تم التعرف على أسلوبه وأغلق الباب أمامه في الرجوع مرة أخرى.
ونوه اللواء المنصوري إلى انه تتم متابعة القضايا المسجلة منذ تدوين الإفادة وتوفير الأدلة قبل رفعها للجهات المختصة، وأن مهمة رجال الشرطة استنباط الحقيقة المدعمة بالأدلة.
رصد
من جانبه قال المقدم راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية في شرطة دبي على سبيل المثال يتم تحديد الأنماط والأساليب الإجرامية في سرقات المنازل وعبر آليات برمجية تحليلية يتم تحديد المشتبه بهم في وقت قياسي وتسهيل مهمة إلقاء القبض عليهم، مثل استخدام الكسر أو الآلات الحادة في سرقات المنازل.
وأفاد المقدم بن ظبوي انه تتم بشكل مستمر عمل مقارنات مرجعية بين دبي والمدن التي حققت نسباً مرتفعة في الأمن وأنه بالتعاون مع الشركات تم وضع خطط لتقليل نسب الجريمة، منها اجتماع مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بشأن وضع معايير جديدة لمنح التأشيرات السياحية منها الوظيفة والمقدرة المادية وحجز الفنادق.
وأضاف الفلاسي انه فيما يتعلق بمنح شهادات حسن السير والسلوك يراعى فيها الجهة التي تقدم إليها الشهادة وما إذا كان الشخص مؤهلاً للعمل بها أم لا منوهاً إلى أن الشيكات المرتجعة لا تمنع صاحبها من الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية وفقاً لمعايير محددة وأن رفض الشهادة يخضع لشروط خاصة منها عدم منح شهادة لمتهم سابق في قضايا اختلاس للعمل في أي أعمال مالية، كذلك سائقي الحافلات المدرسية وغيرها.
