محامون يملكون مكاتب «صورية» فقط
عبر عدد من المحامين عن أسفهم لوجود ظاهرة تأسيس مكاتب محاماة من قبل المواطنين بشكل صوري فقط، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة.
وقالت المحامية عبير الدهماني: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأسيس مكاتب محاماة واستشارات قانونية مسجلة صورياً باسم محام مواطن من المحامين المقيدين بجدول المشتغلين إلا أن الإدارة الفعلية بل إن الملكية الفعلية ليست عائدة للمحامي المواطن وإنما لأحد الأشخاص المشتغلين في المجال القانوني وأحياناً كثيرة لشخص غير قانوني وغير مؤهل.
وأضافت: يقوم المحامي «مالك المكتب الصوري» بمنح وكالات للقائمين على الإدارة أو الملكية الفعلية تشتمل على صلاحيات واسعة ومطلقة، وعلى الرغم من أن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية غالباً ما تأخذ شكل المؤسسات الفردية إلا أننا نرى أنه من الخطورة أن ترد عليها التصرفات نفسها التي ترد على المؤسسات التجارية كالاستثمار أو الشراكة من الباطن أو حق الاستغلال أو الانتفاع.
وتابعت: تكمن خطورة هذه المكاتب في أن قيام المحامي بعمل ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية، لصالح شخص آخر غالباً ما تقوم على الاعتبار الشخصي لهذا الشخص والخطر الأكبر يتمثل في استغلال هذا الآخر للوكالة عامة مطلقة الصلاحيات، الممنوحة له من المحامي صاحب الترخيص الصوري، في الظهور نيابة عن المحامي وتمثيله أمام الغير مما يشجع الغير على الثقة والتعامل مع الوكيل وكأنه يتعامل مع مكتب المحاماة، موضحة أن الاعتبارات الشخصية هي مسألة معنوية لا يمكن التحكم فيها أو التكهن بها فهي أشبه بلعبة الحظ مع من يقوم المحامي بعمل الترخيص من أجله.
استغلال
وقالت: شهدت المحاكم أخيراً العديد من القضايا التي قام فيها بعض الأشخاص غير حسني النية باستغلال اسم مكتب المحاماة والتعامل باسمه وقبض مبالغ مالية من العملاء ثم الفرار بها، أو أن يخل هذا الآخر ببعض الالتزامات الملقاة على عاتقه كعدم سداد إيجار المكتب، وعندئذ يجد المحامي نفسه مسؤولاً عن حقوق الغير تبعاً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وباعتبار أن المحامي المواطن هو المالك الصوري مما يعرضه لمشكلات كثيرة.
وطالبت المحامية عبير الدهماني من الجهات ذات الصلة أن تبسط رقابتها وتشدد من القيود على منح تراخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وأن تفرض من العقوبات ما يمنع فكرة استثمار أو استغلال تراخيص مكاتب المحاماة أو الشراكة فيها إلاّ بضوابط واشتراطات محددة تحمي الاسم والسمعة المهنية للمحامي المواطن حتى نرتقي بهذه المهنة التي تسهم في بناء ورفعة المجتمع الإماراتي.
قرارات
ولفت المحامي محمد العزعزي إلى أن مبادرة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين في التصدي لظاهرة تأجير المكاتب التي انتشرت بعد منع المقيمين من الترافع واقتصار الترافع على المواطنين، جاء كنتيجة لصعوبة إصدار قرارات سريعة في هذا الشأن ولعجز التشريعات الحالية عن إيجاد حل لممارسات «تأجير مكاتب المحاماة».
واستعرض جملة من المخالفات التي يرتكبها بعض المحامين الذين أساؤوا للمهنة، عبر المتاجرة برسالة المحامين ودورهم القانوني والاجتماعي، مثل تأجير مكاتب المحاماة مقابل عمولة، والاعتماد على الإنابات وعدم حضور جلسات الدعوى مما يترتب عليه آثار سلبية في حق المتقاضي، وعدم اكتراث المحامي بالبحث في تفاصيل القضية وتركها لأشخاص لا ينتمون للمهنة.
وشدد أن مهنة المحاماة مهنة أخلاقية، ويجب على المحامي أن يحترم مهنته ويبذل جهده في الحفاظ عليها والتصدي لكل ما يسيئ إليها، مضيفاً أن من يتاجر بالمهنة ويستأجر تلك المكاتب بالتأكيد لن تهمه سمعة المهنة، وهدفه تحقيق مردود مالي بأي وسيلة.
