EMTC

تشكيل مجلس سياسات عليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات يخضع لرقابة ديوان المحاسبة

«الوطني» يوافق على تعديل قانون تنظيم الاتصالات

■ أمل القبيسي خلال ترؤسها الجلسة بحضور الأمين العام والأمين المساعد | وام

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس وبحضور معالي نورة محمد هلال الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والمستشار فاروق العربي المستشار القانوني في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من مسؤولي هيئة تنظيم الاتصالات.

اقتصاد متنوع

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن ومواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء نظام تعليمي، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية واقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية ليضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.

وأكد حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة تنظيم قطاع الاتصالات أن التعديل يعزز من دور وتنظيم الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك بالفصل بين دور المجلس واختصاصاته والهيئة، مبيناً أن جميع اختصاصات الهيئة سوف تتحول إلى المجلس وهذا يتيح للهيئة القيام بأعمالها وأنشطتها اليومية والتواصل المستمر مع المشغلين في الدولة، وتحقيق التزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية.

ووفقاً لمشروع القانون سيتم إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة بموجب مرسوم اتحادي وأهدافه واختصاصاته وهو التعديل الأساسي في المرسوم الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع المنافسة بين المشغلين، وتحقيق مكانة رائدة للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشهدت مناقشة مشروع القانون جدلاً بين أعضاء المجلس بين موافق ورافض لإخضاع مجلس السياسات العليا لرقابة ديوان المحاسبة من جانب، وبين ممثلي الحكومة الذين أصروا بدورهم على عدم إخضاع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة لتحسم معالي نورة هلال الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الجدل بموافقتها على أية ملاحظات أو قرار يتخذه الأعضاء بشأن مشروع القانون، حيث أقر المجلس عدم موافقته على استثناء المجلس من رقابة ديوان المحاسبة عليه.

وأيد العضو حمد الرحومي الإبقاء على ما ورد من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، نظراً لأن الموضوع ذو أبعاد أمنية واقتصادية وتكنولوجية ولا بد من وجود هذه الجهات في المجلس.

وأثنت العضوة عفراء البسطي على ما جاء من الحكومة لأن الجهات الممثلة في المجلس جهات سيادية مرتبطة بالموضوع ووضع السياسات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة.

وقال المستشار فاروق العربي المستشار القانوني في وزارة شؤون الرئاسة إن مشروع القانون لم يكن ليخرج إلا كما جاء في المشروع من الحكومة لأن هناك قاعدة قانونية أصيلة تتطلب أن تكون هذه الجهات ممثلة في المجلس.

تدقيق ورقابة

وقالت العضو عزة سليمان إن المشروع جاء من الحكومة باستثناء المجلس من الرقابة عليه من ديوان المحاسبة ورأت اللجنة المحافظة على ذلك ضمانا للتدقيق الذي يتم من قبل الجهات الداخلية في وزارة شؤون الرئاسة

وقال العضو عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس إن ديوان المحاسبة جهة رقابية معتمدة ويتبع وزارة شؤون الرئاسة وينبغي أن يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.

وقال حمد الرحومي: إذا كنا نتحدث عن جودة العمل فإنه لا يوجد أفضل من ديوان المحاسبة الذي يشرف على جميع المؤسسات بالدولة للقيام بهذا الدور، ونحن نستفيد من تقاريره لذا أرجو أن يخضع المجلس لرقابة الديوان.

وطرح العضو علي جاسم فكرة أن تطلب الحكومة عقد الجلسة سرية إذا كانت هناك ما تخشى إعلانه ويجعلها تستثنى إخضاع المجلس لرقابة الديوان.

وقال الدكتور محمد المحرزي أؤيد أن يكون هناك تدقيق على المجلس من قبل ديوان المحاسبة كباقي الجهات الحكومية.

وطلب العضو الدكتور سعيد المطوع إلغاء البند الذي يقضي بعدم إخضاع المجلس لديوان المحاسبة وتحل بذلك الإشكالية.

وقال العضو سالم عبيد الشامسي: أرى إبقاء البند كما جاء من الحكومة، حيث سبق لمجلس الوزراء إصدار قرارات بالحوكمة وأي جهة بالدولة لا تقيم إلا من خلال الحوكمة وهذا يتحقق من قبل ديوان المحاسبة.

وحسمت معالي نورة هلال الكعبي الأمر بموافقة الحكومة على ملاحظات أعضاء المجلس ورفعها إلى الحكومة ليوافق المجلس على حذف البند الخاص بعدم إخضاع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة ويقر مشروع القانون.

عضوية 8 جهات

ووفقاً لمشروع القانون يُشكل مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمرسوم اتحادي برئاسة ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، وعضوية ممثل عن الجهات التالية: وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، وجهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وجهاز أمن الدولة.

ومجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بموجب مشروع القانون هو السلطة العليا في مجال الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، ويكون له وحده دون غيره اقتراح السياسات العليا والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إقرار نظام عمل اللجان لتطبيق أفضل الممارسات

أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع نظام عمل اللجان، الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي، أهمية هذا النظام الذي يستكمل منظومة الأنظمة واللوائح الموجودة، بهدف تعزيز عمل ودور لجان المجلس، التي هي المحرك الأساسي لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وذلك لاختصاصاتها الشاملة، ولما تقوم به من عمل وجهد ونشاط في إعداد تقاريرها، بشأن كل ما يحيله لها المجلس وما تتبناه من موضوعات.

وأضافت معاليها أن هذا النظام، يهدف إلى تحديد كل الإجراءات التنظيمية والعملية والإجرائية لتطوير عمل اللجان لمأسسة العمل، والتكافؤ في عمل اللجان، وللوصول إلى أفضل النتائج، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية، مؤكدة أهمية آراء وملاحظات السادة الأعضاء في مناقشة مواد النظام، والتي نسترشد بها للوصول إلى نظام يعمل على تعزيز ودعم عمل اللجان، وبالتالي، عمل الأعضاء بشكل عام، وبما يتوافق مع تطلعاتنا لمجلس فاعل يستشرف المستقبل.

زيارات

وشددت معاليها على أهمية قيام جميع اللجان بالزيارات الميدانية وتنظيم الحلقات النقاشية، وهذا جانب إيجابي في عمل المجلس، ويتفق مع توجهات ورؤية قيادتنا الحكيمة، التي تتبنى وتحرص على العمل الميداني، ويحقق العمل التكاملي والتشارك في تعزيز وتحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، مؤكدة الحرص على تقديم جميع أشكال الدعم للجان، لتحقيق أعمالها وتنفيذ خططها وبرامجها.

ومن جانب آخر، وافق المجلس على مذكرة في شأن تقارير اللجان بشأن توصيات المجلس حول خمسة موضوعات، وهي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول بناء المساكن الشعبية، وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الداخلية، وتقرير الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.

هيكل جديد

اطلع المجلس على مرسوم اتحادي، أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 28 لسنة 2016، بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطالب سعيد الرميثي، قيام مجلس الوزراء بإحاطة لأعضاء المجلس بالهيكل الجديد لمجلس الوزراء، وتشكيل المجلس، حتى يتسنى لأعضاء المجلس الاطلاع على مهام ومسؤوليات الوزارات والمجالس الجديدة، التي تم تشكيلها في الحكومة الجديدة. وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي، إن المجلس الوطني، سيطلب من مجلس الوزراء بعمل إحاطة ولقاء بأعضاء المجلس، للوقوف على الهيكلة الجديدة.

رسالة حول قانون اعتماد إضافي للميزانية

اطلع المجلس الوطني على الرسالة الصادرة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للاستيضاح حول ظروف صدور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 أثناء انعقاد المجلس وعدم عرضه عليه طبقاً لنصوص الدستور.

دراسة تطوير عمل وترقية ذوي الإعاقة

رفض كل من العضوين حمد الرحومي وسالم علي الشحي الردود الكتابية من معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على سؤال الأول حول إصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حال الضباب والثاني حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية وطلب العضوان حضور الوزير إلى المجلس للرد على السؤالين واستيضاح بعض الجوانب المتعلقة بهما.

وقال معالي حسين الحمادي في رده الكتابي على سؤال ترقية ذوي الإعاقة إن الهيئة تعكف حالياً بالتشاور مع الجهات الاتحادية على إعداد دراسة لوضع سياسة تهدف إلى تطوير عمل ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية بناء على أسس ومعايير علمية وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

المجلس ينعى شهيدي الوطن

نعى المجلس الوطني الاتحادي ببالغ الحزن والأسى، شهيدي الوطن والحق والواجب عبيد سالم سعيد البدواوي، ومحمد راشد علي الظنحاني، من جنود قواتنا المسلحة البواسل، اللذين وافتهما المنية خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف مع الشرعية في اليمن الشقيق.

إدانة عربية لاحتلال إيران الجزر الإماراتية

أوضحت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن رؤساء البرلمانات العربية أدانوا خلال اجتماعهم في القاهرة أخيراً استمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى»، وأيدوا كل الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها دولة الإمارات، لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وفقاً للقانون الدولي.

مجلس النواب المصري يثمن دعم «الوطني»

قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن رئيس مجلس النواب المصري ثمن مواقف المجلس الوطني الاتحادي في دعمه للبرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، منوهاً بفيض مشروعات التعاون التنموية والحيوية، التي تنفذها الإمارات في مصر الشقيقة، وبالمكانة الخاصة التي تحتلها دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في قلوب المصريين.

اعتذار وزير

اعتذر معالي الدكتور المهندس عبد الله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عن حضور الجلسة للرد على سؤال حول إعفاء المستفيد من سداد 20 % من القرض في حال سداد كامل المبلغ خلال السنوات العشر الأولى، لارتباط معاليه بورشة عمل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات