6 مبادرات لتشجيع الصناعات الوطنية وتحفيز التجارة غير النفطية
تبنى القائمون على قطاع الاقتصاد في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، 6 مبادرات من أجل وضع سياسات واضحة تضمن تكامل التشريعات الاقتصادية، وإطلاق برامج لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة، إلى جانب تشجيع الصناعات الوطنية والريادة في المهن السياحية وتعزيزها وتحفيز التجارة الخارجية غير النفطية، مع بناء نظام إلكتروني ذكي مع حلول العام 2018 قادر على مراقبة حركة السلع والأسعار.
وتهدف مبادرة «تمكين الاقتصاد التنافسي في الدولة لتعزيز التنمية» إلى وضع سياسات وآليات واضحة للوصول إلى تكامل التشريعات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي كتشريعات الرقابة التجارية والمخزون الاستراتيجي وقانون التستر التجاري وقانون حماية المستهلك، وقانون الصناعة.
وتسعى مبادرة «برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة»، إلى إطلاق برنامج لدعم الشركات الحديثة والمبتكرة، والذي يتضمن في مراحله الأولى في 2018م، 3 مسارات هي: تعزيز عمل صناديق رأس المال الاستثماري وتخفيض رسوم التسجيل للفئة الثانيـة مـن العلامــات التجاريــة ودعـم شبكـة الحاضنـات فـي الدولـة.
وتستهدف مبادرة «سياسة تشجيع الصناعة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية» تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بمنح الأفضلية في المشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي والمستوى المحلي للصناعات الوطنية القادرة على تلبية طلبات المشتريات الحكومية.
وتتمثل مبادرة «الريادة في المهن السياحية» في تفعيل دور وزارة الاقتصاد كجهة اتحادية مرجعية تعنى بالتخطيط وإدارة المهن السياحية وإلى تطوير القوى العاملة في السياحة من خلال إصدار لائحة الإرشاد السياحي الموحّد وإطلاق برنامج القيادة في قطاع السياحة.
وتعمل مبادرة «تنفيذ المبادرات الوطنية لتنمية الصادرات» على تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية من خلال تسهيل عملية التصدير وإعادة التصدير والعبـور والتجارة الإلكترونية ودعم الصادرات الوطنيـة.
وتتضمن مبادرة نظام الرقابة الإلكترونية الذكي على السلع والبيانات، بناء نظام إلكتروني ذكي خلال عام 2018، قادر على مراقبة حركة السلع والأسعار وتدفق البيانات وصولاً إلى إصدار تقارير ومعطيات تخدم سياسات تضمن استقراراً للأسعار وحركة تدفق السلع والتأكد من وجود مخزون وفق المخطط له.
