أطلقته هيئة تنمية المجتمع في دبي وشمل 400 سؤال

مسح اجتماعي لـ1000 أسرة إماراتية في حتا

■ خلال زيارة إحدى الأسر في حتا | البيان

أكد الدكتور طارق هاشم مدير إدارة البحوث والدراسات في هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ«البيان» أن المسح الشامل الذي أطلقته الهيئة للاحتياجات الاجتماعية للأسر الإماراتية في منطقة حتا استهدف 666 بيتاً تضم أكثر من ألف أسرة إماراتية من أهالي المنطقة، كما شارك 23 متطوعاً في عملية المسح، وشمل الاستبيان 400 سؤال تغطي كل احتياجات المجتمع في المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج المسح بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن الغرض من المسح الذي تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي هو حصر الاحتياجات الاجتماعية الحالية والمستقبلية للقطاع الاجتماعي والأسر الإماراتية في المنطقة وبحث واكتشاف فرص التمكين المناسبة، وذلك تزامناً مع خطط تنمية وتطوير المنطقة.

تقرير مفصل

وأضاف أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد تقرير مفصل بنتائج المسح مشمولاً بالتوصيات للقطاعات الداخلية للهيئة بغرض تطوير وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة في المنطقة، كما سترفع كذلك توصيات لجميع الجهات المشتركة في تنمية وتطوير المنطقة وإطلاعها على احتياجات الأهالي وتطلعاتهم. وقال إن دراسة الاحتياجات الاجتماعية غطت كل الأسر الإماراتية المعيشية الممتدة والمنفصلة في المنطقة بها عبر استبيان أعدته إدارة البحوث والدراسات بهيئة تنمية المجتمع لهذا الغرض، حيث يتم من خلاله حالياً جمع البيانات الاجتماعية المتعلقة بالأسر وأيضاً بيانات صحية وتعليمية إضافة إلى بيانات عن العمل والأوضاع المالية، ومن ثم تحليلها إحصائياً للخروج بتقرير شامل وتوصيات تسهم في مساعدة الجهات المعنية من تطوير برامج للتنمية المستدامة في المنطقة.

فرص التمكين

وأضاف أن الهيئة ستقوم بمقارنات معيارية بين الدراسة المشابهة التي أجرتها في المنطقة في عام 2010 وبين الدراسة الحالية، لافتاً إلى أن بحث فرص التمكين يعد أحد أهم أهداف الدراسة، التي غطت جميع الجوانب المتعلقة بحياة الأفراد والأسر ومجالات اهتمامهم بهدف اكتشاف فرص التمكين ووضع الخطط لتحسين جودة حياة الأسر الإماراتية في حتا من خلال منحهم دورات تدريبية في الزراعة على سبيل المثال ومجالات مختلفة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن لديهم استعداد للتدريب على مهنة الإرشاد السياحي حيث أبدى عدد كبير استعدادهم لهذه المهنة.

كما تحرص الدراسة كذلك على حصر احتياجات كبار السن ممن يعيشون بمفردهم ومنحهم خدمات الرعاية المنزلية «وليف» التي تقدمها الهيئة وغيرها من الخدمات المقدمة لهذه الفئة وفئة أصحاب الهمم، وحصر عدد الأسر من فئات الدخل المحدود ليستفيدوا من المنافع المالية التي تمنحها الهيئة، فضلاً عن حصر الاحتياجات السكنية ونقلها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات