«ملتقى الحضانات» يحدد معايير غرف رعاية الأطفال

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس عن مبادرة «كنف» الخاصة بغرف رعاية الاطفال، خلال ملتقى الحضانات الحكومية، الذي نظمته الوزارة، بحضور معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحسين الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية، وموزة الشومي مديرة إدارة الطفل، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

وقالت معاليها إن المبادرة وجدت نتيجة للدراسة التي أطلقتها الوزارة للاطلاع على المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية، لإنشاء دور حضانة بمقر العمل لأبناء العاملات في الدولة، والتي اشترطت وجود غرفتين على الاقل في أي مؤسسة حتى يكون هناك تطبيق للمبادرة، مشيرة إلى أن الملتقى يأتي ضمن المبادرة الاستراتيجية، لتوسيع نطاق الحضانات ومراكز رعاية الطفولة، ويعمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي بتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية فضلاً عن تقوية الصلات الاجتماعية.

وأشارت في رد على سؤال لـ«البيان» إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع القطاع الخاص للبدء في تطبيق غرف رعاية الأطفال، وأنهم بصدد تسويق هذه المبادرة خلال الفترات المقبلة من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن، خاصة المؤسسات الكبيرة التي تضم أكثر من 50 امرأة عاملة.

ولفتت إلى أن كثيرا من المؤسسات الخاصة هي التي بادرت بالتواصل مع الوزارة، من أجل إنشاء الحضانات في مقارها، وأن هناك تعاونا وتقبلا للفكرة، ما يؤكد ضرورة البدء بتنفيذها لما لها من فوائد على المؤسسات والأمهات العاملات فيها.

حلول بديلة

وأوضحت أن إطلاق المبادرة خطوة مهمة لتعزيز وجود حضانات في مقار الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الاتحادية، والدوائر الحكومية، ولمساعدتهم على التغلب على بعض المصاعب التي تواجههم، خاصة بعد النتائج التي أسفرت عنها الدراسة التي أشارت الى ان 80% من المؤسسات لم تستطع توفير حضانات لديها لأسباب مختلفة.

وذكرت أنه بناء على هذه النتائج، تم وضع حلول بديلة ومنها مبادرة «كنف» التي يمكن من خلالها توفير غرف لرعاية الاطفال في مقار المؤسسات الحكومية لمساعدة الامهات العائدات من إجازة الوضع.

وقالت إن من أهم الاسباب التي كانت تواجه عدم وجود حضانات في مقار المؤسسات الحكومية، عدم توفر مكان ملائم تنطبق عليه اشتراطات إنشاء الحضانات في مقارها، خاصة أن كثيرا منها يقع داخل بنايات مستأجرة، ولذلك جاءت مبادرة غرف رعاية الاطفال التي تشترط وجود غرفتين كحد أدنى لتكون حلا إيجابيا لهذه الاشكالية، لافتة إلى أنه لا توجد تكلفة مادية كبيرة للمبادرة، فضلاً عن قلة الكادر الإداري الملتحق بها.

زيادة النسبة

وتوقعت أن ترتفع نسب المؤسسات الحكومية التي سوف تستجيب للمبادرة في العام 2015 ـ 2016، خاصة أن الاشتراطات أصبحت أقل، كما أن الضوابط لها أعطت مساحة من حرية تفعيل القرار بوجودها، منبهة إلى أن القانون لم يلزم أي جهة بضرورة وجود حضانات في مقارها، لكن الوزارة تريد أن تكون هناك مشاركة مجتمعية واسعة، حتى تُعطي فرصة جيدة للأمهات العاملات برفع انتاجيتهن، فضلا عن تهيئة البيئة الصحية لأطفالهن في مكان يطمئنن على أطفالهن فيه، خاصة أن الوزارة أوجدت حلولا مناسبة يمكن معها البدء في تعميم الفكرة على جميع المؤسسات.

وذكرت أن الملتقى يهدف إلى توعية المجتمع بالأبعاد الإيجابية لإنشاء دور الحضانة داخل المؤسسات، والتعريف بالانعكاسات الإيجابية على مختلف الصعد وتوفير الأجواء المناسبة للأمهات حتى يمكنهن أداء أدوارهن الوظيفية على أكمل وجه ممكن، بالإضافة إلى ذلك، فإن الملتقى يعمل على ترسيخ وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر التي تريد أن تطمئن على وضع جيد لأطفالهم، وتوفير البيئة الآمنة للأطفال جراء الحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها أطفالهم أو أي حوادث أخرى تنجم عن غياب الأم.

وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الموافقات لانشاء وترخيص الحضانات في الامارات، غير أن هناك تعاونا كبيرا مع المؤسسات المحلية في الامارات الاخرى للتعاون فيما يخص توفير حضانات لائقة في مقارها.

جلسة نقاشية

وفي جلسة نقاشية ضمت حسين الشيخ، وموزة الشومي مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأدارتها موزة العامري نائب مدير إدارة تنمية الاسر المنتجة، أشار الشيخ إلى حرص الوزارة على إيجاد الحلول والآليات التي تلبي احتياجات الأسرة تأكيدا وتفعيلاً لهدف الوزارة الاستراتيجي في دعم الدور المحوري للأسرة في التماسك الاجتماعي وتمكينها من أداء دورها.

وأوضح أن الكثير من الدراسات والبحوث أكدت أن الأطفال الذين يحظون بفرص التعليم المبكر عالي الجودة تتغير حياتهم نحو الأفضل، وذلك لكون مرحلة السنوات الخمس الأولى من الحياة تعتبر من أهم الفترات للطفل، حيث يكتسب فيها القدرات الأساسية التي تهيئه في وقت لاحق للنجاح في المدرسة والحياة وبعض من هذه الفوائد تمكين الطفل من اكتساب الثقة العالية بالنفس وتعلم المشاركة واحترام وجود الآخرين، وزيادة فضول الطفل وتركيزه وتحسين قدرة الطفل على الابداع.

وقال إن الوزارة تعرفت من خلال تواصلها مع المؤسسات التي تواجه صعوبات في إنشاء مثل هذه الحضانات على أفضل الممارسات والحلول لتلك المشكلات، فصدر القرار الوزاري رقم 409 لسنة 2015 الخاص بغرف رعاية الأطفال، مضيفاً أن الملتقى بتقديمه لهذا النموذج من نماذج رعاية الطفولة المبكرة يؤكد على أن غرف الرعاية تعني الحماية والتنشئة الاجتماعية الاحترافية للأطفال فضلاً عن زيادة الانتاجية للأم العاملة.

مؤشر نمو

من جهتها قالت موزة الشومي إن هناك زيادة في مؤشر نمو الحضانات في الدولة بنسبة 24.5% في الفترة 2008 حتى 2015، وبلغ عدد الحضانات حتى منتصف العام الحالي 41 حضانة حكومية و469 حضانة خاصة.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بعمل دراسة أهمية وجود الحضانات في مقر العمل، حيث استفادت المؤسسات الحكومية بنسبة 84% والأم العاملة بنسبة 93 % والطفل 91.2 %.

كما تطرقت الجلسة إلى عرض تجربة شركة دبي للاستثمار، وقدمتها الدكتورة نجاة قصير مدير التسويق والاتصال، حيث أشارت بأن دبي الاستثمار تعتبر أول شركة خاصة تنشئ حضانة من أجل دعم موظفيها، وتحتض مركز حضانة الأطفال 25 طفلاً من أطفال العاملين في دبي للاستثمار، لافتة الى ان تكلفة الحضانة بلغ 400 ألف درهم.

ضوابط وشروط

حد القرار الوزاري رقم 406 لعام 2015 اشتراطات لانشاء غرف رعاية الاطفال، بحيث يكون موقعها بمبنى المؤسسة الحكومية أو المنشأة الخاصة في الطابق الأرضي، بحد أدنى غرفتين، وتكون الغرف مستوفية شروط الصحة والسلامة والتهوية والإضاءة المناسبة.

وتقسم المساحات في غرف الرعاية إلى: استقبال، ومنطقة اللعب، والنوم، ومطبخ تحضيري، وحمام للأطفال، وللعاملات.

وتتولى الجهة الحكومية والمنشأة الخاصة تعيين العاملات في غرف الرعاية لديها ضمن شروط.

ذوو الإعاقة

أشارت موزة الشومي إلى أنه يمكن استقبال الاطفال ذوي الاعاقة في الحضانات التي يتم إنشاؤها، مؤكدة أن القانون لم يفرق بين شخص سوي وآخر معاق، وأنه يمكن دمج نحو 7 إعاقات في هذه الحضانات، لافتة إلى ان هناك إعاقات كالتوحد يشترط أن يكون مرافقا دائما للطفل في الحضانة، وهو ما يجب أن تلتزم به الأمهات.

وألمحت الى ان من حق الأمهات التفرغ لساعتين للرضاعة، وهذا ما أعطاها إياهها القانون، بالتنسيق مع الموارد البشرية في المؤسسة التي تعمل بها.