تعدد سلطات الترخيص في الدولة أمر طبيعي
اشتكى عدد من المحامين وجود أكثر من جهة مختصة بترخيص مهنة المحاماة كوزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
وقالت دائرة الشؤون القانونية في دبي: فيما يتعلق بتعدد سلطات الترخيص، فالأمر غير مقتصر على مهنة المحاماة وإنما يشمل مختلف المهن التي يتم ممارستها على مستوى الدولة، سواء تعلق ذلك بالسلطات المحلية المختصة بالترخيص المهني أو السلطات المحلية الأخرى المختصة بإصدار التصريح للمنشأة التي يمارس المهنة من خلالها، وتشمل السلطات الأخرى دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة.
وتشترط الدائرة، بموجب لائحة ترخيص مكاتب المحاماة الجديدة أن يحمل المكتب اسم المحامي أو المحامين الشركاء أصحاب الترخيص، حيث إن اسم وشخص المحامي صاحب الترخيص ذو أهمية واعتبار للمتعاملين معه من أفراد الجمهور، فهو من جانب يعرف الموكلين والمتعاملين بشخص المحامي، الذي سيتاملون معه، وبالتالي يحمل المحامي مسؤولية أكبر، ويشكل دافعاً له للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات القانونية للمتعاملين معه حفاظاً على سمعته.
كما أنه يشكل عامل ردع للممارسات غير القانونية المتمثلة في قيام بعض المحامين بتأجير مكاتبهم، ويمنع غير المرخصين من استخدام مكاتب تحمل أسماء تجارية في تقديم خدمات قانونية.
