تربويون: أفضل العقوبات للشباب
أجمع أخصائيون تربويون أن اعتماد خدمة المجتمع عقوبة للتفحيط في الطرقات يشكل أفضل عقوبة سلوكية للشباب، تنعكس عليهم أخلاقياً وسلوكياً وتحجزهم عن تكرار المخالفة أمام ضغط الخشية من نظرة المجتمع.
وترى ديانا حيدري اختصاصية نفسية تربوية أن قرار عقوبة الخدمة المجتمعية هو من أفضل العقوبات وخصوصاً أن العقوبات المادية أو حتى سحب السيارات لم يكن رادعاً عند فئة معينة من الأشخاص وبالأخص شريحة المراهقين أو الأشخاص المستهترين الذين يكون همهم الأول والأخير هو المغامرة ولفت الأنظار بغض النظر عن أي اعتبارات اخرى.
وتعتقد أن العقوبة الاجتماعية مثل تنظيف الشوارع أو حتى مساعدة كبار السن أو الاعتناء بالأشخاص المصابين في المستشفيات من جراء الحوادث المرورية ممكن أن يكون رادعاً قوياً وذا تأثير فعال لأن الشخص يشعر بالمسؤولية ويحس بقيمة أي خطأ يرتكبه ويلاحظ غيره مما تضرر بسبب هذا السلوك المتهور ويشعر بمعاناته وخصوصاً عند الأشخاص الذين فقدوا يداً أو ساقاً بسبب حوادث مرورية بالإضافة إلى أنهم يتحولون الى عبرة لغيرهم من الأشخاص الذين يفكرون بارتكاب أي مخالفة مرورية، حيث إن الالتزام بالقوانين والأنظمة واحترامها هي أول دلالات السلوك الحضاري ورقيه.
جنحة
وقال عبيد الجعيدي، مستشار في الإدارة الاستراتيجية : «بشأن توعية للشباب حول خطورة ممارسة التفحيط، يكون من خلال تعليق صور الحوادث القاتلة في المراكز التجارية ومدارس الثانوية، وتقديم كلمات توعية للشباب من خلال وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، وكتابة رسائل للأسر يوعدون فيها بعدم ممارستهم للتفحيط، وزيارة أسر ضحايا حوادث التفحيط، وتقديم وتسجيل فيديو مؤثر عن نتيجة التفحيط. وإيجاد مقاعد للمعاقين وكبار السن في الحدائق والقيام بتمشيتهم، وتفعيل التطوع في جمعية أصدقاء البيئة، وتفريغ سلات المهملات من منازل كبار السن، ومرافقة فئة الأيتام في جولات سياحية، وغرس شجرة في كل يوم، وتشذيب الأشجار في الشوارع المعروفة بالتفحيط».
مهام
فيما اقترحت عائشة الحوسني، مدرب في التطوير والتميز المؤسسي، أن يتم إلزام المعاقبين ببعض المهام في المراكز التجارية بما يتعلق الإشراف، أو القيام ببعض المهام التي تناسب أعمارهم. مؤكدة أن مثل العقوبات من شأنها أن تردع المتهورين من تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، لاسيما وأنها فئة شبابية يفضلون أكثر ارتياد المراكز التجارية، وقضاء وقتهم فيها، وبهذا الاقتراح سيضطرون إلى ارتياد المركز التجاري بهدف تقديم خدمات من شأنها أن تُنبهها تماماً بضرورة عدم الاستعراض والتهور، إلى جانب عدم التطاول على القانون والمجتمع.
أما أحمد إبراهيم الطرطور مدير حقوق الطفل في الشارقة قال: أسعدنا القرار بإدخال الخدمة المجتمعية ضمن العقوبات، لأنها تعطي نوعاً من المسؤولية لدى المستهترين بالقانون، كي يروا كم تتكبد الدولة على المجتمع، من اجل تحقيق أمنه واستقراره لكنه يرى ضرورة العمل على إدخال هذه العقوبات المجتمعية في قوانين العقوبات وقانون حماية الطفل وقانون الأحداث كي تصبح ملزمة وثقافة وهي موجودة عالمية، والإمارات الآن سباقة ونحن مع الفكرة قلباً وقالباً.
