أبوظبي تمنع وجودها بعد نوفمبر 2017.. وأطنــــــــان المخلّفات الجرثومية تستلزم علاجاً مستداماً

مستشفيات البنايات السكنية خاصرة ضعيفـة في تصريف النفايات الطبية بأمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

يعد موضوع النفايات الطبية من أكثر الموضوعات حساسية في جميع الدول المتقدمة، وينبغي أن يكون متوافقاً مع النهضة العمرانية والتطور الحضاري، فلا يعوقها ولا يقف في طريقها، لا سيما في دولة مثل الإمارات التي نجحت في تقديم أرقى الخدمات الطبية لمن يقصدها، إلا أنه لا يزال هناك جملة من التحديات تقف في طريق عمل مراكز تصريف النفايات، أبرزها وجود المستشفيات والمراكز الصحية داخل الأبنية السكنية وقد تنبهت إمارة أبوظبي لهذه المعضلة الصحية، فأنذرت المستشفيات والمراكز الصحية بأن تنقل أماكنها خارج البنايات السكنية، وقررت عدم الترخيص لمشاريع المستشفيات في البنايات السكنية المؤجر جزء منها للسكن أو الانتفاع، كما طلبت من المنشآت الصحية التي تشغل جزءاً من بناية سكنية توفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، بدأت من 1 نوفمبر 2012 وتنتهي في 1 نوفمبر عام 2017.

لا ترخيص

يقول الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن قانون التراخيص الطبية في الوزارة يشترط لدى ترخيص المنشآت الطبية أو عند التجديد وجود عقد لهذه المنشآت مع إحدى الشركات المتخصصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، لافتاً إلى أن فريقاً من الوزارة يتأكد من التخلص الآمن للنفايات الطبية على أرض الواقع.

 

معايير دولية

ويؤكد الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات في هيئة الصحة بدبي، أن عملية تجميع ونقل وإعدام النفايات الطبية تتم بحسب المعايير الدولية المطبقة في جميع المنشآت التابعة للهيئة، مع وجود خطط وسياسات خاصة بالتعامل مع النفايات والتخلص منها، وتتم مراجعة هذه الخطط والسياسات بشكل دوري، وتتم مراقبة كل العاملين بشكل مستمر 24 ساعة، إضافة إلى تقييم العاملين بشكل دوري فيما يتعلق بهذا الخصوص، مع وجود آلية واضحة لرصد المخالفات وتوثيقها ووضع خطط التحسين.

وأضاف بن كلبان أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالصحة العامة والبيئة، لذا فإن التعامل مع النفايات الطبية يعتبر تحدياً بحد ذاته، ويتم التعامل معها بمنهجية علمية في جميع المراحل، حيث يكمن التحدي الأكبر في استمرارية تثقيف وتدريب العاملين في هيئة الصحة بطريقة التعامل مع النفايات، لضمان سلامتهم وسلامة المتعاملين بشكل عام وسلامة البيئة.


وأوضح أن هيئة الصحة بدبي تغلبت على هذا التحدي، من خلال تحقيق واستمرارية الاعتمادية الدولية لجميع المؤسسات التابعة لها، بحيث يتم وضع خطط واضحة حسب المعايير الدولية للتعامل مع كل المخاطر، ومن ضمنها النفايات الطبية، ويتم تجديد هذه الخطط بشكل سنوي مع الاعتمادية بالتقييم الخارجي من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) كل ثلاث سنوات، لتجديد الاعتمادية وضمان سير العمل بحسب أفضل المعايير العالمية.

عقود خاصة

وأوضح بن كلبان أن كمية النفايات في المنشآت الطبية التابعة للهيئة في العام الماضي بلغت 884 طناً و856 كيلوغراماً، مشيراً إلى أن هيئة الصحة تتكفل بالتعامل مع جميع النفايات الخاصة بالمؤسسات التابعة لها، من خلال إبرام عقود مع شركات خاصة، كشركات النظافة وشركات المواصلات.

وذكر أن عدد المنشآت الطبية الحكومية والخاصة في دبي يبلغ 2847 منشأة، وتتعاون هيئة الصحة بدبي مع بلدية دبي لإعدام النفايات.
وبيّن أن عملية التخلص من النفايات الطبية تعتمد على معايير وسياسة واضحة وصارمة تلتزم بها الهيئة ابتداء من التجميع ومرورا بالتخزين، ومن ثم النقل والإعدام.

2017 موعداً نهائياً

وقال الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بأبوظبي، إن الهيئة، باعتبارها الجهة الرقابية على القطاع الصحي في الإمارة، أصدرت في سبتمبر عام 2012 قراراً من قبل لجنة التراخيص بعدم الترخيص لمشاريع المستشفيات في البنايات السكنية المؤجر جزء منها للسكن أو الانتفاع، كما طلبت من المنشآت الصحية التي تشغل جزءاً من بناية سكنية توفيق أوضاعها خلال خمس سنوات بدأت من 1 نوفمبر 2012 وتنتهي في 1 نوفمبر عام 2017، مشيراً إلى أن هذا القرار استهدف إبعاد المستشفيات الخاصة عن البنايات السكنية لتجنيب السكان من التعرض للعدوى.

نفايات صيدلانية

إلى ذلك، أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي، في مارس الماضي، تعميماً لمديري المنشآت الصيدلانية في الإمارة، بإضافة متطلب جديد، وهو «عقد التخلص من النفايات الصيدلانية» لجميع معاملات الصيدليات العاملة في الإمارة يوجب التعاقد من شركة مرخصة من قبل مركز إدارة النفايات «تدوير» للتخلص من النفايات الصيدلانية والطبية.

خطورة قصوى

وأكد المهندس عبد المحسن مبارك الكثيري، رئيس قسم المنشآت الخطرة في «تدوير»، أن تدوير، بصفتها الهيئة المنظمة لقطاع النفايات في إمارة أبوظبي، تولي أهمية خاصة لقطاع النفايات الطبية، وذلك لما تمثله تلك النفايات من خطورة قصوى على الصحة العامة والبيئة، وتماشياً مع رؤية تدوير المستقبلية في تحقيق منظومة متكاملة لإدارة النفايات بحلول عام 2030، ولضمان إدارة النفايات الطبية بشكل سيلم، قامت تدوير بإصدار تصاريح لأربع شركات خاصة، لتخدم إمارة أبوظبي متضمنة مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتعمل تلك الشركات بثلاثة أنظمة مختلفة لمعالجة النفايات الطبية، وهي: المعالجة الكيميائية، والفرم والتعقيم، والحرق.

وقال المهندس عبد المحسن مبارك الكثيري، رئيس قسم المنشآت الخطرة في «تدوير»، إن كمية النفايات الطبية المنتجة في إمارة أبوظبي تقدر بـ16 طناً يومياً، وتصنف النفايات الطبية طبقاً لهيئة الصحة أبوظبي إلى 8 مجموعات، هي النفايات التشريحية والباثولوجي والأدوات الحادة والنفايات المعدية والنفايات الصيدلانية والأدوية القاتلة للخلايا والنفايات الكيميائية ونفايات رعاية المرضى والنفايات الطبية المشعة.

وحول التحديات التي تواجه المركز فيما يتعلق بالتخلص من هذه النفايات، أوضح الكثيري أن أهم التحديات: عدم فصل النفايات من المصدر ووصول نفايات مخلوطة إلى محطات المعالجة، إضافة إلى زيادة كمية النفايات الطبية المنتجة، نظراً إلى زيادة عدد المنشآت الصحية والنمو السكاني والممارسات الخاطئة من مرتادي المنشآت الصحية، بوضع المخلفات العامة في الحاوية الصفراء المخصصة للنفايات الطبية فقط.

تأثيرات

وحول تأثير هذه النفايات في صحة الإنسان والبيئة، أشار المهندس الكثيري إلى أن للنفايات الطبية تأثيرات بالغة في الصحة العامة والبيئة، حيث هناك أخطار من التعرض للنفايات المعدية والإبر في انتشار الأمراض المعدية مثل فيروسات الكبد (التهاب الكبد B وC) والإيدز والتيتانوس. وتابع: «أما أخطار التعرض للنفايات الكيميائية والصيدلانية فتتمثل في التسمم، والحروق، والاختناق، والتهابات العين والإصابة بأمراض السرطان.

كما أن أخطار التعرض للنفايات المشعة، النفايات المسببة لتسمم الخلايا المستخدمة في علاج السرطان، تتمثل في الصداع، والدوخة، والقيء، إضافة إلى مشكلات أكثر خطورة مثل إحداث الطفرات والإصابة بأمراض السرطان.

معايير عالمية

وتستند عملية إدارة النفايات الطبية في إمارة أبوظبي إلى إجراءات ومعايير صارمة عبر تنفيذ سلسلة من الممارسات الجيدة في إدارة مخلفات الرعاية الصحية التي تشمل جميع جوانب أنشطة إدارة المخلفات، من تحديد المخلفات وتصنيفها إلى الاعتبارات التي توجه التخلص منها على نحو مأمون بواسطة استراتيجيات تعتمد على الحرق أو استراتيجيات التعقيم.

وقال محمد حارب القمزي، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، إنه وفق آخر تقارير الشركة ينتج يومياً ما يزيد على 9.8 أطنان من النفايات الطبية من مخلفات المستشفيات الحكومية والعيادات الخارجية التابعة للشركة على مستوى إمارة أبوظبي. وتضم شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة 12 مستشفى وأكثر من 40 عيادة للخدمات العلاجية الخارجية في مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

 

نفايات خطرة

وفي دبي، أوضح ناجي الرضى، رئيس قسم معالجة النفايات في بلدية دبي، أن النفايات الخطرة تشمل أي مواد غير مرغوب فيها، تكون خطرة أو مؤذية، ويعد جمعها ومعالجتها والتخلص منها تهديداً لصحة الإنسان والبيئة، لافتاً إلى بعض أنواعها مثل النفايات النووية والنفايات الصناعية والنفايات الطبية والنفايات العالمية ومخلفات البناء، مشيراً أن بلدية دبي لديها محرقة خاصة بالنفايات الطبية في جبل علي، طاقتها الاستيعابية تصل إلى 19 طناً، فيما تستقبل بمعدلات شهرية نفايات تبلغ نحو 270 طناً.

وأشار إلى أن المحرقة لديها اشتراطات تأمينية خاصة في حالة حدوث تسرب للمخلفات، حيث يتم التواصل مع الشركات المشغلة لأخذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان كاملاً، إضافة إلى أن المكان مراقب بالكاميرات بشكل كامل، فضلاً عن أن المحرقة يتم تشغيلها آلياً عبر نظام أوتوماتيكي يسمح بضمان عوامل السلامة، كما أن المكان الذي يتم فيه حرق النفايات معقم بشكل كامل، وهناك أجهزة لقياس درجة التعقيم للمكان لضمان عدم انتشار أي جراثيم أو فيروسات.   
 

محرقة في دبي الأحدث عالمياً

تعالج دبي النفايات الطبية في محرقة خاصة في جبل علي تعتبر الأحدث والأكفأ عالمياً حيث تعتبر المحارق العمودية من أفضل الطرق لمعالجة النفايات الطبية، وقد تم استخدام هذه التكنولوجيا لأول مرة في اليابان حيث أثبتت نجاعتها على مدى السنوات الـ ‬15 الماضية لقدرتها على التخلص من كافة أنواع البكتيريا الناجمة عن النفايات الطبية، وفي عام ‬2009 افتتح في دبي المحرقة العمودية الخاصة بمعالجة النفايات الطبية والتي تعتبر الأضخم في الإمارات والثانية من نوعها في العالم، كما أنها حازت أفضل مشروع تقني 2010.

وتستلم المحرقة النفايات من الشركات المعتمدة لنقلها والتي يجب أن تكون حاصلة على تصريح بيئي من إدارة البيئة، ويتم استلام النفايات بشكل سليم ومن خلال معايير صحية واشتراطات تضمن عدم حدوث أي مشكلات أثناء نقل الحاويات، ويتم نقل النفايات من مصادرها بالعيادات والمستشفيات بشكل دقيق ومن خلال خطوات تراعي عوامل السلامة للعاملين وغيرهم، ويتم تفريغ الأكياس المخصصة لنقل النفايات داخل حاويات. دبي ــ البيان

 

«تدوير» تجمع نفايات 180 مستشفى وعيادة

تجمع شركة تدوير (مركز إدارة النفايات أبوظبي) النفايات الطبية من جميع المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة وضواحيها في مدينة العين ومعالجتها من قبل المقاول والتي يبلغ عددها تقريبا 180 مستشفى وعيادة، وتصل كمية النفايات الطبية الخطرة، التي يتم استلامها إلى ما يقارب 5 أطنان يوميا توضع في حاويات مخصصة، وتنقل بواسطة مركبات مبردة تحتوي على كافة احتياطات الأمن والسلامة إلى المحرقة الواقعة على مسافة 35 كم من مركز مدينة العين.

وتتم عملية الحرق في خطين سعة 250 كيلوجراماً في الساعة لكل يوم على حرارة تفوق 850/1150 درجة مئوية حيث يتم تحويل النفايات الطبية إلى رماد من نوعين خطر وغير خطر، ويرسل الرماد إلى «المطمر الصحي» ومطمر النفايات الخطرة، ويتم تطهير وتنظيف الغازات المنبعثة قبل أن تتسرب إلى الهواء، كما تتم مراقبة نوعية الغازات المنبعثة من غرفة تحكم خاصة مزودة بأحدث الوسائل الحديثة، وكل ذلك يتم طبقاً لقوانين ومعايير الصحة والسلامة والبيئة المتبعة دولياً.

 

وثيقة عالمية للإدارة المأمونة

وضعت منظمة الصحة العالمية العام الماضي أول وثيقة إرشادية عالمية وشاملة، بشأن إدارة المخالفات الطبية، بعنوان «الإدارة المأمونة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية»، تتناول جوانب من قبيل الإطار التنظيمي، ومسائل التخطيط، والحد من المخلفات إلى أدنى مستوى ممكن، وإعادة تدويرها، والخيارات الخاصة بمناولة المخلفات وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلّص منها، والتدريب، والوثيقة موجهة إلى مديري المستشفيات، وسائر مرافق الرعاية الصحية.

 

الوعي يزيد فرص نجاح التعامل مع النفايات

تتطلب إدارة مخلفات الرعاية الصحية زيادة الاهتمام والاجتهاد في تلافي عبء المرض الكبير المرتبط بالممارسات السيئة، بما في ذلك التعرض للعوامل المُعدية والمواد السامة.

وإن عدم الوعي بالأخطار الصحية المتعلقة بمخلفات الرعاية الصحية، والتدريب غير الملائم على الإدارة السليمة للمخلفات، وغياب نظم إدارة المخلفات والتخلص منها، ونقص الموارد المالية والبشرية، وانخفاض مستوى الأولوية المعطاة للموضوع، هي أشيع المشكلات ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية، وهناك بلدان عديدة ليست لديها لوائح مناسبة أو لا تقوم بإنفاذ تلك اللوائح.

والعناصر الرئيسة في مجال تحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية بناء نظام شامل يتناول المسؤوليات وتخصيص الموارد ومناولة المخلفات والتخلص منها.

ويمثل ذلك عملية طويلة الأجل، تدعمها تحسينات تدريجية وإذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية، والممارسات المأمونة، انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة، من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلّص منها.

ولا غنى عن الالتزام والدعم من جانب الحكومة حتى يتسنى إدخال تحسينات عالمية وطويلة الأجل، ولو أنه يمكن اتخاذ إجراءات فورية على الصعيد المحلي.

 

القانون الاتحادي يضع معايير مشددة

أقر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، معايير تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، حيث حظر التداول والتعامل بالمواد الخطرة بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص.

كما أنه يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة.

كما نصت المادة 60 أنه تتم الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البنية البحرية والمجال الجوي للدولة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وعلى القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة، سواء كانت في حالتها الغالية أو السائلة أو الصلبة أو يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات. كما أنه على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات.

وأقرت المادة 62 أنه يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة، كما يحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة. دبي- البيان

 

الأمراض الانتقالية الأكثر انتشاراً

تعتبر الأمراض الجرثومية أو الانتقالية أكثر الأمراض التي يمكن أن تنتج عن النفايات الطبية في حالة عدم التعامل السليم معها، والتي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، وعادة الأمراض الجرثومية تنتقل من إنسان لآخر في حالة التعامل مع سوائل الجسم، ويتبع كل مستشفى عدداً من المعايير الخاصة به والتي تحدد طرق التخلص من النفايات الطبية وطرق التعامل معها في حالة وقوع خطأ ما أثناء نقلها، الدم وأعضاء الجسم المستأصلة والتي يكون فيها فيروسات وجراثيم.

كما أن المركبات المجهزة طبقاً لقوانين منظمة الصحة العالمية، والتي تقوم بنقل النفايات الطبية ضمن ظروف معينة، يتم تزويدها بثلاجات لا تتجاوز درجة الحرارة فيها الـ ‬15 درجة مئوية، لمنع نشاط البكتيريا المتولدة عن النفايات الطبية، وقبل استلام النفايات من المنشأة يتم توثيقها ومسحها إلكترونياً. دبي-البيان

 

لا ترخيص للمنشآت الصيدلانية دون عقد تخلص من النفايات

أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي في مارس الماضي تعميماً لمديري المنشآت الصيدلانية في الإمارة بإضافة متطلب جديد وهو (عقد التخلص من النفايات الصيدلانية) لجميع معاملات الصيدليات العاملة في الإمارة يوجب التعاقد من شركة مرخصة من قبل مركز إدارة النفايات «تدوير» للتخلص من النفايات الصيدلانية والطبية.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بغرض دعم عمليات التطوير في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي ووصولاً للغاية المشتركة في توفير أفضل الخدمات الصحية.

ونفايات المستحضرات الصيدلانية عبارة عن الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها والأدوية غير المستعملة والأدوية الملوثة واللقاحات والأمصال، وتمثل النفايات المعدية والنفايات التشريحية، مجتمعة، غالبية النفايات الخطرة، أي حوالي 15% من النفايات الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية عموما وتمثل النفايات الحادة 1% تقريبا من مجموع النفايات، ولكنها المصدر الرئيسي لسريان الأمراض في حال عدم إدارتها بالطرق المناسبة فيما وتمثل المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية نحو 3% من النفايات الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية، في حين تمثل النفايات السامة للجينات والجسيمات الإشعاعية والمعادن الثقيلة قرابة 1% من مجموع نفايات الرعاية الصحية. أبوظبي- البيان

Email