«حقوق الإنسان» تطالب بمنع نشر صور الطفل عبيدة بموجب قانون «وديمة»

طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان منع نشر صورة الطفل عبيدة في وسائل الإعلام، حفاظاً على سمعة ومشاعر عائلته النفسية والاجتماعية والتي قد تتكرر مع مشاهدتهم الصورة في كل مرة.

كما أوصت الجمعية بأهمية تطبيق المادة 44 في قانون الطفل الجديد (وديمة)، والتي تنص بحظر الكشف عن هوية أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

وفي شأن متصل أكدت الجمعية أن المتهم في قضية الطفل عبيدة حصل على حقوقه القانونية ومحاكمة شفافة من حيث استيفاء القضية بنودها الأساسية، ولم يكن فيها مجال للتعاطف كالذي أبداه العديد من أفراد المجتمع.

حقوق المتهم

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الجمعية تحت عنوان «حقوق المتهم في قضية الطفل عبيدة»، بحضور محمد الكعبي رئيس مجلس الإدارة، وجميلة الهاملي المدير العام، وخالد الحوسني أمين السر وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة، والمستشار مشعل التميمي، وعدد من المهتمين في هذا المجال.

وقال محمد الكعبي رئيس مجلس الإدارة: إن حقوق المتهم حسب القانون الإماراتي والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مرتبطة بـ 4 مراحل، وتشمل مرحلة القبض من مأموري الضبط القضائي «الشرطة»، ومرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، ومرحلة المحاكمة، وتأتي بعد ذلك آخر المراحل وهي تنفيذ العقوبة في السجون.

وأضاف إنه وبحسب التشريعات الدولية، فإن حقوق المتهم تتضمن 18 مرحلة، أهمها توقيفه بناء على إجراء قانوني سليم وصادر عن الجهة المالكة بمقتضى القانون لصلاحية التوقيف والقبض، وأن يعامل معاملة تحفظ له كرامته من دون التعرض له بالتعذيب أو سوء المعاملة مع حصوله على الرعاية الصحية، وأن يسمح له الاتصال بمحام، كذلك أن يتم إعلام أسرته بتوقيفه، وأن تحترم الشرطة المدة القانونية الممنوحة له بمقتضى القانون.

زيارة الجمعية

وأشار الكعبي إلى أن الجمعية تنتظر موافقة النائب العام، لزيارة المتهم في قتل الطفل عبيدة، للاطلاع على شكواه التي تقدم بها في إحدى جلسات المحاكمة العلنية، لافتاً إلى أنه من واقع زيارة الجمعية لجميع السجون بالدولة في وقت سابق، اتضح أن النزلاء ينعمون بخدمات وتوفير الاحتياجات بسرعة.

من جانبها قالت جميلة الهاملي إن قضية قتل الطفل عبيدة، تعتبر قضية رأي عام، هزت مشاعر المجتمع، إلا أننا من خلال متابعتنا لسير إجراءات عملية التحري والقبض، نؤكد أنها تمت بشكل سليم، كما أن المحاكمة تتصف بالشفافية، خاصة وأن أبواب القاعة مفتوحة أمام الجميع، بحضور الإعلام والصحافة.

وأوضحت أن دليل شفافية المحاكمة العادلة، تكمن في العلانية، حيث إنه بحسب المادة 14 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، فإنها تفيد بأنه من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون، وانطلاقاً من ذلك كانت القاعة تكتظ بالحضور دون استبعاد لأحدهم وطلب القاضي بعد ذلك أن تتم المحاكمة في قاعة أكبر لتضم أكبر عدد من الأشخاص.

بشاعة الجريمة

وقال خالد الحوسني إن القانون الإماراتي كفل حقوق المتهم، وحرص على سير الخطوات بسلامة على الرغم من بشاعة جريمته، الأمر الذي يؤكد أن القانون منصف بحق الجميع .

أما عبيد الشامسي فقال إن القانون الإماراتي واضح ولا يتهاون في تطبيق الخطوات التي تضمن لكافة الأطراف محاكمة عادلة ونزيهة، لذلك حرصت المحكمة على انتداب قاضٍ للمتهم للدفاع عنه كونه من حقوقه الأساسية، مشيراً إلى أن المتهم في قضية الطفل عبيدة لا يجوز إطلاق الحكم عليه بناء على العواطف .

مخالفة

قال المستشار مشعل التميمي إن نشر صورة الطفل عبيدة في وسائل الإعلام يعد مخالفة صريحة للقانون، في ظل وجود نص صريح في قانون الطفل الجديد «وديمة» وخاصة المادة 44، التي تقول «حظر الكشف عن هوية أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته».