00
إكسبو 2020 دبي اليوم

بعد ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مشروع قانون أقره المجلس

«الوطني»: الاعتراض حق لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي أن الاعتراض على التعديلات التي يدخلها المجلس الوطني الاتحادي على مشروعات القوانين التي تعرض عليه إنما يكون فقط لصاحب السمو رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد.

ومن ثم لا يكون لأمانة مجلس الوزراء أو وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الحق في إبداء أية ملاحظات موضوعية على التعديلات التي يدخلها المجلس الوطني الاتحادي على مشروعات القوانين التي تعرض عليه.

جاء ذلك في تقرير لهيئة المكتب بشأن الملاحظات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته بموجب الرسالة التي تلقاها المجلس وأحالها في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها يوم 28 إبريل الماضي من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع القانون الذي كان المجلس قد ناقشه في إحدى جلساته السابقة.

ورفعه إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، للسير في إجراءاته الدستورية وارفق بالرسالة الملاحظات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مصحوبة برأي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأنها.

وأكدت هيئة المكتب أن المادة 110/3/أ من الدستور تنص على انه إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي.

فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.

وقالت هيئة المكتب إن ملاحظات الأمانة العامة لمجس الوزراء على مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، تتمثل في أنه تمت الإشارة في الديباجة إلى قانون ملغي وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتم تعديل بعض المواد دون أن يتم النص على تعديلها ضمن ما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون الوارد من الحكومة وتم استبدال المادتين 98، 99 من قبل المجلس لتصبح 97، 98.

وأشارت إلى انه تبين في النسخة الأخيرة لمشروع القانون والجدول المقارن أنه قد تم حذف عبارة «تلغى المادة 97 التي كان منصوص عليها في مشروع القانون السابق في حين إن المجلس بين في جدول المقارنة الأخير في ملاحظاته على المادة 97 بأن المجلس تصدى بإلغائه لها دون أن يشير في مشروع القانون الأخير إلى إلغائها».

 وأضافت هيئة المكتب أن رأي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتمثل في أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات قد تم إلغاؤه فعلا وذلك طبقا لنص المادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الأسلحة و الذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2013.

ملاحظات

وبالنسبة لملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء على المادة الثانية من مشروع القانون، فإنها غير صحيحة في ناحية وصحيحة في ناحية أخرى فهي ليست في محلها، من حيث إن المادة الأولى من مشروع القانون تتضمن حكماً عاماً يقضي بأن يستبدل بكلمة «الهيئة» وبعبارة «مجلس الإدارة» كلمة« الوزارة».

وبأن يستبدل أيضا بعبارة «رئيس مجلس الإدارة» كلمة «الوزير»، وذلك أينما وردت هذه الكلمات والعبارات في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته ويعني ذلك أن يتم استبدال هذه الكلمات والعبارات أينما وردت في نصوص مواد القانون الأصلي، وذلك دونما حاجة للإشارة إلى أرقام جميع المواد في المادة الثانية.

استبدال

وأشارت هيئة المكتب إلى أنه بينما هذه الملاحظة في محلها، وذلك من ناحيتين الأولى أن المادة «الأولى» من مشروع القانون المشار إليه لم تتضمن النص على أن، يستبدل بكلمة «السلطات» كلمة «السلطة» أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته .

وذلك على الرغم من أنه قد تم استبدال كلمة «السلطات» بكلمة «السلطة» في عدة مواد من القانون الأصلي مثال ذلك المواد أرقام «2،3،4،6،7،10،11،12 /2،13،14،15، 19،20،24،30/2،38،39،40،41».

أوضحت هيئة المكتب أن رقمي المادتين 98 و99 من القانون الأصلي قد تم تعديلهما إلى رقمي 97 و98 على الترتيب، وذلك بعد حذف المادة 97 إلا أن مشروع القانون الوارد من المجلس لم يتضمن الإشارة إلى هذا التعديل مع ملاحظة أن المادة الرابعة من مشروع القانون الوارد من المجلس لم تتضمن الإشارة إلى إلغاء المادة 97 وهذه الملاحظة صحيحة.

طباعة Email