أعضاء في «الوطني» يوصون بزيادة القروض.. و«البنية التحتية» تعد بحلول جذرية
تعثر السداد وسوء التنفيذ ينغّصان فرحــــــــــة «السكن»
على الرغم من الاستراتيجيات الحكومية الواضحة والمبادرات المتكررة التي تضع ضمان رفاهية المواطن في أعلى سلم أولويات الخطط التنموية، إلا أن أهم ملف وهو الذي يتعلق بالإسكان لا يزال يعاني جملة من التحديات الحائرة بين الجهات المانحة للقروض السكنية والملاك والمقاولين والاستشاريين، بحيث يتم تقاذف مسؤوليات الإرباك في هذا القطاع بين جميع الأطراف.
فالملاك يشكون باستمرار سوء التنفيذ وعدم الالتزام بالمواصفات وتدني قيمة سقف القروض، وتوقف أو بطء العمل من قبل المقاول في المشروع، بينما يتذرع المقاولون بعدم اعتماد الاستلام الابتدائي من قبل الملاك أو تأخر اختيار مواد التشطيب ودفع مستحقات المقاول أو عدم توقيع المحضر النهائي من قبل المالك، بالإضافة إلى خلافات تخص الاستشاريين تشمل عدم توافق المالك مع المقاول أو عدم دفع مستحقات الاستشاري.
هذا «الإرباك السكني»، إن جاز التعبير، تنبّه له الكثير من المسؤولين حتى من المعنيين بالشأن السكني، فقد أكدت وزارة تطوير البنية التحتية أنها تعمل على وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع بالتعاون مع بيوت الخبرة وأفضل الممارسات العالمية، بينما أكدت برامج الإسكان أنها تقف إلى جانب المستفيدين، وتعين المتعثرين في السداد وطرح الحلول المناسبة معهم لتخفيض أو تأجيل أو إعادة جدولة الأقساط الشهرية، ولا تلجأ إلى الإجراءات القانونية إلا نادراً، في حين دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إلى رفع سقف القروض السكنية، ووضع أداة قانونية ملزمة للمقاولين.
فريق مشترك
معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أوضح أن قطاع الإسكان ومجموعة المؤشرات الإسكانية التي تتبناها الحكومة ضمن خططها الاستراتيجية وخاصة أجندتها الوطنية ذات الأولوية، يعد من أهم مسارات العمل التي تركز الوزارة على تحقيق مستهدفات طموحة بها.
وتؤثر في إبراز إنجازات الدولة على الصعيد الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل ضمن فريق عمل مشترك يجمع شركاءهم في القطاع الاتحادي والمحلي للتركيز على وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع بالتعاون مع بيوت الخبرة وأفضل الممارسات العالمية.
تواصل وتنسيق
وقال معاليه إن الوزارة تعمل على التواصل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، سواء كانت جهات محلية أو اتحادية، بهدف تحديد الأولويات في إنجاز المشاريع الإسكانية، وضمان العمل وفق منظومة مثالية، تستهدف تحقيق نتائج إيجابية على كل المستويات، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك، هو اشتراك جميع المسؤولين في تعزيز مفهوم السعادة المجتمعية.
ولذلك فإن التعاون حاضر ودائم بين أجهزة الوزارة ومثيلاتها في كافة الجهات، وأن الخبرة والتجربة الميدانية التي تحظى بها كفاءات الوزارة، متاحة لأي جهة للاستفادة منها وتطبيق معايير عملها وخاصة في المشاريع الناجحة.
تحديات متنوعة
من جهتها تطرقت جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان إلى بعض التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في الإمارات وتشمل مشكلات تخص الملاك عبارة عن سوء تنفيذ الأعمال وتوقف أو بطء العمل من قبل المقاول في المشروع، وأخرى تخص المقاولين من خلال عدم اعتماد الاستلام الابتدائي من قبل الملاك أو تأخر اختيار مواد التشطيب ودفع مستحقات المقاول أو عدم توقيع المحضر النهائي من قبل المالك، بالإضافة إلى خلافات تخص الاستشاريين تشمل عدم توافق المالك مع المقاول أو عدم دفع مستحقات الاستشاري.
وقالت إن البرنامج يراعي دائماً الظروف المالية ونسب الاستقطاع الشهرية المترتبة على المستفيدين من الدعم السكني، لذا يوفر البرنامج مجموعة من الخدمات والحلول للمستفيدين في حال تعذرت بهم الأسباب للالتزام بسداد هذه المبالغ المالية، ومن الخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين خدمة تقديم طلبات تخفيض أو تأجيل أو إعادة جدولة القسط الشهري.
تواصل مباشر
وأفادت الفندي أن البرنامج يقوم بالتواصل المباشر مع المستفيدين المتعثرين في السداد وطرح الحلول المناسبة معهم لتخفيض أو تأجيل أو إعادة جدولة الأقساط الشهرية وفي حال تعذّر جميع الحلول المطروحة ولم يتم التزام المستفيدين بأحد الحلول يتم تحويل ملف الدعم السكني لمكتب الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما يكون من النادر حصوله.
لافتة إلى أن حالات عدم السداد تأتي لمجموعة من الأسباب، مثل تغيير جهة عمل المستفيد مما أدى إلى توقف الاستقطاع الشهري، لذا يتم التواصل مع المستفيد لبحث الأسباب من أجل تسهيل عملية السداد وعدم تراكم مبالغ الاستقطاع.
بنية تحتية
وأوضحت الفندي أن البرنامج يعمل بشكل منتظم مع مؤسسات الدولة المحلية والاتحادية في كل إمارة لتوفير البنية التحتية اللازمة وخدماتها لتنفيذ مشاريع البرنامج السكنية كدوائر البلديات والأراضي والتخطيط والمساحة والبنية التحتية والطاقة وغيرها لتنفيذ مشاريع البرنامج، كما أن لهذه الجهات دورا محوريا في مساندة جهود البرنامج الرامية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في توفير المسكن الملائم والمستدام للمواطنين.
وتابعت أن البرنامج يقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية في إمارات الدولة المختلفة لتوفير أراضٍ سكنية لبناء مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق وهو يعد أحد أبرز الحلول التي يسعى إليها البرنامج في قلة الأراضي.
إذ تُعد مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق حلاً بسبب توفر جميع احتياجات القاطنين فيها من خلال لجنة تنسيق الخدمات والتي تضم ممثلين من الجهات الخدمية الحكومية والاتحادية لبناء أحياء متكاملة تتوفر فيها أبرز احتياجات القاطنين كالمراكز الصحية والمدارس وشبكات الصرف الصحي والشوارع.
توصيات
إلى ذلك، أوصى عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بإدراج موضوع «قطاع الإسكان» بما فيها برنامج الشيخ زايد للإسكان، للمناقشة في الدورة المقبلة من المجلس ضمن بند الموضوعات العامة، لما فيه من تحديات عديدة تناقض التنمية الشاملة التي تنتهجها في الدولة.
وأوضحت عائشة بن سمنوه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة أن قطاع الإسكان يواجه تحديات عدة يواجهها المواطن في شتى مراحل الحصول على المسكن، منها تحديد مبلغ 400 ألف درهم لقرض البناء وهو مبلغ غير كاف نهائياً، ما يضطر المواطن إلى استخراج قرض بنكي لاستكمال البناء قبل انتهاء الفترة المحددة للبناء، إذ إن أقل بناء بيت يكلف نحو 800 ألف درهم، وهو الأمر الذي يثقل كاهله.
وهذا بالإضافة إلى مشكلات خلافات المقاولين. وأوصت بن سمنوه بضرورة وضع خطة مستقبلية تواكب رؤى الدولة لحل كافة المشاكل التي يواجهها المواطنون في «قطاع الإسكان»، كما أوصت بضرورة المراعاة في توزيع الأراضي لتكون قريبة من سكن أهل المستفيد، إذ يشتكي بعض المواطنين من بعد أماكن مساكنهم عن باقي أهلهم.
ضوابط
وطالب سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي بضرورة وضع ضوابط تلزم المقاولين وفق شروط فنية وزمنية لإنهاء المسكن، إذ إنه في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن من قبل المقاول وعدم استطاعة الاستشاري حسم الخلاف بين المقاول والمواطن صاحب المنفعة، يضطر الأخير إلى مراجعة المحاكم وهو الأمر الذي يعرضه إلى خسائر، مشيراً أن البناء يحتاج إلى متابعة مستمرة وفي حالة عدم الإنجاز تتضاعف مسؤوليات المواطنين المالية.
وأشار الشحي إلى أهمية وضع أمور إلزامية للمقاول خاصة وأن المواطن لا يستطيع المتابعة اليومية لأعمال البناء، مطالباً بوضع آليات أو أداة قانونية لدى برامج الإسكان تلزم المقاول بعدم التأخير في إنجاز شرط البناء، مؤكداً أنه يجب النظر إلى المواطنين الذين لديهم عمل خارج الدولة وخارج إمارتهم كيف يتابعون قضايا في المحاكم.
وأكد أهمية التدخل في حالة الإخلال في العقد، وتطوير التشريعات بما يتفق مع تطور المجتمع، مشيراً أن برامج الإسكان تعد مظلة قانونية يجب أن تحمي المواطنين من بعض المقاولين في حالة وجود أية إشكالية كونها جهة معنية بهذا الأمر، مطالباً بإنشاء شركات وطنية مدعومة من قبل الحكومة مسجلة ويكون لدى المواطن حرية الاختيار، مشيراً أن بعض المواطنين تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب عدم تدخل برامج الإسكان في هذا الأمر.
واقترح بأن تكون برامج الإسكان، الممثل للمالك دون تدخله ما يؤول إلى حل مشكلات المقاول والمواطن المستفيد، على أن يكون الدعم السكني مربوطاً بتعيين مقاولين من قبل البرامج والتعاقد معهم، إذ إن المشكلة الحالية أن طرفي التعاقد يكونان المقاول والمواطن المستفيد وأي تدخل من قبل برامج الإسكان يكون مخالفاً لشروط التعاقد.
2021
أكدت خطة الأجندة الوطنية 2021 ضرورة تقليص سنوات انتظار المواطنين للحصول على الدعم السكني، وقالت جميلة الفندي المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان: لم يعد هناك قوائم انتظار للدعم السكني، إذ يتم التعامل مع طلبات الدعم السكني المكتملة الوثائق والمستندات بشكل فوري ومباشر، ويتم تحويلها للدراسة.
وأبانت أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي يتم تقديمها في العام الجاري حتى اليوم 2481 وتم التعامل معها مباشرة كل حسب نوع الدعم السكني المقدم وقت تقديم الطلب.
تجارب ناجحة
ثمة تجارب ناجحة للمؤسسات والبرامج الإسكانية في الدولة والتي يستفيد منها قطاع الإسكان بشكل عام، وقد وفر على سبيل المثال برنامج زايد للإسكان، وعدد من البرامج الإسكانية مجموعة من الخدمات المضافة للمواطنين كتوفير عدد من النماذج السكنية المجانية التي تمكن المستفيدين من اختيار النماذج السكنية بما يتناسب واحتياجاتهم.
كما أطلقت هذه المؤسسات مبادرات توعوية في مجال البناء وأطلقت تطبيقات ذكية في مجال الخدمات وحجز المساكن في مشاريع المجمعات السكنية وجميعها تُسهم في الارتقاء بقطاع الإسكان في الدولة بما يلبي طموحات وتوقعات المواطنين ويحقق سعادتهم.
30
لفتت جميلة الفندي المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان إلى مبادرة «القرار السريع» التي استحدثها البرنامج تحقيقاً لتطلعات المواطنين عبر اعتماد نظام تقديم الطلب على الدعم السكني في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من خلال مراكز سعادة المتعاملين أو عبر الهواتف الذكية، ساهم في تقليص انتظار الدعم السكني والارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية 2021 بالوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي من خلال تلبية كافة طلبات الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب.
إنجازات مهمة
منذ إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان في عام 1999 تم إصدار 55 ألف دعم سكني (قرض، منحة، مسكن حكومي) بقيمة 29 ملياراً، كما أنه يسعى لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن والبنية التحتية من خلال الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني للمواطنين في مختلف إمارات الدولة وتعداد الأسر والحالات الاجتماعية المستحقة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي.
كما تم تشكيل لجنة تنسيق الخدمات برئاسة البرنامج وعضوية متخذي القرارات من الجهات الخدمية الاتحادية لتوفير الخدمات والمرافق في مشاريع المجمعات السكنية والتنسيق المستمر مع الجهات المحلية بخصوص أي مشاريع مستقبلية.
