لجنتان لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الشامل في «صحة دبي»
حميد القطامي
أصدر حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الشامل بالهيئة، كما أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الإشرافية على المشروع.
وتضم اللجنة العليا التي يرأسها معاليه في عضويتها كلا من الدكتور شوقي خوري، والدكتورة منال عمران تريم، الدكتور احمد إبراهيم بن كلبان، وجاسم محمد العوضي، وأحمد عبد الله النعيمي، وأماني محمود الجسمي عضوا ومقررا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي، أن اللجنة ستقوم بالتحقق من أهداف مشروع برنامج الملف الصحي الإلكتروني الشامل ومواءمتها مع أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة، وإصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالمشروع، والتأكد من مشاركة الشركاء الاستراتيجيين في دعم هــذا المشــروع.
وقال القطامي إن اللجنة ستقوم بدعم خطط مشروع الملف الصحي الإلكتروني الشامل لضمان نجاح وتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه فرق عمل المشروع، والبت في الخطة التشغيلية وخطط العمل المتكاملة المرفوعة من قبل اللجنة الإشرافية على المشروع والإشراف على سير أدائها والبت في توصياتها ودراسة المقترحات والشكاوى المقدمة للجنة وإحالتها للجهات المختصة.
وبين أن اللجنة ستقوم بتقديم ورفع مقترح كامل لميزانية مشروع الملف الصحي الإلكتروني الشامل لمجلس الإدارة، ومتابعة تطور وسير إجراءات فــرق العمــل الفرعيــة التابعــة للجنــة.
لجنة إشرافية
كما أصدر معالي حميد محمد القطامي قرارا بتشكيل اللجنة الإشرافية على مشروع الملف الصحي الإلكتروني الشامل برئاسة أماني محمود الجسمي وعضوية كل من الدكتورة جميلة محمد الشيخ، الدكتور معين فكري، الدكتور محمد عبد القادر رضا، وفاء حلمي رضا، جين ليني جريفيس، الدكتور عبد الله محمد الرصاصي، حصة احمد بستكي، ندى علي أميري، قاسم يوسف ابو هنطش، طارق فضل عبد الرحمن، ورانية صالح درويش.
وأناط القرار باللجنة مهمة إعداد الخطة التشغيلية لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الشامل وفقا لتوصيات المجلس التنفيذي ورفعه للجنة العليا للمشروع للاعتماد أو التوجيه، وإعداد خطط وبرامج وأنشطــة متكاملة لتطبيق برنامج الملف الصحــي الإلكتروني الشامل ومتابعة تنفيذهــا، وإعداد واعتماد مؤشرات قياس أداء فعالية المشروع للتحقق من نجــاح تحقيق أهدافه، وتقديم الدعم الكامــل للجنة العليــا للمشروع مع تذليــل كافــة العقبــات وتسهيــل الإجـراءات.
كما أناط القرار باللجنة متابعة تنفيذ البرنامج بكافة مراحل التنفيذ مع إعداد تقارير دورية عن سير عمل وتنفيذ البرنامج.
