«الشؤون القانونية» في دبي: لا صحة لتسرّب المحامين المواطنين عن المهنة
نفى الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وجود أي عزوف من قبل المحامين عن مزاولة المهنة والعمل في الإمارة، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود زيادة مطردة في عدد المحامين ومكاتب المحاماة المرخصة التي تزاول المهنة في الإمارة، الأمر الذي ينتفي معه أن الرسوم المفروضة بموجب قرار المجلس التنفيذي لها تأثير سلبي على عدد المكاتب المرخصة في الإمارة.
وأكد أن الدائرة تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه حالات تقديم الخدمات القانونية في الإمارة دون قيد أو ترخيص بذلك.
كما أن مكافحة تلك الحالات يأتي من تعاون كافة الجهات المعنية، وعلى جمعية المحامين والمحامين المتضررين إخطار الدائرة بأي مخالفة للتشريعات السارية في هذا الشأن.
أما بخصوص انتحال صفة المحامي أو المستشار القانوني فقال إنه يتم إحالة كل من انتحل صفة محام أو المستشار القانوني إلى الجهات القضائية، تأسيساً على أنه جرم يعاقب عليه القانون في حالة ما إذا كان مقدم الخدمات القانونية قد أوهم المتعاملين معه بأنه مقيد ومرخص له بتقديم الخدمات القانونية في إمارة دبي، أو قام بتصرفات من شأنها أن توحي بذلك، حيث تتوفر في هذه الحالة، أركان الجريمة الجزائية التي تستوجب الإحالة إلى الجهات القضائية.
وقال إن مسؤوليات المحامي وواجباته محددة بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية السارية بشأنه، وأي إجراء قضائي ضده يتم بموجب أمر من النيابة العامة، وذلك بخلاف الصلاحيات المقررة للجهات المختصة بالترخيص والتنظيم والرقابة على أعمال مكاتب المحاماة، على سبيل المثال صلاحية دائرة الشؤون القانونية في تنظيم مهنة المحاماة ومراقبة السلوك المهني لمزاوليها في الإمارة.
وشدد بالهول على أن الرسالة السامية لمهنة المحاماة تكفل لها دائماً المكانة الأدبية المرموقة، كما أن تعامل المحامي مع مختلف الأطراف والجهات منظم بموجب تشريعات وإجراءات وضوابط محددة، وعلى جميع الأطراف التعامل مع بعضهم البعض بما يتوافق مع تلك التشريعات والإجراءات والضوابط، فإن كان هناك تجاوز أو إخلال بتلك التشريعات فتتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح ذلك الخلل.
مؤكداً أن القصور في التشريعات المنظمة لعلاقة المحامي بالجهات ذات العلاقة بعمله يجب أن تستكمل، وإن كان هناك قصور في تلك التشريعات فعلى المحامين أن يقوموا بطرحها مع الجهات المختصة في الدولة للعمل على معالجة ذلك القصور.
