الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً في التنمية البشرية

حلت الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي بمعدل تطوير يصل إلى 65.48٪ في تقرير التنمية البشرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، حيث حصلت على المرتبة 45 عالمياً من بين 130 دولة شملها المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تركز على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، كما أنها نجحت في حشد الجهود من أجل إعداد مستقبل مشرق ومتنوع من المواهب والمهارات مع الاهتمام بالجودة والتميز.

وقال التقرير إن الإمارات لديها القدرة والإمكانية على دعم وتعزيز الأداء البشري من خلال رفع مستوى قوة العمل لديها إلى استيعاب التقنيات والمعرفة المعقدة وتكوين مواهب مستقبلية تساهم في اقتصادها المعتمد على كثافة تلك المواهب.

وتصدرت الإمارات غالبية الفئات في التقرير، حيث حصلت على 72 نقطة في جودة التعليم، مما يجعلها العاشرة على دول العالم في هذه الفئة. ووضع التقرير الإمارات في فئة الدخول المرتفعة في العالم، حيث يصل متوسط دخل الفرد إلى 67133 دولارا سنويا.

جودة التعليم

كما حصلت الإمارات على 96 نقطة في فئة التعليم الأولي مما وضعها في الترتيب 72 عالميا، وفي فئة جودة التعليم، حققت الإمارات 75.5 نقطة، مما يعطيها المركز الثاني عشر عالميا.

وفي معدل الانضمام إلى التعليم الثانوي، سجلت الإمارات 92.4 نقطة، بما يجعلها في المركز 42 عالميا. وعلى مستوى مراحل التعليم الثلاثة، سجلت الإمارات 22 نقطة، مما يضعها في المركز 86 عالميا، وفي تنوع مهارات الخريجين، حصلت الإمارات على 79.5 نقطة، لتأتي في المركز 98 عالميا.

وخلص تقرير رأس المال البشري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد - في كافة البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية, تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة.

ويرى التقرير أن مثل هذا الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين إلى فرص عمل ذات مهارة وجودة عاليتين خلال سنوات العمل يساهم في زيادة فجوة عدم المساواة في الدخل من خلال سدّ مساري التعليم والعمل، وهما أساسا الاندماج الاجتماعي.

ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري في التقرير، تم تطوير 62٪ من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، وقد طوّرت 25 دولة فقط 70٪ أو أكثر من رأسمالها البشري.

ويخلص المؤشر إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تستفيد من 50 إلى 70 في المائة من رأسمالها البشري، إلا أن 14 بلداً لم تصل إلى تطوير حتى 50 في المائة منه.

ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للتقرير في أن بناء المهارات لا يقتصر على أو ينتهي في التعليم الرسمي، وأن التطبيق المستمر وبناء المهارات من خلال العمل هو جزء من تنمية رأس المال البشري، وفي غالبية الأحيان، تمتلك الاقتصادات بالفعل المواهب المطلوبة، إلا أنها تفشل في تسخيرها بالشكل الصحيح.

فجوة

فيما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد بأن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية. فعلى سبيل المثال، في حين أن حال الشباب أفضل من حال الأجيال الأكبر سناً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأولي للتعليم، إلا أنه غالباً ما لا يتم تسخير مهاراتهم بشكل فعّال، وعليه فإن أرباب العمل يستمرون في البحث عن مواهب جاهزة ذات خبرة.

وتؤثر مشكلة نقص المهارات لدى جيل الشباب أيضاً على أولئك الذين تشارف مسيرتهم العملية على الانتهاء. وفي الوقت ذاته، فإن القليل من العاملين حالياً, من مختلف الفئات العمرية - يحصلون على فرص عمل عالية المهارة وفرص لتعزيز الدراية الفنية والمهنية.

عقلية جديدة

وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها. وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية.

وأضاف: إننا بحاجة إلى عقلية جديدة وطرق تفكير ثورية لتكييف نُظمنا التعليمية مع التعليم الذي تحتاجه القوى العاملة المستقبلية.

وقالت سعدية زهيدي، رئيسة قسم التربية، والمساواة بين الجنسين والعمل، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: لا بد لاستراتيجيات الدول لتطوير رأس المال البشري أن تعتمد على هيكل الدولة الديموغرافي، فكل دولة قد تقع في خطر خلق «أجيال مفقودة» إذا ما فشلت في اعتماد نهج أكثر شمولية يرعى المواهب ويأخذ بعين الاعتبار نهج استباقي لإدارة الانتقال من التعليم إلى ميدان العمل وإلى التعلم المستمر واكتساب المهارات والخبرات.

مؤشر رأس المال البشري العالمي 2017

تصدرت المراكز العشرة الأولى صُغرى الدول الأوروبية كالنرويج والتي حلّت في المركز الأول، وفنلندا التي حلّت في المركز الثاني، وسويسرا التي حلّت في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة التي حلّت في المركز الرابع، وألمانيا التي حلّت في المركز الخامس.

وحلّت أيضاً أربعة بلدان من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وثلاثة بلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وعلى المستوى الإقليمي، فإن فجوة تنمية وتطوير رأس المال البشري أصغر ما هي عليه في أميركا الشمالية، تليها أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وإقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما إقليمي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، فالفجوة فيهما هي الأوسع.

وقد تمكنت أكثر من 12 دولة من تخطي عتبة تطوير ما لا يقل عن 70 في المائة من رأسمالها البشري.

أما فيما يخصّ بقية دول الإقليم، فقد سبقت كلّ من وهولندا (المركز الثالث عشر) وبلجيكا (المركز الخامس عشر) والمملكة المتحدة (في المركز الثالث والعشرين) وفرنسا (في المركز السادس والعشرين) لتتوسطا معدل الترتيب الإقليمي، فيما حلّت الدول المتوسطية في أسفل الترتيب الإقليمي البرتغال (المركز الثالث والأربعين) وإسبانيا (المركز الرابع والأربعين) واليونان (المركز الثامن والأربعين).

ويحتل إقليم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى المركز الثالث عالمياً، حيث بلغ معدل تطوير رأس المال البشري فيه 67.36. وتصنف ثلاثة بلدان من المنطقة في المراكز العشر الأولى، وهي سلوفينيا (المركز التاسع) وإستونيا (المركز الواحد والعشرين)، وجمهورية روسيا الاتحادية (المركز السادس عشر).

ومن دول الإقليم التي تمكنت من إحراز معدل تطوير بلغ أكثر من سبعين بالمائة، الجمهورية التشيكية (المركز الثاني والعشرين) وأوكرانيا (المركز الرابع والعشرين) وليثوانيا (المركز الخامس والعشرين).

أما تلك التي حققت أدنى مستويات في المنطقة فهي: مقدونيا (المركز السادس والسبعين)، وألبانيا (المركز الخامس والثمانين)، ويُعاز ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة في جميع الفئات العمرية.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد بلغ متوسط معدلها الإجمالي 55.91. وقد حققت دول خليجية هي الإمارات (المركز الخامس والأربعين) والبحرين (المركز السابع والأربعين) معدلات عالية سمحت لها بالتصدر على بقية دول المنطقة.

أما تركيا فحققت ما معدله 60٪ وحلّت في المركز الخامس والسبعين، وجاءت المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصادات الإقليم في المركز الثاني والثمانين، سابقة لمصر التي حلّت في المركز السابع والتسعين، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث السكان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز