Ⅶجهات حكومية
«دائرة المالية» تعزز استدامة اقتصاد دبي
تتنامى مكانة دبي الاقتصادية يوماً بعد يوم على مستوى المنطقة والعالم، إذ تشهد الإمارة ازدهاراً ونهضة اقتصادية جعلت منها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً مرموقاً يشار إليه بالبنان. وكان لا بد، من أجل مواكبة هذا التطور الحاصل على الصعد كافة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، من مواصلة العمل على وضع تشريعات ونظم مالية تساهم مساهمة فعالة ومحورية في تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للمال العام، وإدارة هذه المنظومة، فضلاً عن الإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية الحكومية، بما يخلق نظاماً منضبطاً محققاً لكافة جوانب الكفاءة المالية الحكومية في الإمارة، ووفقاً لأفضل المعايير الدولية.
ومن هنا جاء إنشاء «دائرة المالية» وفق القانون رقم «5» لسنة 1995، الذي أصدره المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف الحكومة وتطلعاتها في ما يتعلق بإدارة قطاع المالية العامة، إذ تعمل الدائرة وفق خطة استراتيجية تقوم على رؤية تمكّن حكومة دبي من امتلاك مقومات الريادة المالية لمستقبل مزدهر ومكانة تنافسية عالمياً، ورسالة مفادها الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال سياسات وأنظمة مالية متطورة تدعم التمويل المستدام لخطط المدينة التنموية، ضمن بيئة محفزة للابتكار بكادر مؤهل وشراكات فعالة، تضمن استمرار الشفافية والابتكار والتمكين في هذا المجال.
وكان إنشاء دائرة المالية تمّ في سبيل حشد الطاقات لضمان انتقال إمارة دبي إلى آفاق جديدة من النجاح والتقدم، إذ تلعب الدائرة دوراً محورياً في قيادة منظومة العمل الحكومي وتطوير الاستقرار المالي والاقتصادي للإمارة، وذلك من خلال وضع إطار مالي متطور وسياسة مالية حكيمة. وتعتمد دائرة المالية قيماً أساسية قوامها الشفافية والابتكار والتنافسية والشراكات الفعالة والقيادة والتمكين، وتعمل من خلال هذه القيم على ترجمة أهدافها وتحقيقها والمساهمة في إرساء دعائم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار المالي في دبي.
مسؤوليات
وتتضمن مسؤوليات الدائرة مراجعة الموازنات المستقلة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العليا للسياسة المالية، علاوة على وضع القواعد المنظِّمة لتحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة، والحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية، ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الأصول المادية والمعنوية للجهات الحكومية، كحقوق الملكية الفكرية والآليات والمعدات والأجهزة والمستلزمات والأدوات، وإعداد الحساب الختامي العام في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى صاحب السمو الحاكم لاعتماده.
كما تقوم دائرة المالية بإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى، والتحقق من تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها، وتشرف أيضاً على الاستثمارات المالية الخاصة بالحكومة، وتقوم بمتابعتها وإعداد التقارير المالية عن الشركات المملوكة للحكومة، وكذلك الإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة، واقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الإنمائية. كما تعمل الدائرة على دراسة مشروعات القوانين الضريبية الاتحادية، بما يضمن التنسيق والتوافق الاتحادي والمحلي على المصالح الاقتصادية والمالية، وحفاظاً على الزخم الاقتصادي للقطاع الخاص وضمان تحفيزه.
أولويات
وتتبنى دائرة المالية أولويات استراتيجية تتمحور حول تطوير التخطيط المالي وأنظمة إدارة المال العام من خلال تطبيق المبادئ السليمة لإدارة المال العام، والمتمثلة بالكفاءة والمساءلة والشفافية، وتفعيل السياسة المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، علاوة على إدارة الالتزامات الحكومية والدين العام وفق أسس سليمة، مع تطوير قاعدة للبيانات المالية الحكومية من خلال برامج مالية معيارية تتضمن وضع إطار عام للسياسة المالية والتخطيط متوسط الأجل للإنفاق الحكومي ومتابعة التخطيط لمشروعات البنية التحتية في إطار الخطة الاستراتيجية للإمارة مع تفعيل الأطر التشريعية وتطويرها لإدارة الالتزامات الحكومية والدين العام.
وطبقت دائرة المالية برنامجاً متكاملاً لتطوير عملية الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، من خلال التحول لموازنة البرامج والأداء وتوجيه الإنفاق الحكومي بما يتفق مع الأولويات والأهداف التي وضعتها الإمارة، مع ربط المشروعات الاستثمارية من خلال أطر قانونية سليمة وواضحة، وبما أن الاستثمارات في البنية الأساسية تُعدّ ثروة مهمة للإمارة فقد عملت الدائرة على ربط المشروعات الاستثمارية بدراسات جدوى اقتصادية حقيقية.
شمولية
تمارس دائرة المالية مهامها ضمن إطار شمولي متكامل للإدارة المالية الفعالة للمال العام، وذلك من خلال القانون رقم «1» لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، والذي يعد من أكثر الأنظمة المالية حداثة، وفيه تتولى الدائرة إعداد السياسة المالية العامة للحكومة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للإمارة، وإعداد الموازنة العامة والموازنة المُلحقة، والخطة المالية متوسطة الأجل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعماً من الحكومة، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للسياسة المالية، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة والموازنة الملحقة المعتمدتين، ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة المالية، وتحويل مبالغ
