عاصفة الحزم تتويج للتكامل الإمـاراتي السعودي

علاقات تاريخية وثيقة وقوية، وهي علاقات أخوية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، علاقات ربطت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقبله المغفور له، الملك عبدالله بن عبد العزيز، أسس دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراهما.

دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشكلان نموذجاً للعلاقات الأخوية، في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتنوعت مسارات العلاقات، لتشمل مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى المسار العسكري وتشكيل التحالف العربي لنصرة الشرعية باليمن بقيادة المملكة وبمشاركة فاعلة من الإمارات، حيث أسس ذلك التحالف لعلاقة تاريخية أبدية معطرة بدماء شهداء البلدين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل نصرة الحق ودحر الظلم.

وتؤمن الإمارات بأن المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز قيادي حكيم له مواقف مشهودة في دعم القضايا الإسلامية والإنسانية، وأن العلاقات بين الإمارات والسعودية متميزة، وخطت خطوات استراتيجية مهمة خلال العقد الأخير، جعلت منها نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية، ومثالاً على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة.

هذه العلاقة بين الإمارات والسعودية امتدت في بعدها الحاضر والمستقبلي التي رسم خطواتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه المغفور له الملك عبدالله بن عبد العزيز، لتأخذ بعداً أكثر قوة ومتانة بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، وإلى جانبه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اللذين أبديا انفتاحاً كبيراً على الأشقاء في دولة الإمارات، ولقي التوجه الانفتاح ذاته من جانب القيادة السياسية في الدولة، الذي عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة التقى فيها خادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية.

أسس راسخة

وتستند هذه العلاقات القوية والاستراتيجية بين الإمارات والمملكة إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج والأمن القومي العربي، إضافة إلى منظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها، خاصة مع ما تتميز به سياسة البلدين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب والتشجيع على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

واعتبر مراقبون وخبراء أن توجه دولة الإمارات والمملكة إلى تأسيس مجلس تنسيقي ثنائي يمثل نقلة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن من شأن هذا المجلس أن يضفي الطابع المؤسسي على العلاقات بين الدولتين، ويساعدهما على تحقيق المزيد من تنسيق المواقف الثنائية، لكونه يدشن نافذة وقناة للاتصال المباشر والمستمر بينهما، وبالتالي يساعدهما على اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع القضايا الملحة بشكل آن وفعّال، ووفق أسس وقواعد مدروسة ومحددة مسبقاً، وهي خطوة كبيرة تقطعها الدولتان نحو تحقيق الأهداف والغايات الثنائية، وتحقق طموحات قياداتهما وتلبية تطلعات شعبيهما.

التحالف العربي

جاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والذراع الإماراتية القوية مدعوماً من دول المنطقة ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة يكتبه أبناؤها بأنفسهم ويبدأ بعودة الشرعية إلى اليمن وهزيمة المخطط الخارجي الذي يهدف للسيطرة على اليمن والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية لخدمة أهداف خارجية لا يزال يراود أصحابها حلم السيطرة والهيمنة.

واستنفرت دولة الإمارات دبلوماسيتها الخارجية في سبيل حشد الدعم للحكومة الشرعية وقطع الطريق على مناورات الانقلابيين المدعومين من جهات إقليمية تقوم بالترويج لروايتهم في المحافل الدولية.

جهود سياسية

وأثمرت الجهود الإماراتية السعودية المشتركة عن تشكيل مجموعة «الرباعية» الخاصة باليمن وتضم أيضاً كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا. وأصدرت الرباعية أول بيان أكتوبر الماضي دعت فيه إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الدولية.

وتعد هذه المرجعية، الرباعية، ضمانة سياسية بأن تكون الحلول النهائية بمنأى عن التشويش الذي يسعى إليه الإنقلابيون في اليمن وحلفاؤهم الإقليميون. وباتت الأزمة اليمنية واحدة من أبرز الملفات التي تتصدر ملفات السياسة الخارجية للبلدين نظراً لما تشكله هذه القضية من أهمية محورية للأمن الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام.

وحظيت الشرعية اليمنية بمساندة مشتركة قوية في مواقفها الساعية إلى ضمان حل عادل للأزمة، وتجلى ذلك في المحادثات السياسية بين وفدي الشرعية والانقلاب في دولة الكويت، حيث لقي موقف الشرعية التمسك بثوابت السلام وعدم التنازل عن المرجعيات الرئيسية دعماً من كل دول التحالف العربي.

تفصيلاً

وفيما كانت إيران وأذرعها تخططان لضرب الخاصرة الجنوبية للمملكة العربية السعودية عبر تمكين ميليشيات الحوثي من السيطرة على اليمن عبر الانقلاب على الحكومة الشرعية كانت الإمارات والسعودية تضعان لبنة جديدة في بناء التكامل العربي الذي توج بعاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن وقطع الأذرع الإيرانية في جنوب الجزيرة العربية.

ومع انطلاق عمليات عاصفة الحزم وانضمام أكثر من 12 دولة عربية وإسلامية إلى التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية كانت الإمارات السند الأقوى والحليف الوثيق للمملكة في هذه المعركة المصيرية للعرب والخليج، حيث جسدت القوات المسلحة الإماراتية أعلى مراتب التكامل مع القوات السعودية في خوض هذه المعركة التي أدت إلى استعادة الشرعية السيطرة على أكثر من 85 في المئة‎ من الأراضي اليمنية من قبضة الانقلابيين.

ولتأكيد هذا التكامل عملت القوات المسلحة الإماراتية ميدانياً بتنسيق كامل مع القوات السعودية في معركة دحر الانقلابيين والتي كانت مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد بدايتها، كما شارك سلاح الجوي الإماراتي جنباً إلى جنب مع سلاح الجو السعودي في ضرب معسكرات ومواقع ومخازن أسلحة الانقلابيين، ومثلها فعلت القوات البحرية في تحرير كل موانئ اليمن باستثناء ميناء الحديدة وتولت مهمة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى الانقلابيين.

ولم يقتصر التكامل الإماراتي مع السعودية عند حدود المشاركة في العمليات القتالية بل امتد إلى تدريب وتأهيل وتسليح أفراد الجيش الوطني في اليمن وقوات الأمن وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتحمل جزء أساسي من تغطية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين من الحرب التي سببها الانقلابيون وتطبيع الحياة في المناطق المحررة وتوفير الخدمات للسكان هناك.

جهود دبلوماسية

وفِي الجانب السياسي عملت الإمارات والسعودية كفريق واحد في كل المحافل الدولية والعربية في حشد التأييد الدولي للحكومة الشرعية في اليمن وحصار الطرف الانقلابي، وتجلت هذه الجهود من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي الداعمة للشرعية والمنددة بالانقلاب والرافضة لأي خطوة أقدم عليها الانقلابيون، وصولاً إلى لجنة العقوبات الدولية التي تولت مهمة ملاحقة أموال وممتلكات قادة الانقلاب وتجميدها ومنعهم من السفر.

وفِي صحراء مأرب وشواطئ عدن وهضاب المكلا وشبوة وأبين والمخا اختلط الدم السعودي بالدم الإماراتي بالدم اليمني في معركة الانتصار للعروبة وصد مساعي إيران للتمديد في جنوب الجزيرة العربية والتحكم بمضيق باب المندب، ولا تزال هذه الجهود متواصلة من أجل تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بالسبل السياسية والعسكرية وبإرادة وعزيمة واحدة موحدة.

الجهود التكاملية للبلدين في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية تواصلت في إطار مساعي تضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي من خلال المقترحات والمبادرات التي طرحت في أكثر من محفل دولي وإقليمي حتى تبلورت الخطة الأممية الجديدة للتسوية التي اقترحها المبعوث الدولي الخاص باليمن بإسناد دولي كبير من خلال تسليم الانقلابيين ميناء الحديدة لقوة محايدة ومن ثم الدخول في محادثات سلام تفضي إلى الانسحاب من العاصمة وتسليم الأسلحة الثقيلة.

تطابق مواقف

ويؤكد بليغ المخلافي الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والبناء أن التطابق في مواقف الإمارات والسعودية كان معلوماً طوال السنوات الماضية، لكن المشاركة الإماراتية الفاعلة والجادة في العمليات العسكرية ضمن التحالف الداعم للشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية، شكل حالة غير مسبوقة في العلاقة بين البلدين على الأقل في المنطقة العربية، وصعّب معها لدى المتابع إمكانية التفريق بين الدور السعودي والإماراتي في اليمن، الذي تكامل إلى مستويات جعلته متطابقاً في كل النواحي.

وبالمثل تؤكد الناشطة الاجتماعية ماجدة عبد الحكيم أنه ومع مضي وقت قصير على بداية العمليات العسكرية للتحالف تبين أن هناك قطبين يعملان بتنسيق كامل وشامل ولهدف واحد ووسط 12 دولة مشاركة في التحالف، كانت السعودية والإمارات تديران المعارك باحتراف وبخطط متطابقة وموحدة شكلت ميلاد كتلة سياسية وعسكرية في المنطقة لم يكن يدركها الكثيرون.

ومع دخول العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية عامها الثالث وظهور الخيانة القطرية ودورها المشبوه في التواصل مع الانقلابيين الحوثيين والتعاون لاستهداف مواقع القوات الإماراتية في مأرب، تبين مستوى الثقة المتبادلة بين الإمارات والمملكة في هذه المواجهة المصيرية، حيث تمكنت قوات الشرعية بقيادة القوات المسلحة الإماراتية من تحرير ميناء المخا ومعظم الساحل الغربي لليمن، واتجهت وحدات أخرى من قوات النخبة في شبوة وحضرموت لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، بمشاركة فاعلة من قوات التحالف.

مواجهة الإرهاب

وفِي صورة تعكس مدى التطابق في مواقف العاصمتين من مواجهة أذرع إيران ومواجهة الإرهاب شاركت وحدات عسكرية من البلدين وبالتعاون مع القوات اليمنية في تنفذ عمليات عدة ضد مخابئ القاعدة في محافظة شبوة، وتمكين قوات النخبة من بسط نفوذها على المحافظة، وامتدت هذه المهمة إلى محافظة أبين، حيث تمكنت قوات الحزام الأمني وبإسناد من القوات المسلحة الاماراتية من السيطرة على ثلاث من مديريات المحافظة التي كانت عناصر الإرهاب تنشط فيها.

وفِي ظل تخاذل وخيانة البعض عززت الإمارات والسعودية من عملياتهما المشتركة ميدانياً من خلال القيادة المشتركة التي تشكلت في عدن ومأرب لتتولى مهمة إدارة العمليات العسكرية والإشراف عليها، حيث تعمل قوات من البلدين وبالتعاون مع قوات الجيش الوطني على استكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين خصوصاً في جبهة صرواح في الطريق إلى صنعاء وفِي جنوب تعز باتجاه ميناء الحديدة.

إعادة تأهيل

ولم تكتف الإمارات بالمشاركة الميدانية في القتال وتحمل النفقات العسكرية للمعارك إلى جانب المملكة، بل تحملت جزءاً كبيراً من نفقات تمويل قوات الجيش والأمن اليمني، ونفقات إعادة الإعمار في عدد من المناطق، وإعادة تأهيل قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه في المناطق المحررة، وفِي رعاية أسر الشهداء وجرحى المقاومة والجيش الوطني، والتكفل بعلاج المئات من الجرحى في أكثر من بلد باعتبارها شريكاً فاعلاً للسعودية في هذه المعركة المصيرية لليمن والمنطقة، تجاوزت المشاركة فيها مرحلة المناورة أو التكتيك باعتبارها استراتيجية ثابتة لقيادة الإمارات في تطابق المواقف مع المملكة في كل المواقع.

ومع اقتراب التحالف من تحقيق أهدافه في اليمن بكسر شوكة الانقلاب وقطع الذراع الإيرانية وتمكين الشرعية من السيطرة على معظم الأراضي اليمنية، تواصل الإمارات أداء دورها التكاملي مع السعودية في مهمة إنجاح المسار السياسي باعتباره المكمل الموضوع للعمل العسكري وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد اليمن إلى الشرعية ويفتح الباب أمام كل الأطراف اليمنية للمشاركة في إدارة البلاد لا تزال الإمارات ملتزمة بدور فاعل في عملية إعادة الإعمار في اليمن وفِي تعزيز التكامل العربي ومواجهة المشاريع الإيرانية في المنطقة.

جذور

لم يكن التحالف العربي وخصوصاً في وجهه الإماراتي السعودي وليد لحظة عابرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين وإنما جاء استمراراً وتتويجاً لعلاقات امتدت جذورها في التاريخ وأخذ بُعده الحاضر والمستقبلي من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبد العزيز، في بناء علاقات أخوية متميزة بين البلدين الشقيقين ترقى إلى حجم الآمال والتطلعات لشعبي البلدين في بناء صرح خليجي قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتهما في عيش آمن ومستقر ومزدهر يمتد إلى كل دول المنطقة بعيداً عن أية تهديدات خارجية.

33+16.5

تعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والمملكة، الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحداً من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ إجمالي واردات المملكة من دولة الإمارات العام الماضي نحو 33 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الصادرات السعودية إلى الإمارات إلى 16.5 مليار درهم.

وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، وتأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية.

10

يصل حجم الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات إلى نحو 10 مليارات دولار، وذلك من خلال ما يزيد على 2360 شركة سعودية تمارس أنشطتها الاستثمارية في الدولة.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت تسعة مليارات دولار في قطاعات كثيرة أبرزها الصناعة والخدمات.

وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، بينما تعمل في الإمارات حالياً نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، و66 وكالة تجارية. ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً برأسمال 15 مليار ريال.

100

يعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز 100 مليار ريال نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية، وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.

وتؤدي السياحة بين البلدين دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.

450

يلعب القطاع السياحي دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويلعب الاستقرار وتطور البنى التحتية في البلدين العامل الأبرز في تعزيز دور هذا القطاع من العائدات غير النفطية، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز