200 مليون درهم كلفة مشروع تقاطع جسر البديع
أوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، أن مشروع تقاطع جسر البديع متوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية تقدر بـنحو 200 مليون درهم، لافتاً إلى أن المشروع يتكون من 3 أجزاء تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من إمارة دبي إلى الشارقة مباشرة باتجاه المدينة الجامعية، ويتكون الجسر من 3 حارات باتجاه واحد فقط.
وأضاف أن الجزء الثاني عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون أيضاً من 3 حارات، موضحاً أن الجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة من 3 إلى 7 حارات مقسمة إلى 5 حارات رئيسية ومنفصلة بحواجز عن المخارج إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.
كفاءة
وقال الحمادي: إن قرار تطوير تقاطع البديع، يأتي كمرحلة ضمن مراحل تطوير ورفع كفاءة طريق الإمارات، وأن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة أجرتها وزارة تطوير البنية التحتية حول نمو الحركة المرورية على مدار 20 عاماً مقبلة في هذه المنطقة، موضحاً أنه تبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطرد، ما تطلب إجراء مشروع تقاطع «البديع» الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج كما سيتم تطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع لضمان انسيابية الحركة.
وتابع مدير إدارة الطرق، أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة للدولة، منوهاً بدورها في دعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، وكذلك تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الأمر الذي يصب في دعم رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة.
وذكر أنه فيما يخص مشاريع الطرق بالدولة، فإن التطور المستمر يجعل من تنفيذ وتطوير الطرق الاتحادية هاجساً للوزارة سعياً نحو إيجاد بنية تحتية متميزة على مستوى الطرق، تكمل الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية، موضحاً أن طريق الإمارات يعد أحد المحاور المهمة على مستوى الدولة، ويساهم بشكل كبير في اختصار الوقت وتخفيف الضغط على شارعي الشيخ محمد بن زايد والاتحاد القديم، بدءاً من رأس الخيمة ومروراً بمعظم إمارات الدولة.
أفضل الممارسات
وقال: إن الوزارة تعمل على تصميم وتخطيط وبناء وصيانة شبكة الطرق الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات والظروف الطبيعية للدولة، من خلال العمل لتوفير شبكة طرق عالية الجودة لدعم النمو الاقتصادي والمساهمة في رفع معدلات الازدهار، موضحاً أنهم يولون لمعيار جودة الطرق أهمية كبيرة لكونها من أهم الركائز للوزارة، حيث تعتمد هذه الركيزة على الحفاظ على حالة الطريق، ومستوى الخدمة، وإدارة الأصول.
