وثائق تأمين المركبات الموحدة.. مزايــا وأعبــاء إضافيــة

صورة

أثار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر عن هيئة التأمين بالدولة الكثير من الهواجس والقلق لدى أصحاب المركبات والسائقين الذين أشاروا إلى ارتفاع تسعيرة تلك الوثائق وبعض البنود غير الواضحة بالنسبة لهم، حيث أكّد البعض أنها تسير في مصلحة الشركات العاملة في مجال التأمين وتشكل مبرراً لرفع تسعيرة البوليصة الجديدة والمرتبطة بإضافة منافع يفترض أنها في صالحهم، سواء تعلق الأمر بوثيقة التأمين ضد الغير أو وثيقة التأمين الشامل ضد الفقد والتلف، وهي اليوم تحابي سوق التأمين وأصحاب الاستثمارات وتعطيهم الضوء الأخضر لرفع أسعارهم وباسم القانون الجديد الذي اعتبره الخبراء أكثر شمولية ووضوحاً من النظام السابق، إذ حدّد حقوق كل الأطراف، وأنصف المتضررين في بوليصة التأمين المسؤولية (ضد الغير) ومنحهم حقوقاً إضافية، متوقعين أن يسهم النظام الجديد في ضبط وتنظيم السوق بجودة وكفاءة عالية.

أسعار فلكية

يؤكد سعيد النعيمي أن مبالغ التحمل في الوثيقة القديمة كانت منطقية أكثر ومنصفة لشركة التأمين والمؤمّن عليه على حد سواء، حيث ارتفعت أسعار الوثائق بدورها أيضاً، وبالتالي فإن تكاليف تأمين المركبات ارتفعت بنسبة 100 % في حال التأمين، كما أن مبالغ التحمل ازدادت بنسب مقاربة، فهل من المنطق أن تكون بوليصة التأمين لسيارة نيسان بترول 7000 درهم في النظام الجديد بعد أن كانت في السابق تصل فقط إلى 3500 درهم، وهذا مؤشر لارتفاع التكلفة التي سيدفعها المؤمن عليهم أثناء الحوادث وتسوية المطالبات، وبالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب، والتي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، فإن مبلغ التحمل ارتفع بنسبة 100 % ليصل إلى 700 درهم لكل حادث مقابل 350 درهماً في الوثيقة القديمة، فيما ارتفع مبلغ التحمل بنسبة 100 % ليصل إلى 1000 درهم لكل حادث مقابل 500 درهم في الوثيقة القديمة، بالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، وتزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم.

ضوابط شاملة

من جانبه يرى علي الياسي أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات مُرضٍ بالنسبة له ويحمل قدراً كبيراً من الشفافية والضوابط التي تصب في مصلحة أصحاب المركبات والسائق، حيث تم في وثيقة المسؤولية المدنية إدراج طلب التأمين ضمن وثيقة التأمين الموحدة وتضمينه باعتبار أن طلب التأمين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التأمين وهو الأساس الذي تعتمد عليه الشركة في قبول التغطية من عدمه وكذلك في تحديد قسط التأمين وأنواع التغطيات التأمينية المطلوبة والبيانات الجوهرية عن المؤمّن له، الأمر الذي يجعله مرجعاً أساسياً في حالة وقوع خلاف بين المؤمن له وشركة التأمين، مشيراً إلى أنه تم تضمين الوثيقة بأنها تشمل التعويض عن الأضرار التي تصيب كلاً من المركبة والركاب وكذلك الأضرار المادية الأخرى غير المركبة التي تصيب الممتلكات وغيرها، إلى جانب زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير إلى مبلغ 2 مليون درهم، بعد أن كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة 250 ألف درهم.

حيث سوف تشكل تلك البنود المضافة للوثيقة الجديدة ورقة ضغط على تحايل شركات التأمين وتملّصها من واجبتها من جهة وتصفية الشركات التي لا تقدر على المنافسة ضمن المعايير والأنظمة الجديدة التي حددتها الهيئة، وضمن الضوابط والأسعار الفنية الحقيقية للسوق، ستلجأ إلى الاندماج أو تغيير نهج استثماراتها وعملها من جهة أخرى.

بنود معقدة

أما حسن القاروني فيقول: انه ليس هناك سلبيات جسيمة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، ولكن أعتقد أن النصوص في فحواها كانت غير واضحة نظراً للغتها المتخصصة جداً في قطاع التأمين، وبالتالي بات هناك حاجز نفسي لدى عامة الناس وصعوبة بالغة لتقبل بنودها، فالانطباع السائد لدى العامة والذين يعتمدون في قرارتهم على الثقافة السمعية، أن الوثائق معقدة في فحواها بين تأمين ضد الغير، والتأمين الشامل «ضد الفقد والتلف» وتحديد المزايا الجديدة، أو المرونة في التأمين السابق وما ترتب عليه، حيث تتم عادة عملية اتخاذ القرارات على أساس أفضل المعلومات المتوفرة لدينا، وتشمل المعلومات المشورة والدعم من الأصدقاء الشركاء وأفراد الأسرة وغيرها من الناس المتواجدين في حياتنا وكذلك التجارب السابقة.

ويضيف القاروني: الناس عادة بحاجة إلى الدعم عند اتخاذ القرارات، ويتم ذلك من خلال تقديم المعلومات مبسطة حول الخيارات والمخاطر، والحصول على معلومات كافية ومتاحة ودقيقة حول الحقوق والمسؤوليات والتشريعات المتعلقة بالقرار.

فالمعلومات المطروحة في وثيقة التأمين تختلف باختلاف نوع الحاجة من مؤمن إلى آخر، فبعض البنود تكون بسيطة بحيث تكفي لأخذ القرار بالتأمين لدى جهة ما، وأخرى معقدة مما يصعب عملية اتخاذ القرار والتفضيل بين الأفضل والمناسب.

أعباء مادية

ويوضح يوسف العيسى أن شركات التأمين تحتسب سعر الوثيقة بناءً على نسب ثابتة من قيمة السيارة، تحددها كل شركة على حدة، وفي حال انخفضت قيمة المركبة بمرور السنوات إلى حد يصبح فيه احتساب القسط غير مجدٍ، فإنها تلجأ إلى تحديد حد أدنى ثابت للوثيقة، وهو الذي لجأت إلى رفعه أخيراً، فلابد أن تكون هناك مرونة وهامش من التقدير لظروف أصحاب المركبات والسائقين المادية، حيث تشكل تلك الزيادات عبئاً مرهقاً لدى الكثير من الناس، وإضافة المنافع والمميزات على وثائق التأمين على المركبات لا ينفي أنها لم تضع في اعتبارها ظروف أصحاب السيارات والسائقين ومقدراتهم الشرائية على الحصول على هذه الوثائق في ظل وجود شركات تأمين تتمسك برفع الأسعار وفقاً لرغبتها في تغطية تكلفة المنافع الإضافية التي تضمنتها الوثيقتان الجديدتان بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل» والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، فشركات التأمين تدرك أن المنافع التي تتضمنها الوثيقتان؛ ومنها حصول المتضرر من الحادث على سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الممتلكات لصالح الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث، وعدم جواز إصلاح الهيكل الثابت للسيارة (الشاصية)، إذا كان غير قابل للتبديل وكان يحتاج إصلاحه إلى قص أو لحام، واعتبار السيارة في حكم الخسارة الكلية، يترتب عليها تكلفة أكبر ومن ثم لجأت إلى تبني أسعار مرتفعة ووفق التعريفة الجديدة، يبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين «الشامل» على السيارة الصالون الخاصة 1300 درهم، مقابل حد أقصى يبلغ 5 % من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للراكب.

وبالنسبة إلى أسعار التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي الخاصة، يبلغ الحد الأدنى 2000 درهم، والحد الأقصى 7 % من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للراكب.

قطع الغيار

أبقت الوثيقة على نسب الاستهلاك التي يتوجب أن يدفعها المتضرر في حال تم تركيب قطع تبديلية جديدة بناءً على طلبه، وكذلك تم تأكيد اعتبار المركبة بحالة هلاك كلي في حالة كون الأضرار التي تصيب الأجزاء الثابتة غير التبديلية في المركبة كقاعدة المركبة والأعمدة، وتصبح بحاجة إلى قص أو لحام، في الوقت الذي أصبحت فيه قاعدة المركبة «الشاصي» في المركبات الجديدة قطعاً قابلة للتبديل

200

تحتوي وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية على العديد من المنافع الجديدة أبرزها زيادة مبلغ التـأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من مبلغ (250) ألف درهم إلى (2) مليون درهم ويتم الإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة. كما تتضمن شمول أفراد أسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم.

إجراءات قضائية

على شركات التأمين أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.

20 %

يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى لمدة 10 أيام. أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفادياً للارتفاع في كلفة التأمين.

وتم الأخذ بالمدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20 % لكامل المدة التأمينية ولم يعد هنالك تقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات.

حماية حقوق الطرفين

تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث تكون إلزامية وفقاً لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات، ويهدف النظام إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية.

صفحة تناقش اهتمامات القراء وتتفاعل معهم

rbader@albyan.ae

طباعة Email
تعليقات

تعليقات