Ⅶمسؤول وحديث
منظومة فاعلة في حماية الاقتصاد الوطني وخطط التنمية بدبي
شكّل القانون رقم (4) لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي، خطوة متقدمة وإضافة مهمة على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وحمايته والحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي. ويلعب المركز الدور الكبير في تعزيز الثقة بدبي واقتصادها من جانب المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، حيث تتمحور مهمته حول تأمين الاقتصاد من حيث الرقابة والوقاية وفرض العقوبات الرادعة.
ويعمل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية على مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية بالإمارة والحد من الظواهر السلبية لها، وكذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في الإمارة.
ومن بين الصلاحيات المنوطة بالمركز أيضاً، الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها. ويعمل المركز أيضاً على وضع القواعد والإجراءات المُلزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة، وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي.
ويقدم مركز دبي للأمن الاقتصادي أيضاً الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل مواردها، بالإضافة إلى إعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وإعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي لدبي، ومكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها.
وتتمثل الاختصاصات المنوطة بالمركز في الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، وتبادل المعلومات والبيانات، والتدقيق المالي والإداري.
وكذلك ضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، والطلب من النيابة العامة التحفظ على الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق وأية أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين. كما تشمل هذه السلطات التنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية للاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات التحقيق في الأفعال التي تمس الأمن الاقتصادي والتي تمت خارج الدولة، وكذلك وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية، أو طرح أسهم أي شركة للتداول، أو أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث تهديد لحسن سير العمل وانتظامه.
ومن هنا، نرى الدور الكبير الذي يلعبه مركز دبي للأمن الاقتصادي في الحفاظ على مكانة الإمارة الاقتصادية والتجارية والمالية وحماية الاستثمارات فيها، وذلك من خلال التصدي للجرائم الاقتصادية وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي فيها. ومن خلال دوره في ضمان تطبيق أفضل الممارسات المالية ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، وكذلك مكافحة أي نشاط يسبب الضرر لأسواق المال، ويسهم المركز في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة دبي واقتصادها وتعزيز تنافسية دبي في المجال الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو والازدهار الاقتصادي وتدفق الاستثمارات إلى الإمارة.
ويوفر مركز دبي للأمن الاقتصادي آلية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ووضع الحلول اللازمة للتعامل معها بشكل استباقي، الأمر الذي من شأنه حماية مصالح المستثمرين من الأفراد والشركات ويبعث الثقة والطمأنينة في نفوسهم ليكون المركز بذلك الدرع الواقية لهذه المصالح. كما يقدم المركز الدراسات والتحليلات التي تعنى بالواقع الاقتصادي في إمارة دبي بما يساعد الجهات المعنية على وضع خططها المستقبلية، ويشجع الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
إن الحفاظ على الاستثمارات المختلفة في دبي وتوفير ملاذ آمن لها، هو هدف استراتيجي لدبي، التي تعتبر مركزاً مالياً واقتصادياً رئيساً على مستوى المنطقة والعالم. وبالتالي، فإن مركز دبي للأمن الاقتصادي يشكل منظومة فاعلة في تحصين الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار.
Ⅶبقلم: فيصل يوسف سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي
Ⅶ إعداد: وائل نعيم
Ⅶ بالتعاون مع قسم إدارة المعرفة
في اللجنة العليا للتشريعات
