«دبي الملاحية» تنظّم الحركة في «القناة المائية»

عممت سلطة مدينة دبي الملاحية بتنظيم حركة الملاحة البحرية ضمن «قناة دبي المائية»، بما يصب في تأمين السلامة والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية للوسائل البحرية، ضمن المياه الإقليمية في إمارة دبي.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـسلطة مدينة دبي الملاحية، أن المبادرة الجديدة تندرج في إطار التزام السلطة البحرية بتطوير الممارسات الضامنة للملاحة البحرية الآمنة ضمن المياه الإقليمية المحلية، لافتاً إلى أن الخطوة تمثل دفعة قوية للارتقاء بمعايير تشغيل قناة دبي المائية، التي تعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي ترسخ ريادة دبي على الخريطة العالمية، وتدعم الجهود الحثيثة لتفعيل وتطوير نظم السلامة البحرية في مياه دبي.

استراتيجية

وأضاف علي: «تلتزم سلطة دبي الملاحية بتطوير استراتيجيات شاملة ومتكاملة تتماشى مع التطلعات في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية مكونات التجمع البحري المحلي وتطوير بيئة بحرية متكاملة وآمنة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».

ووضع التعميم قواعد جديدة لتنظيم حركة الملاحة داخل القناة، إذ إنه لم يعد بإمكان الدراجات المائية والمراكب التجارية الدخول إلى «قناة دبي المائية»، بيد أنه يمكن لباقي الوسائل البحرية الأخرى مثل قوارب النزهة والوسائل البحرية السياحية ووسائل النقل الجماعي بالإبحار ضمن القناة، وحدد التعميم طول الوسيلة البحرية، بحيث لا يتجاوز 35 متراً، وارتفاعها 7 أمتار، وأن تبلغ سرعتها القصوى 7 عقد بحرية، وألا يزيد الغاطس عن 2.5 متر.

تصريح

كما يشير التعميم إلى وجوب الحصول على تصريح من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في حال الرغبة في دخول رصيف محطات الهيئة أو أي مرسى آخر في القناة.

وقال الكابتن خميس ولد غميل، مدير إدارة حركة المرور البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية: «يصب التعميم الجديد في خدمة الجهود الرامية إلى دفع مسيرة تطوير القطاع البحري والسلامة البحرية، وتعزيز التكامل بين الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والأمن البيئي في الممرات المائية في دبي، إذ تضع السلطة البحرية على عاتقها وضع أطر تنظيمية متكاملة، لضمان الملاحة الآمنة ضمن بيئة بحرية مستدامة، بما يصب في خدمة الأهداف الطموحة لاستراتيجية القطاع البحري في دبي للوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز العواصم البحرية الرائدة في العالم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز