تحديث القوانين واللوائح التنظيمية وإعداد دليل شامل للمعايير القياسية

تنظر خطة دبي 2021 إلى مستقبل الإمارة برؤية شاملة لضمان التنمية المتكاملة في العام 2021 وما بعده، وتشدد على بناء مجتمع متماسك ومتلاحم يمنح أفراده الشعور بالعدالة والمساواة في التعامل والحقوق، كما تهدف الخطة إلى أن تصبح دبي مدينة ذكيّة ومستدامة ذات بنية تحتية متكاملة تعزز الاتصال السلس والسهل للسكان على اختلاف احتياجاتهم، ما يجعل منها المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المراحل الست لمشروع البيئة المؤهلة كانت قد بدأت بتقييم كفاءة القوانين والمعايير الفنية المتوافرة وتحديد مجالات تعزيزها، ومن ثم أجريت دراسة لتحديد أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في مجال البيئة المؤهلة والنظر في كيفية التصميم وتلبية المعايير التي تناسب خصوصية دبي.

وأنجز في المرحلة الثالثة تحديث القوانين واللوائح التنظيمية وإعداد دليل شامل للمعايير القياسية الخاصة بدبي وفق مبادئ التصميم العالمي لكل من المباني والمرافق ووسائل وخدمات التنقل، إضافة إلى تحسين الإجراءات والممارسات الهندسية ذات الصلة.

وشملت المرحلة الرابعة إعداد استراتيجية خمسية لضمان تحويل جميع مباني ومرافق ووسائل النقل بدبي بحيث تصبح مؤهلة وصديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.

وتخلل العمل تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتطبيق المعايير القياسية للبيئة المؤهلة واستهدف المهندسين والفنيين المختصين في أعمال تصميم وتنفيذ وصيانة المباني والمرافق ووسائل النقل من القطاعين الحكومي المحلي وستستمر الجهود التدريبية لتشمل القطاع الخاص بهدف ضمان نقل المعرفة بالشكل الصحيح والفاعل.

أمّا المرحلة الأخيرة للمشروع، فسوف تشهد تنفيذ أربعة مشاريع نموذجية لمواقع مختارة في دبي كي تتيح إجراء تدقيق تفصيلي لتحديد أية ثغرات تصميمية في هذه المواقع، ومن ثم تحديد جميع المعالجات والتحسينات المطلوبة لتحويلها لتصبح مؤهلة وصديقة لأصحاب الهمم.

وقد أنجزت اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحديد القطاعات ذات الأولوية لإعادة التأهيل ضمن مشروع كود دبي للبيئة المؤهلة، وهي: قطاع التعليم، القطاع الصحي، قطاع المنشآت الفندقية والضيافة والسياحة، قطاع الطرق والمواصلات، قطاع الترفيه والرياضة، والمساجد، والمطارات والمنافذ الحدودية، وقطاع القضاء والجهاز الشرطي.

ومع انتهاء اللجنة من إعداد كود دبي للبيئة المؤهلة، تمت مخاطبة الجهات المحلية ذات العلاقة لاعتماد كود دبي مرجعاً رسمياً ووحيداً لمتطلبات البيئة المؤهلة في كافة المشاريع الجديدة، وذلك للبدء بحصر المنشآت والمرافق ووضع خطة بشأن إعادة التأهيل للسنوات الأربع الممتدة من العام الجاري وحتى العام 2020.

وسيعمل فريق شُكل لهذا العرض على متابعة حسن تنفيذ الكود وتهيئة البيئة الحضرية بما يتوافق مع المعايير الجديدة ورفع تقارير الإنجاز والمتابعة للجنة العليا بصورة دورية وبإشراف مباشر من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات