إجراءات تحد من المحامي الكفء
أكد الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي على الدور التكاملي للمحامين، وقال إنهم ليسوا أعداء العدالة وإنما هم ضلع من أضلاعها في المجتمع، مطالباً باحتضان المحامي المواطن ووضع خطط خاصة نحو تطويره، وتنبيه مكاتب المحاماة الأجنبية إلى أهمية احتوائه، وربط ترخيصها بضمها لعدد ونوعية المحامين الوطنيين، في وقت قال فيه إن قانون الإجراءات المدنية ساهم في عدم وجود المحامي المواطن الكفء بكثرة، لأن المرافعة المكتوبة في الدعوى المدنية والتجارية والعقارية والعمالية جعلت من بعض المحامين يحملون مذكرات قد لا يعون بمضمونها.
وقال الدكتور السميطي: المنظومة العدلية تقوم على أربعة أعمدة هي: المحاكم والنيابة العامة والمحامين والشرطة. ويجب أن يسيروا على نسق واحد بشكل متكامل، وأي خلل في أي ضلع يترتب عليه اختلال الميزان في المنظومة، ثم إن التغيير يجب أن يبدأ من بداية حياة المحامين وتحديداً في المدرسة، ويجب أن يدرك المجتمع أن المحاماة عنصر مهم في المنظومة العدلية ولا بد من استقطاب الأذكياء من الطلبة وتوجيههم باختيار القانون، كما أن المناهج الجامعية يجب أن تكون متواكبة مع المتغيرات«.
ورأى أن قانون الإجراءات المدنية ساهم في عدم وجود المحامي المواطن الكفء بكثرة، «لأن المرافعة المكتوبة في الدعوى المدنية والتجارية والعقارية والعمالية جعلت من بعض المحامين يحملون مذكرات قد لا يعون بمضمونها، بينما الأنظمة المقارنة العالمية تجعل من المرافعة الشفهية عنصراً مهماً في عرض موضوع النزاع على المحكمة، وفي المرافعة الشفهية تبرز القدرات وينحى الضعيف».
