هيئة المعاشات تستحدث آلية لسداد اشتراكات الموظف المجاز من دون راتب
استحدثت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، آلية ضمن نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني تتيح لجهات العمل سداد كامل الاشتراكات المستحقة على الموظف المجاز إجازة غير مدفوعة الأجر لحين عودته إلى العمل من جديد.
وأوضح محمد الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، انه يتم اعتبار هذه الالتزامات دينا على الموظف يتعين عليه سداده لجهة عمله عند العودة، على أن تضمن الهيئة سداد هذه الالتزامات من مستحقات المؤمن عليه لدى الهيئة إلى جهة عمله في حال رغب المؤمن عليه في إنهاء خدماته قبل سدادها بالكامل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتوعية الموظفين عن قانون المعاشات، وحضرها الشيخ حشر بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، والمهندس عبدالله الهاجري النائب التنفيذي للرئيس، ومحمد الشيباني نائب مدير المعاشات، ومصعب منصور مدير أول شؤون الموظفين، ومديرو الإدارات والموظفون، وقدمها من الهيئة محمد الحمادي.
وأوضح الحمادي ان الإجازات تدخل ضمن مدة خدمة المؤمن عليه التي يستحق عنها المعاش أو المكافأة مهما طالت أو قصرت طالما تم طلبها والموافقة عليها من جهة عمل المؤمن عليه، مشيراً إلى أن المؤمن عليه ليس مخيراً في سداد الاشتراكات عن الإجازة غير مدفوعة الأجر.
حيث ان سداد هذه الاشتراكات عن هذه المدد إلزامي بحقه، وفي وقت يتحمل المؤمن عليه 5% من نسبة الاشتراكات المستحقة عليه في حال الإجازة مدفوعة الأجر، فإنه يتحمل نسبة الـ 20% كاملة في حال الإجازة غير المدفوعة.
وأشار إلى أن المدد التي تدخل ضمن مدة الخدمة وتستحق عنها الاشتراكات كما حددها القانون في المادة 9 هي مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ويلتزم فيها المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، والإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر.
موضحاً أنه إذا كانت هذه الإجازة خاصة بمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه، وإذا كانت خاصة بمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه، وإذا كانت خاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل.
وقال بالنسبة لمدد الإجازات الدراسية بدون راتب، يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية كما يلتزم المؤمن عليه بحصته، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة الحصتين معاً، وبخصوص مدد الإعارة الداخلية تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات.
