"اللجنة الوطنية للانتخابات": لا تصويت "أون لاين"

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت «أون لاين» من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية بعيداً عن المراكز الانتخابية صعب تحقيقه في المرحلة الحالية، ولن يطبق في انتخابات 2015، لأنه ليس ممارسة مثالية للانتخاب.

وفي ظل سعي الدولة لتطبيق أفضل الممارسات فإن التصويت المباشر من أعضاء الهيئات الانتخابية هو الممارسة الأفضل بالنسبة للتجربة الانتخابية بالدولة حتى يقرر الناخب ويأتي إلى المركز الانتخابي للتصويت أمام الجميع وليس عن بعد، حرصاً على حيادية وشفافية العملية الانتخابية.

وقالت مصادر اللجنة إنها تتبع أفضل الممارسات العالمية في انتخابات المجلس الوطني 2015 مستفيدة في ذلك بالكثير من التجارب الانتخابية التي شهدتها بعض دول العالم والتي حققت نجاحات ملموسة في الانتخابات.

الاقتراع السري المباشر

وأضافت أن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، لم تنص على التصويت «أون لاين» أي بعيداً عن مراكز الانتخاب بل على أن يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية وتتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة، ويدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مركز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها، وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الانتخاب أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.

إعلان الهيئات الانتخابية

وقالت إن إعلان الهيئات الانتخابية مسؤولية كل إمارة، حيث تعتمد أعداد القوائم على السجل السكاني لهيئة الإمارات للهوية، وتقوم السلطة المحلية في كل إمارة بمراجعة القوائم وترفعها اللجنة الوطنية للانتخابات ومن ثم تعلنها وتضعها على موقع اللجنة الإلكتروني.

وأضافت أن الخطوة المهمة التي تلي إعلان القوائم هي الطعون على الأسماء التي تضمنها والتي تكون على أشخاص وردت أسماؤهم في إمارة مخالفة للإمارة التي ينتمون إليها أو أسماء بها أخطاء، وهناك أشخاص لديهم خصومة مع بعض الأشخاص وصدرت ضدهم أحكام قضائية، فلو وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية يعترضون عليها من أجل مراجعة وإصلاح أي أخطاء قد تشوبها، وبعد الانتهاء من فترة الطعون تعلن القوائم الصحيحة، مشيرة إلى أنه إذا لم يطعن أحد في القوائم تعتبر صحيحة.

الجدول الانتخابي

وأوضحت أنه بعد ذلك يتم فتح باب الترشيح وتصدر القائمة النهائية للمرشحين ثم يبدأ الجدول الانتخابي وتحديد مواعيد الحملات الانتخابية والتي تستمر لفترة تحددها اللجنة وبعدها تحدث فترة الصمت الانتخابي.

وأكدت أن التعليمات التنفيذية للانتخابات حددت أياماً لأداء الانتخابات، وذلك لأن هناك تصويتاً للمواطنين خارج الدولة في أيام تسبق موعد الانتخابات داخل الدولة، والمحدد بالثالث من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه يتوقع الإعلان عن الجدول الانتخابي في اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات المقبل والذي يتضمن التسلسل الزمني والتواريخ المختلفة للانتخابات.

مراكز الانتخاب

وذكرت أن من المقترحات التي درستها اللجنة زيادة عدد مراكز الانتخاب بالدولة تماشياً مع الزيادة في عدد السكان والنمو السريع الذي شهدته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية من انتخابات 2011 والتي أسفرت عن وجود مناطق وتجمعات سكنية ومدن وخدمات جديدة في مختلف إمارات الدولة الأمر الذي يتطلب ضرورة مراعاة ذلك عند إعداد المراكز الانتخابية

وأشارت إلى أن الهدف من زيادة عدد المراكز الانتخابية وصول الناخبين إلى المقار والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ودون أي عناء أو جهد قد يؤدي إلى إحجام البعض عن القيام بواجبهم الوطني.

مراكز تحت الدراسة

وقالت إن اختيار مراكز الانتخاب لا يزال تحت المراجعة ولكن سوف تكون هناك زيادة في أعدادها وهذا طبيعي نظراً للزيادة السكانية والزيادة المتوقعة في أعداد الهيئات الانتخابية والتي يمكن أن تتضاعف عما كانت عليه في الانتخابات الماضية والتي بلغت نحو 139 ألف عضو. وأشارت إلى أن اللجنة بدأت من خلال موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الأخرى في نشر موضوعات تتعلق بالتعليمات التنفيذية للانتخابات وهذا يدل على أن التجربة الانتخابية 2015 ستكون متميزة قائمة على أسس قوية وتجربتين سابقتين والتي بدأت بالتصويت الإلكتروني والآن يتم تطبيق أفضل الممارسات من خلال إعداد مراكز انتخابية مثالية من حيث الموقع وفي أماكن معروفة للعامة يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر والمساحة وتوافر عناصر الأمن والأمان والتوصيلات الإلكترونية وخطوط إنترنت فائقة السرعة.

ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى اعتماد اللجنة الوطنية للصوت الواحد في الانتخابات المقبلة والذي يتيح لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط بعكس ما كانت عليه انتخابات 2006 و2011 باختيار الناخب لأي عدد من المرشحين في حدود عدد الأعضاء المطلوب اختيارهم والذين يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس عن الإمارة.

وأوضحت أن هذه ممارسة عالمية، حيث كانت في التجربتين السابقتين، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة وترشيح أكبر عدد، ولكن الآن وبعد أن اكتملت التجربة فلابد أن تكون أقرب إلى الممارسة العالمية المعمول بها ومطبقة في العديد أن لم يكن في جميع بلدان العالم، بأن يكون لكل شخص نائب يختاره ويرى فيه الكفاءة والقدرة على تمثيله في المجلس الوطني الاتحادي، وهذا يخلق إجماعاً على أعضاء المجلس، مؤكدة أن اعتماد نظام الصوت الواحد يساهم في اختيار العضو الكفء وتطبيق لممارسة عالمية دارجة في أغلب دول العالم.

التسهيل على الناخبين

وأشارت إلى إمكانية التصويت من أي مركز انتخابي سيكون من خلال استعمال التطبيق الإلكتروني عن طريق ممارسة الناخب للتصويت ببطاقة الهوية والتي سوف تسهل على الناخب أن يأتي إلى مركز الانتخاب ببطاقة الهوية والتعريف به من خلال أجهزة القارئات الإلكترونية والتي تساعد الناخب على الإدلاء بصوته من أي مركز انتخابي قريب منه بغض النظر عن محل الإقامة.

وقالت إن الشخص عندما يأتي إلى المركز ويكون اسمه مسجلاً في القائمة الانتخابية للإمارة التابع له سيتم فتح الشاشة وتظهر الإمارة التي له حق الانتخاب بها وتُظهر له المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها ويستطيع اختيار الشخص المناسب.

التصويت الإلكتروني

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الدولة طبقت التصويت الإلكتروني في انتخابات 2006، وتطور في انتخابات 2011، ما يدل على فائدته وسرعة المشاركة والإنجاز، حيث لا تستغرق علمية التصويت سوى دقائق محدودة منذ الدخول إلى البرنامج والإدلاء بالصوت والخروج، ولا تتطلب الوقوف في طوابير، مشيرة إلى أن استمرار الدولة في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني يساعد على أن يدلي الشخص بصوته في دقائق.

وأوضحت أن السماح بالتصويت للناخبين في أي مركز تصويت وفي أي إمارة والتصويت الإلكتروني، يساعد بشكل ملموس في زيادة أعداد الناخبين.