«الاتحادية للرقابة النووية».. ضوابط رقابية بمعايير عالمية

حققت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أعلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرت 19 عملية تفتيش رقابي متعلقة بمحطة براكة خلال عام 2016، واشتملت العمليات على التحقُّق من برنامج المرخص له الخاص بالتدريب على التشغيل ومدى الاستعداد لتسلُّم الوقود الجديد غير المُشعَّع داخل الموقع، وذلك بحسب التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لعام 2016 الصادر أمس.

تفاصيل

وقال التقرير إن مجال عمل هؤلاء المفتشين اشتمل على مراقبة عمليات التشييد اليومية وأنشطة الإدخال في الخدمة بمحطة براكة للطاقة النووية ومراجعة الالتزام بالمتطلبات، كما اشتمل إشراف مفتشي الهيئة على زيارة غرفة التحكم بالوحدة 1 وحضور ومراجعة نتائج اختبارات الإدخال في الخدمة، وكانت غالبية عمليات التفتيش قد أجريت على موقع التشييد، كما جرت عمليات تفتيش أخرى في المقر الرئيس لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعلى الشركات المورِّدة في كوريا الجنوبية ومواقع في دول أخرى.

كما قامت الهيئة أيضاً بإجراء عمليات تفتيش على كثير من الشركات المورِّدة للتحقُّق من أن لديها ما يكفي من الضوابط المطبقة لمنع المواد المزيفة والمغشوشة أو المشكوك فيها من دخول سلسلة التوريد.

وأضاف التقرير، أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أجرت 1776 عملية تفتيش في مجال الأمان الإشعاعي بالدولة خلال العام الماضي، كما أصدرت 222 ترخيصاً، وقامت بتجديد 44 ترخيصاً، وصادقت على إجراء تعديلات لـ47 ترخيصاً لممارسة أنشطة، تستخدم فيها مواد خاضعة للرقابة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصروفات الهيئة ارتفعت خلال العام الماضي، حيث بلغت 282 مليون درهم، وذلك مقارنة مع العام 2015 الذي بلغت فيه 243 مليون درهم.

وأوضح التقرير، أن غالبية التراخيص صدرت لاستخدامات متعلقة بالمجال الطبي مثل التشخيص والطب النووي والعلاج بالإشعاع والتصوير بالأشعة السينية في مجال طب الأسنان، فيما صدرت بقية التراخيص لأغراض غير طبية مثل التصوير الإشعاعي الصناعي وسبر الآبار والفحص الأمني، ويواصل برنامج الهيئة في مجال الأمان الإشعاعي خلال عام 2016، مشيراً إلى أن مفتشي الهيئة لاحظو تفهماً أفضل في أوساط الجهات المرخص لها، فيما يتعلق بالأمان النووي الإشعاعي والوقاية الإشعاعية.

كما واصلت الهيئة عملها في التأكد من أمان المصادر المُشعَة داخل الدولة، إذ قامت الهيئة بـ99 عملية تفتيش رقابي في مَرافق جهات مرخص لها، بما في ذلك عمليات تفتيش مخطط لها، ومتابعة لعمليات تفتيش سابقة، فضلاً عن عمليات تفتيش من دون إشعار مسبق، وظلت المواد المُشعَة المنقولة بالعبور في قائمة أولويات الهيئة، إذ قامت بعمليات تفتيش سنوية على كل المركبات التي يستخدمها المرخص لهم في نقل المواد المشعة.

التزام

كما قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية، بهدف تقييم بعض جوانب نظام الأمن الوطني النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّمت البعثة استشارات في شأن تطبيق الاتفاقيات الدولية وإرشادات الوكالة في مجال حماية المواد النووية والإشعاعية والمَرافق ذات الصلة.

وجرت خلال أعمال البعثة مراجعة جوانب استراتيجية من أنظمة الحماية المادية في الدولة ومقارنتها بالإرشادات الدولية ذات الصلة في هذا المجال وأفضل الممارسات المعروفة دولياً، وعلى أساس هذه المراجعة، جرى إصدار توصيات للهيئة بتحسين بعض الجوانب، بما في ذلك أنشطة المتابعة والمساعدات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز