31 موضوعاً على أجندة اللجان الدائمة للمجلس الوطني
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي الخطة الرقابية للجانه الدائمة للفصل التشريعي الـ 16، ويبلغ عدد الموضوعات التي تتضمنها اللجان الدائمة والبالغ عددها 8 لجان 31 موضوعاً عاماً منها بعض الموضوعات تم تأجيلها، والموضوعات موزعة إلى 4 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع و3 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية و4 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية و5 للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، و 4 للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، و3 للجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، و4 موضوعات للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف، و 4 للجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى تشكيل 3 لجان مؤقتة تم تشكيلها وفقاً للائحة الداخلية للمجلس والتي تتبنى بدورها 3 موضوعات.
وتبنت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع موضوعين هما «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية»، وتم الانتهاء من اعداد تقرير اللجنة وبانتظار اعتماده وفقاً لمحاور الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، وموضوع «الحفاظ على الأمن الداخلي»، كما تبنت اللجنة موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وذلك وفقاً لمحاور استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية وتحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كافة الإمارات.
وتبنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقا لمحاور القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي، كما تبنت موضوع سياسة الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء، وستناقش دور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية ودور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.
وتبنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، والذي ما زال أمام اللجنة، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية بالإضافة إلى سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.
وبالنسبة للخطة الرقابية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت اللجنة سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً لمحاور السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.
