"أبوظبي للإسكان" تعفي 16 حالة من سداد قروض بـ 12 مليون درهم
قرر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان في اجتماعه الأول للعام الجاري برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس مجلس الإدارة .. إعفاء 16 حالة من سداد القرض بسبب الوفاة وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12 مليون درهم وذلك وفقا لمعايير الإعفاء في الهيئة.
كما اطلع مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان خلال اجتماعه على ملخص طلبات خدمة استبدال منحة أرض بمسكن جاهز والذي شمل 936 طلبا مقسمة على مناطق إمارة أبوظبي واطلع كذلك على ملخص تحليل بيانات الطلبات المرفوضة في الإمارة وفق شروط ومعايير الهيئة.
واطلع أعضاء المجلس على الأداء العام لمحفظة القروض وآلية توزيع القروض لعام 2017 حيث ترتكز الآلية على ثلاثة أسس هي إحياء مناطق جديدة واستكمال مناطق قائمة وتوسعة مساكن.
وجرى خلال الاجتماع متابعة سير العمل في المشاريع الرأسمالية الإسكانية القائمة ومن أبرزها مشروع جبل حفيت الذي يشمل 3000 وحدة سكنية ومشروع عين الفايضة الذي يشمل 2000 وحدة سكنية ومجمع الفلاح الذي يشمل ما يزيد عن 800 وحدة سكنية حيث سيتم المضي بمخططه قريبا.
واستمع المجلس إلى عرض المعوقات والتحديات في مشاريع الإسكان وتذليل هذه المعوقات ومتابعتها مع فريق عمل تنفيذ متطلبات مشاريع الإسكان.
من ناحية اخرى اطلع مجلس إدارة الهيئة على دراسة إشغال المساكن الحكومية في كل من : الفلاح الجديدة وياس وأبوسمرة وغنيمة واليحر والسلامات والظفرة وغياثي والسلع . كما اطلع على الآلية المقترحة لاتخاذ القرار في الحلات الطارئة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: جبر محمد غانم السويدي وفلاح محمد فلاح الأحبابي ومصبح مبارك المرر والدكتور مطر محمد سيف النعيمي ومحمد حاجي عبد الله الخوري ومحمد سعيد بخيت النيادي وسيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.
كما حضر الاجتماع بشير خلفان المحيربي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وعلي خليفة القمزي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع وأحمد بدر القبيسي المدير التنفيذي لقطاع القروض والمنافع بالإنابة بالهيئة.
وتأسست هيئة أبوظبي للإسكان لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.