أيمن عبد اللطيف: التشريعات المنظمة لعمل المحامي مطالبة بمواكبة التطورات
تحدث المستشار القانوني، أيمن عبد اللطيف، عن نقص في التشريعات المنظمة لعمل المحامي، وعدم تماشي الموجودة منها مع التطور السريع في شتى المجالات الأخرى، رابطاً ذلك بابتعاد عدد «ليس بالقليل» عن مهنة المحاماة، واللجوء إلى العمل كمستشار قانوني بالدوائر الحكومية، أو حتى في الشركات الخاصة، داعياً إلى مزيد من الاهتمام بتثقيف هذه الشريحة المجتمعية، من خلال تكثيف الدورات التدريبية، إلى جانب وضع آلية للحفاظ على حقوقها المادية، والارتقاء بوضعها الأدبي، وإزالة العثرات التي تعيق عمله.
وقال إن التعديل الوارد في مشروع القرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة، والذي نص في بعض مواده على أن يكون اسم المكتب هو الاسم الشخصي للمواطن صاحب الترخيص، واشتراط توحيد الاسم إذا كان للمحامي أكثر من مكتب، قال إنه يلقي بمشقة على المحامي «لأن بعضاً من مكاتب المحامين، تفضل اتخاذ اسم تجاري له، والغالبية من موكلي المكاتب شركات كانوا أو أشخاصاً، تميل في التعاقد مع اسم تجاري، وليس مع اسم شخص، خاصة الشركات الأجنبية، وهو ما يقلل من فرصة منافسة المحامي المواطن مع مكاتب عالمية للاستشارات القانونية لها أسماء تجارية تعمل بالدولة».
وأضاف: «من ناحية توحيد الاسم، ومع وجود أكثر من جهة لترخيص مهنة المحاماة، كوزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، نجد أن بعض المحامين يواجهون حالياً صعوبة في توحيد الاسم الشخصي لمكاتب المحاماة، خصوصاً أنه قد يحصل على موافقة جهة ترخيص على الاسم الشخصي، لكنه قد يكون متشابهاً مع اسم آخر في جهة ترخيص أخرى».
وبالحديث عن تعيين مستشارين قانونيين للعمل بالمكتب المستقل للمحامي المشتغل بموجب عقود عمل وفقاً للتشريعات السارية، قال المستشار القانوني: «كما هو معلوم، فهناك ضغط كبير ومشقة تقع على المحامي المواطن، الذي يجد نفسه مضطراً لحضور الجلسات أمام عدد ليس بالقليل من الدوائر والمحاكم بالدولة، ومع توطين مهنة المحاماة، ومنع غير المحامي المواطن من الترافع والحضور أمام القضاء، هناك اقتراح يتمثل في منح ترخيص (مقيد) لمستشار قانوني أو أكثر، وفقاً لحاجة المكتب في الحضور أمام القضاء، في ما يتعلق بقضايا المكتب الذي يعمل به فقط دون غيرها، وفقاً لاشتراطات لجنة قيد وقبول المحامين والمستشارين، كحالة إجازة مندوب المكتب متابعة قضايا المكتب إدارياً.
