00
إكسبو 2020 دبي اليوم

49 شائعة رصدتها بلدية دبي و"أبوظبي للرقابة" خلال النصف الأول من 2016

حرب الشائعات الغذائية.. الكرة في ميدان "الرقابة الاتحادية"

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

 لمشاهدة ملف "حرب الشائعات الغذائية" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

تُجسّد الرقابة الغذائية حصانة سلامة وعلامة ثقة لجمهور المستهلكين.. في هذا المضمار؛ ورغم الجهود المبذولة في تأمين سلامة الأغذية عبر منافذ الدولة وفي الأسواق المحلية، إلا أن التصريحات الصادرة عن جهات رسمية تظهر فجوة غذائية أو حلقة مفقودة في هذا الشأن؛ فبينما يطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بـ«آلية اتحادية على شكل هيئة أو مؤسسة تُعنى بالرقابة على الأغذية لتوحيد آليات وإجراءات واشتراطات ومعايير الرقابة على المواد الأغذية في الدولة».

أفاد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأن هناك مظلة اتحادية تجمع جميع مؤسسات الرقابة على الغذاء بالدولة، تسمى «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» تضم أعضاء من جهات الرقابة الغذائية من مختلف إمارات الدولة، وتترأس هذه اللجنة وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعتبر المرجعية الأساسية لجميع الجهات.

 أما وزارة التغير المناخي والبيئة فقالت إن دورها ينصبُّ على فحص الأغذية التي تدخل الدولة في 8 مراكز ومختبرات للتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط السلامة، علاوة على اقتراح وتطوير سياسات وتشريعات ونظم خاصة بسلامة الأغذية ليتم تطبيقها من قبل الجهات المحلية في كل إمارة.. أمام كل هذا؛ هل لدينا حقاً مظلة اتحادية للرقابة على الأغذية؟! هذا التباين في التصريحات يعني ضعف الدور الذي تؤديه اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وذلك ربما أفضى إلى واقع غذائي غير منضبط اتحادياً، فانتعشت الشائعات في بيئة خصبة لانتشارها، لا سيما في ظل شهية مفتوحة لمواقع التواصل الاجتماعي عبر فضاء الشبكة العنكبوتية.

في دبي تقف فرق متكاملة وأجهزة رقابية على مدار الساعة منها «فريق الإخطارات» الذي يتواصل مباشرة مع جهات محلية وإقليمية ودولية لضمان سلامة الغذاء، وعبر مبادرة «الخبر اليقين» ردت البلدية من خلالها على 36 شائعة متعلقة بالأغذية خلال الشهور الستة الماضية، في حين تعامل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال النصف الأول من 2016 مع نحو 13 شائعة، وردّ عليها وفق أسس دقيقة، ترتكز على تصحيح المفاهيم التي تنقلها شائعات وسائل التواصل الاجتماعي.

مختصون في الرقابة الغذائية شبّهوا المشهد بـ«حرب الشائعات الغذائية» التي تنقسم إلى نوعين، الأول يتعلق بالشركات نفسها والتنافس بينها، حيث تطلق إحدى الشركات شائعة تنال بها من شركة منافسة وذات سمعة عالمية، وهذا النوع أقل حدوثاً.

أما النوع الثاني فيتبناه أفراد يرغبون في الشهرة وزيادة متابعيهم في وسائل التواصل، عبر نشرهم خبراً أو فيديو، محاولين وضع معلومات مغلوطة وغير مقنعة لجذب الانتباه لا أكثر، ودون أي مصدر حقيقي أو مرجع للمعلومة.

الأجهزة الرقابية في الدولة تسابق الوقت للرد على الشائعات، لكنها وفي ظل كم المعلومات المشبوهة التي تتدفق عبر مواقع التواصل، قد تحتاج إلى ابتكار الوسائل والأدوات الاستباقية لوأد الشائعة قبل أن تستفحل مجتمعياً.. في هذه الفسحة نرصد التفاصيل الكاملة عن الرقابة الغذائية والشائعات.

ــ مطالب بتوحيد جهود محاصرة الشائعات ووأدها بوسائل انتشارها ذاتها

ــ تعدد منافذ الدخول يؤكد الحاجة لتشريعات محكمة لضبط رقابة الأغذية

ــ وزارة التغير المناخي والبيئة تقترح وتطوّر سياسات وتشريعات الأغذية

ــ وجود مظلة اتحادية تدعم سلامة الأغذية لا يعني إلغاء الجهات الرقابية

طباعة Email