توفرها جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع

منصة للمشاركة بالأفكار المبتكرة والحلول الذكية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تهدف جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع إلى توفير منصة للمشاركة بالأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات المتميزة في إدارة المشاريع، وتطوير المشاريع من خلال ابتكار حلول ذكية ومُستدامة، واستكشاف وتقييم الممارسات المُبتكرة في إدارة المشاريع، والاستفادة منها.

إضافة إلى الاستفادة من الابتكارات المُتميّزة في مجال إدارة المشاريع وتطبيقها، وتكريم المبدعين والمبتكرين المتميزين في إدارة المشاريع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة المشاريع.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرسوم رقم 18 لسنة 2016 بإنشاء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، ونصت المادة 2 من المرسوم أنه تُنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة تُسمّى جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، تُدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم ونظامها الأساسي، وتُلحق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وبحسب المادة 3 يكون مقر الجائزة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع لها داخل الإمارة وخارجها.

فئات الجائزة

وحددت المادة 5 فئات الجائزة والتي تضمنت المدير المبتكر للمشروع، المدير المبتكر في مكتب إدارة المشروع، الفريق المبتكر للمشروع، الفكرة المبتكرة في إدارة المشروع، والفكرة المبتكرة في إدارة البرنامج وكذلك الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع المتعددة، التي تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي واحد، وأي فئات أخرى يُحدِّدها المجلس.

اختصاصات راعي الجائزة

ووفقاً للمادة 6 يتولى راعي الجائزة المهام والصلاحيات المتمثلة باعتماد السياسة العامة للجائزة وخططها الاستراتيجية والتنفيذية، واعتماد النظام الأساسي للجائزة، واعتماد ترشيحات الفائزين بالجائزة حسب فئاتها، إلى جانب منح الجائزة، واعتماد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس، ويجوز لراعي الجائزة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

مجلس الأمناء

وبينت المادة «7» أنه يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء، يتكون من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على 5 أعضاء، على أن يكون من بينهم 3 من هيئة الطرق والمواصلات، يتم تعيينهم بقرار يُصدره راعي الجائزة، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.

وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويُصدِر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

كما أوضحت هذه المادة أنه تُدوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويُمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب.

اختصاصات

وجاء في المادة «8» يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على الجائزة، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية:

إقرار السياسة العامة للجائزة وخططها الاستراتيجية والتنفيذية، ورفعها إلى راعي الجائزة لاعتمادها، واعتماد الخطط السنوية والمرحليّة للأعمال التنفيذية للجائزة في ضوء الأهداف المُحدّدةِ لها، وتوفير السُبل اللازمة لتمكين الجائزة من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها، إضافة إلى اعتماد الأسس والمعايير والشروط والمتطلبات التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بفئات الجائزة المختلفة، واعتماد شروط استحقاق الجائزة، وحجب أي فئة من فئات الجائزة عند عدم وجود مرشحين لنيلها أو عدم توفر شروط ومتطلبات استحقاقها.

كذلك اعتماد الهيكل التنظيمي للجائزة واللوائح المتعلقة بتنظيم أعمالها في النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، وإقرار ترشيحات الفائزين بالجائزة حسب فئاتها، ورفعها إلى راعي الجائزة لاعتمادها، إلى جانب تحديد القيم الماليّة لفئات الجائزة، والإشراف والتوجيه والمتابعة للأنشطة والمسائل المُتّصلة بأهداف الجائزة، ورفع تقارير سنوية إلى راعي الجائزة عن مختلف الأنشطة المتعلقة بالجائزة.

كما يقوم المجلس بتشكيل اللجان المتخصصة وفرق العمل الفرعية الدائمة والمؤقتة وفق متطلبات أنشطة الجائزة، وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة عملها، والمصادقة على التقرير السنوي للجائزة الذي يعده الأمين العام، وإبرام الاتفاقيات التي تخدم أنشطة الجائزة وأهدافها. وقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم لخدمة أهداف الجائزة، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تتعلق بأهداف الجائزة يتم تكليفه بها من راعي الجائزة.

وللمجلس تفويض أي من أعضائه أو الأمين العام بأي من الصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

وبحسب المادة «9» يكون للجائزة أمين عام، يتم اختياره بقرار من راعي الجائزة، ويتولى الأمين العام إعداد السياسة العامة للجائزة وخططها الاستراتيجية والتنفيذية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح الخطط السنوية والمرحلية للأعمال التنفيذية للجائزة.

ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، وإعداد الأسس والمعايير والشروط والمتطلبات التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بفئات الجائزة المختلفة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، كذلك اقتراح شروط استحقاق الجائزة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، وإعداد الهيكل التنظيمي للجائزة.

واللوائح المتعلقة بتنظيم أعمالها في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، إلى جانب الإشراف على فرز وإعداد طلبات الترشّح للجائزة وعرضها على المجلس لإقرارها، وإعداد تقرير سنوي شامل عن الجائزة، ورفعه إلى المجلس للمُصادقة عليه، وتمثيل الجائزة في علاقتها مع الغير، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.

وذكرت المادة «12» أن الموارد المالية للجائزة تتكوّن من الدعم المخصص لها في الموازنة السنوية لهيئة الطرق والمواصلات، وعائدات التسويق والرعاية، والهبات والتبرعات والمِنح التي يُقرِّر المجلس قبولها، وأي موارد أخرى يُقرّها راعي الجائزة.

وأشارت المادة «13» إلى أن الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفنّي للجائزة، والإشراف على تنظيم الاحتفال الذي تُمنح خلاله الجائزة.

فيما بينت المادة «14» أن راعي الجائزة يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مراجعة ووضع معايير الترشيح واختيار المحكمين

أشارت المادة «5» من النظام الأساسي لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع المعتمد بالقرار رقم «2» لسنة 2016 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة إلى أنه تُناط باللجنة الفنية الاستشارية مهام وصلاحيات تتمثل في مراجعة ووضع معايير الترشيح للجائزة، ووضع شروط اختيار المحكمين في فئات الجائزة، ودراسة طلبات الترشّح للجائزة.

كذلك إعداد قائمة مختصرة بالمُرشّحين لنيل الجائزة، وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاختيار المُرشّحين، والمراحل التي مرّت بها عملية الاختيار، إلى جانب إحالة قائمة الترشيحات التي تتضمن أسماء المُرشّحين لنيل الجائزة إلى لجنة التحكيم، وأي مهام أخرى يُكلّفها المجلس بها.

وبينت المادة «2» من نظام الجائزة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجائزة، ويجوز استخدام لغة أجنبية بجانبها وفقاً لما يُقرِّره المجلس.

وحددت المادة 3 طلبات الترشح للجائزة، حيث تقدّم الطلبات في المواعيد التي يعتمدها المجلس، وتُقدم طلبات الترشّح للجائزة إلى هيئة الطرق والمواصلات على النموذج المعد لديها لهذا الغرض، ومن خلال الوسائل التي تحددها، ويُرفق بطلب الترشح للجائزة نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للمتقدم لنيل الجائزة.

وتقرير عن المُبادرات والمقترحات المقدمة من قبله في أي من فئات الجائزة، وتحيل الهيئة طلبات الترشّح للجائزة إلى اللجنة الفنية الاستشارية لدراستها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى لجنة التحكيم.

اللجنة الفنية الاستشارية

وبينت المادة «4» أنه يُشكِّل مجلس أمناء الجائزة بقرار يصدر عنه لجنة تُسمّى اللجنة الفنية الاستشارية، تتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، و يشترط في أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية ما يلي: أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال المعرفة والتنمية والإبداع والابتكار.

وأن يكونوا من أصحاب المؤهلات العلمية في فئات الجائزة المختلفة، وأن يتصفوا بالحيادية والشفافية، وألا ينتمي أي من أعضائها أو يُمثّل أي جهة من الجهات المُرشّحة لنيل الجائزة، إضافة إلى أي شروط أخرى يُحدِّدها المجلس.

لجنة التحكيم

ووفقاً للمادة «6» يُشكِّل المجلس بقرار يصدر عنه لجنة تُسمّى «لجنة التحكيم»، تتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (5) خمسة أعضاء، ويُشترط في أعضاء لجنة التحكيم، ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام.

اجتماعات اللجان

وبينت المادة (8) أن اجتماعات كُلٌّ من اللجنة الفنية الاستشارية ولجنة التحكيم صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه، وتتّخذ كل لجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

فيما ذكرت المادة (9) أنه يجوز لهيئة الطرق والمواصلات أن تطلب من أي جهة أو من المتقدّمين لنيل الجائزة أي معلومات أو بيانات مُحدّدة عنهم، أو أي مستندات أو وثائق تتعلق بطلباتهم.

وأوضحت المادة (10) أنه يرفع الرئيس قائمة بأسماء الفائزين بالجائزة إلى راعي الجائزة لاعتمادها.

وبحسب المادة (11) تُسلّم الجائزة للفائز بها شخصياً إذا كان شخصاً طبيعياً، أو لمن يُمثّلُه قانوناً إذا كان شخصاً اعتبارياً، وإذا تعذّر على الفائز الحضور لاستلام الجائزة، لأي سبب تقبله هيئة الطرق والمواصلات، فإنه يتم تسليمها إلى من ينوب عنه أصولاً.

وفي حال ما إذا كان الفائز بالجائزة مُتوفى، فإنه يتم تسليمها إلى أحد ورثته الشرعيين، وإذا تخلّف الفائز عن استلام الجائزة بدون عذر مقبول، فإنه يكون للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، وتضع الهيئة التعليمات الخاصة بطريقة منح الجائزة والكيفية المناسبة لتسليمها للفائزين بها.

وبحسب المادة (12) تعتبر جميع الحقوق الأدبية والعلمية المتعلقة بالجائزة مُلك للهيئة، وليس للرئيس أو نائب الرئيس أو أعضاء المجلس أو اللجان أو العاملين بالجائزة أو أي شخص آخر أي حق فيها.

ووفقاً للمادة (13) لا يجوز تعديل النظام أو إيقاف العمل به إلا بقرار من راعي الجائزة.

شروط المنح

نصت المادة «10» على أنه يتم منح الجائزة بفئاتها المختلفة بقرار من راعي الجائزة، ويتم الإعلان عن الفائزين بها خلال إقامة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أو أي موعد آخر يُحدِّده المجلس في هذا الشأن.

أما المادة «11» فبينت أن الجائزة تمنح لمن تتوفر فيه شروط ومتطلبات استحقاقها، ويجوز منحها لذات الشخص الذي سبق أن تم منحه إياها عن أي فكرة أو مشروع آخر، سواءً بذات المرتبة أو بمرتبة أعلى.

مهام وصلاحيات

ذكرت المادة (7) أنه تناط بلجنة التحكيم المهام والصلاحيات التالية: دراسة قائمة الترشيحات المحالة إليها من اللجنة الفنية الاستشارية، والمفاضلة بين المُرشّحين لنيل الجائزة، والتوصية للمجلس بما تراه مناسباً بشأنهم،كذلك المفاضلة بين المُرشحين المتساوين في النقاط المُؤهلة لنيل الجائزة، والتوصية بمُقاسمة الجائزة بين المستحقّين لها.

إضافة إلى التوصية للمجلس بحجب الجائزة كُلّياً أو جُزئياً إذا رأت عدم انطباق معايير الجائزة على المتقدّمين لنيلها، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نِهائياً، والتوصية للمجلس باختيار مُحكّمين مُتخصّصين في بعض المجالات التي تحتاج إلى خبرات تحكيمية خاصة، وأي مهام أخرى يُكلّفها المجلس بها.

8

قوانين صدرت في دبي منذ بداية 2016 وحتى الآن

26

مرسوماً صدر في الامارة منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم

73

قراراً صدر في دبي خلال عام 2016 وحتى الآن

107

تشريعات صدرت منذ بداية اطلالة العام الجاري وحتى اليوم

150

تشريعاً محلياً قيد الدراسة

طباعة Email