مشاركة إماراتية في «قمة النوع الاجتماعي» في بروكسل
شارك وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في أعمال قمة النوع الاجتماعي في دورتها التاسعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل في مقر الاتحاد الأوروبي، لبحث أهم السياسات والمبادرات الداعمة لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتحقيق نسب التوازن بين الجنسين في قطاعات التكنولوجيا والعلوم والأبحاث والابتكار بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مختلف القطاعات.
ومثل وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، الأمين العام لمجلس التوازن بين الجنسين، حيث تم افتتاح أعمال القمة بجلسة خاصة تمحورت حول دور السياسات والتشريعات الداعمة لأجندة المساواة بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا واستعرض خلالها المشاركون مقترحات تخص رفع نسبة مشاركة المرأة في الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وسبل تحقيق إغلاق الفجوة بين الجنسين في المجالات ذاتها. كما تم استعراض تجربة كندا والدول الاسكندنافية وجنوب افريقيا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.
خدمات
وتم بحث موضوع الفرق بين الجنسين في الصحة وأهمية المساواة في تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بالصحة النفسية كحق مدرج ضمن قائمة أكثر الأمراض انتشارا عالميا بين النساء، وتحدث المشاركون عن أهمية الصحة العامة لشعوب العالم، تم خلالها طرح أوراق عمل عن عدم المساواة في تلقي الخدمات الصحية والطبية بين الرجل والمرأة وأهمية التدخل المبكر للوقاية.
من جانبه أكد رئيس وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عبد الله لوتاه، أن الإمارات أحرزت العديد من الإنجازات المهمة في مجال تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في مراكز صنع القرار وتعزيز حضور المرأة في مؤسسات الدولة بما يرتقي بمرتبة الدولة الخليجية عالميا. وقال: «مشاركتنا في قمة بروكسل مهمة في إعطاء قوة دفع جديدة للاستمرار في الاتجاه الصحيح نحو سد الفجوة بشكل كامل».
تشريعات
من جانبها، أفادت شمسة صالح بأن دولة الإمارات كانت سبّاقة من بين بلدان العالم في سن التشريعات التي تكفل العدالة والمساواة لكل إنسان وقالت: «نعمل بشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي للارتقاء بواقع المرأة خاصة في مختلف المجالات».
توصيات
اختتمت أعمال الجلسة بتوصيات عدة أهمها ضرورة توحيد السياسات المتعلقة بالصحة توفير الخدمات الصحية كافة للجميع على حد سواء، وكذا ضرورة مشاركة المرأة في وضع التشريعات وإعداد الأبحاث ومراكز اتخاذ القرار والتكنولوجيا لتحقيق نسبة مشاركة أكثر فعالية للمرأة، وبالتالي إغلاق الفجوة وتحقيق المساواة المنشودة.