استعرضت التطورات بالمنطقة وتداعياتها على القطاع
«اتحادية الجمارك» توصي بتعزيز التفتيش في المنافذ
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الاجتماع المشترك الخامس مع دوائر الجمارك المحلية في الدولة، مؤخراً في دبي، واستعرض الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على قطاع الجمارك في الدولة والخطط المقترحة لدعم توجهات دولة الإمارات في هذا الشأن.
وأوصى الاجتماع بضرورة تعزيز إجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية البرية والجوية والموانئ البحرية والمناطق الحرة على الشحنات الواردة.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا العاجلة المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية الحدودية.
وأكد المشاركون في الاجتماع وقوفهم خلف القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في ما تتخذه من قرارات تساهم في استقرار المنطقة ومحاصرة الدول والمنظمات الداعمة للإرهاب.
وترأس الاجتماع علي الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، بحضور محمد بوعصيبة، مدير عام الهيئة.
وقال الكعبي، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات العمل الجمركي في ظل التطورات والتحولات الأمنية التي تسود المنطقة، وآليات تيسير التجارة ودعم الصادرات الإماراتية إلى الدول التي تعاني من الاضطرابات الأمنية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة عبر الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة المفتشين وتطوير منظومة الفحص وتبسيط الإجراءات والإسراع في الإفراج عن السلع والبضائع الواردة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية الإدارات الجمركية المحلية والجهات المختصة في الدولة لإعداد وتوحيد آليات وإجراءات العمل الجمركي والتفتيش في منافذ الدولة، وتحديد الموانئ الكفؤة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد نماذج التصاريح المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة على الشحنات المصدرة والتدقيق عليها ومطابقتها من قبل التفتيش الجمركي، ونشر الوعي بين المصدرين والمستوردين بشأن التصاريح المطلوبة والإجراءات التي سيتم تطبيقها على وسائل النقل والشحنات المصدرة والتعرف على التحديات التي تواجههم.
وأكد ضرورة قيام قطاع الجمارك في الدولة بدوره الوطني في منع الممارسات غير المشروعة وتنسيق الجهود لوضع آليات للرقابة الصارمة عليها، كما شدد على ضرورة التزام دوائر الجمارك المحلية والمفتشين الجمركيين في المنافذ المختلفة باليقظة والتأكد من صحة شهادات المنشأ ومستندات الإرساليات الصادرة والواردة من وإلى الدولة ومطابقتها للبيان الجمركي.
ولفت إلى تزايد وتيرة التحديات التي تواجه العمل الجمركي في المنطقة والعالم، مؤكداً أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على وعي تام بتلك التحديات، وأنه يتم التنسيق بشأنها بصفة دورية بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والجهات المختصة في الدولة ووضع الخطط اللازمة لمنع آثارها السلبية وتعظيم إيجابياتها.
