أعضاء في «الوطني»: قانون الصحة النفسية «مجمّد» منذ العام 2011
أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن قطاع الصحة بالدولة، يواجه تحديات عدة، من أبرزها عدم إصدار قانون الصحة النفسية، وغياب التوعية لعدد من الأمراض، والتي ترهق ميزانيات الدولة، والسمنة لدى الأطفال، ونقص مراكز علاج ورعاية ذوي الهمم.
وشددت ناعمة الشرهان على أهمية العمل على إصدار قانون الصحة النفسية في الدولة، والذي أُعدت المسودة الخاصة به منذ عام 2011، مشيرة إلى ضرورة إدراج الطب النفسي ضمن تغطية بطاقات التأمين الصحي، إذ إنه ليس علاجاً تكميلياً أو تجميلياً، بل هو نوع من المرض، وحالاته تحتاج إلى عناية أكثر عن المريض العادي، وأدويته باهظة الثمن، والتي ترهق ميزانيات الأسر.
وفي شأن السمنة لدى الأطفال، قدمت الشرهان اقتراحاً بأن تقوم وزارة الصحة بمراقبة السمنة لدى الأطفال، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، للقضاء على هذه الآفة المجتمعية الخطيرة، من خلال تقديم حصص تثقيف صحي ومراقبة الأغذية المقدمة لطلبة المدارس في المقاصف المدرسية، إذ يلجأ البعض إلى قص المعدة، وهو الأمر الذي يعرض المريض إلى خطورة بالغة، مشيرة إلى أن حالات السمنة لدى طلبة المدارس ما زال في ازدياد.
وشددت على ضرورة متابعة الملف الصحي في تطور البدانة لدى المؤسسات التربوية في الدولة، للحفاظ على أبنائنا قبل الوصول إلى مرض السكري، من خلال خطط تحفظ صحة الأطفال، وتخفف الأعباء على المؤسسات الصحية، إذ إنه يؤدي إلى إنفاق كبير على هذه الحالات.
أصحاب الهمم
وأشارت الشرهان إلى ارتفاع نسبة المصابين بمرض التوحد، وارتفاع كلفة الرعاية ونقص مراكز علاج تلك الحالات في بعض إمارات الدولة، الأمر الذي ينتج عنه تأخر اكتشاف المرض، وأيضاً قلة عدد المراكز المتخصصة لتقديم خدمات لأطفال «أصحاب الهمم» من متلازمة دوان، مشددة على ضرورة توفير مستشفيات متخصصة في المناطق الشمالية.
وشددت على ضرورة ربط الأماكن ببعضها لتحقيق زمن استجابة يليق بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن في دول عديدة، يقوم قسم الإسعاف بإعطاء الإرشادات لذوي المريض حتى تصل سيارات الإسعاف إلى مكانه، وأعتقد أننا أيضاً نحتاج إلى تطبيق هذا الأمر، حيث إنه ينقذ أو يساعد في تخفيف الإصابة لدى الحالات.
وتطرقت الشرهان إلى نقص الأطباء ذوي الخبرة في علاج المرضى في بعض إمارات الدولة، خاصة المناطق الشمالية. وأشارت الشرهان إلى ضعف وغياب عملية التثقيف والتوعية لبعض الأمراض المزمنة، مثل: التهاب الكبد وأمراض الكلى والإسعافات الأولية والأنيميا وارتفاع ضغط الدم، والعديد من الأمراض الأخرى، وهو الأمر الذي يرهق ميزانيات الدولة.
ميزانيات
واتفق معها في الرأي، مطر حمد الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والذي طالب بتخصيص ميزانيات ضخمة لبث التثقيف الصحي في كافة الميادين الإعلامية والمدرسية، وعبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض.
ومن ناحيته، أكد سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة التوسع في المستشفيات وزيادة أعدادها، بما يتواكب مع الزيادة السكانية في كل منطقة على حدة، إضافة إلى ضرورة استكمال التخصصات الناقصة عن بعض المناطق، خاصة في بعض إمارات الدولة، والتي تكبد العديد من المرضى المواطنين الانتقال لإمارة أخرى لزيارة الطبيب وتلقي العلاج.
وطالب الشحي بضرورة توفير أطباء ومراكز طبية متخصصة، على كفاءة عالية في كافة مناطق الدولة، خاصة للأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، على غرار مركز «إمبريال» الموجود في أبوظبي، إذ يضطر البعض إلى السفر لمسافة تزيد على 300 كيلو متر لزيارة تلك المراكز المتخصصة، والتي بها أطباء على كفاءة عالية.
