اللغة والقانون

الفرق بين ثَمَّة وثُم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمة فروق لغوية دقيقة بين بعض المفردات المتشابهة لا بد من مراعاتها عند استعمال تلك المفردات في التراكيب اللغوية المختلفة، ولا سيما في اللغة القانونية التي تتطلب السلامة والوضوح والقطعية، ومن تلك المفردات: ثَمَّة، وثُم، إذ لكل منهما دلالة مختلفة، ولكن الخطأ في الاستعمال ينتج عنه معنى آخر غير مقصود ومن ثَم يترتب على ذلك سوء فهم للنص القانوني.

ومن أوضح الأمثلة على الاستعمال الخاطئ لكلمة ثَمة قولهم: «لم يحضر المتهم ولم يدفع بثمة دفع»، ويقصدون بها «لم يدفع بأي دفع»، وكذلك قولهم: «نحكم بعد إلزام المتهم بثمة مصاريف»، وهذا الاستعمال خاطئ لأن كلمة ثمة اسم إشارة بمعنى «هناك»، ومن الواضح أننا لو وضعنا مفردة «هناك» بدلاً من «ثمة» لأصبحت العبارة مشوشة وغامضة، والأولى هو استعمال كلمة «أي» فهي تؤدي المعنى المقصود بدقة ووضوح.

وثَم «بفتح الثاء»: اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك مبنيّ على الفتح، وهو ظرف لا يتصرف، تزاد إليه التاء «ثمة» ويوقف عليه بالهاء، قال تعالى: «وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ،إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» البقرة 115. وقوله عز وجل: «وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ» الشعراء (64).

وكقولهم: ليس ثَمَّة من سبيل غير الأخذ بأسباب الجودة، وثَمَّة حدود للصبر، وثَمَّة أمر لا بد من ذكره.

أما ثُم «بضم الثاء»: فحرفُ عَطفٍ، يفيد التَّشْرِيك في الحُكْم، والتَّرْتيب، والتَّراخي، تضاف إليه التاء المفتوحة «ثمت» ويوقف عليه بالتاء، قال تعالى: «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) عبس.

وكقول الشاعر في البيت المشهور: ولَقَدْ أَمُرُّ على اللئيمِ يسُبُّني * فَمَضَيْتُ ثُمَّــتَ قُلْتُ: لا يَعْنِيني

وخلاصة القول: إن علينا أن نستعمل الكلمة المناسبة في المكان المناسب لتعطينا المعنى المقصود بالدقة المطلوبة والوضوح اللازم.

رئيس قسم البحوث والإصدارات

اللجنة العليا للتشريعات

Email