ندوة دار القضاء في أم القيوين توصي بمعاهدة عربية إلكترونية
■ إبراهيم آل علي خلال الندوة | من المصدر
أوصت ندوة العقود الإلكترونية وتحدياتها القانونية، التي نظمتها دار القضاء بأم القيوين في المركز الثقافي بالإمارة إلى ضرورة إنشاء معاهدة عربية، تتعلق بالعقود الإلكترونية على غرار التوجيهات الأوروبية، ودعوة الدول العربية لإصدار تشريعات تعالج المعاملات الإلكترونية، وإيجاد بنية تقنية تواكب العصر، وتمكن المستهلك من الاتصال بالإنترنت، واستبدال عبارة مراسلة إلكترونية بوسيلة إلكترونية في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي لأنها أعم من المراسلة، إضافة إلى تحديد فترة زمنية للإيجاب الإلكتروني، وتنظيم عملية الدفع الإلكترونية ومسؤولية العميل عن دفع الدفع غير المشروع من خلال سرقة بطاقة ائتمانية.
كما دعت الندوة إلى ضرورة عدم التسرع في إبرام العقود الإلكترونية عبر الإنترنت والتقليل من العقود الاستهلاكية، واستحضار اليقظة وأخذ الحيطة والحذر، وذلك نظراً للطبيعة التقنية لوسيلة إبرام العقد الإلكتروني، التي تتطلب الإلمام بطرق التعاقد الإلكتروني وكيفية استعمالها في إبرام العقود، إضافة إلى اختلاف فكرة نظرية العقد التي تأخذ بها القوانين المقارنة عن فكرة نظيرة العقد في الفقه الإسلامي.
وقال الدكتور إبراهيم عبيد آل علي رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية إن التطور التقني أفرز نوعاً جديداً من الاقتصاد، وهو الاقتصاد الرقمي، الذي تجسد في ظهور المعاملات والتجارة الإلكترونية التي ولدت من شبكة الإنترنت، بفعل عملية تزاوج بين التقنية والمعلومة، لافتاً إلى أن التعاقد الإلكتروني وقواعده يشوبه القصور في تنظيمه القانوني- خاصة- في الدول العربية، على عكس التعاقد التقليدي، الذي يحظى بنظام ثابت ومقنن، كما أن التشريعات التقليدية غير قادرة على تلبية متطلبات التعاقد الإلكتروني.
