محمد بن سعود يأمر بإنشاء محاكم عمالية في رأس الخيمة

أمر سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر وزارة العمل برأس الخيمة، وذلك تحقيقاً لأهداف حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية، ولتعزيز التكامل مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ومسعاها لرفع درجة رضا العمال كإحدى الفئات المجتمعية المهمة.

كما وجه سموه بضرورة تقديم كل الخدمات القضائية بالمحاكم العمالية بمقر مكتب عمل رأس الخيمة، بحيث لا يضطر المتعاملون سواء من العمال أو أصحاب العمل أو المحامين إلى التردد على المقر الرئيس لدائرة محاكم رأس الخيمة، وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق العمال بحسبانهم فئة مهمة جداً في التنمية وبناء اقتصاد مستدام.

وقال معالي صقر غباش، وزير العمل، إن إنشاء محكمة عمالية متخصصة في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة يؤكد من جديد حرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز دولة القانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وتوفير الحماية للحقوق العمالية، وضمان مصالح أصحاب العمل، انطلاقاً من مبدأ صون حق التقاضي للأطراف العمالية المتنازعة، وذلك في ظل سرعة البت في القضايا العمالية، تسهيلاً على الطرفين المتنازعين.

تكامل الأدوار

وأضاف معاليه: «أن هذه الخطوة تعتبر تجسيداً لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والارتقاء المتواصل بالشراكات الاستراتيجية في ما بينها بالشكل الذي يلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

وأكد معالي صقر غباش التزام وزارة العمل، ممثلة بمكتبها في رأس الخيمة، بالتنسيق والتعاون مع القائمين على المحكمة العمالية، بما يسهم في سهولة تسجيل القضايا العمالية، والسعي الحثيث نحو إيجاد الحلول الودية بين الأطراف المتنازعة من خلال الباحثين القانونيين العاملين في الوزارة، وإحالة المنازعات التي يتعذر حلها إلى المحكمة للبت والفصل فيها، وذلك تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل.

اختصار الخطوات

ومن جانبه، أشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، بالقرار، وقال إن إنشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر وزارة العمل برأس الخيمة يهدف إلى اختصار خطوات التقاضي وخفض معدل أعمار القضايا العمالية، وذلك من منطلق تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة التي تحث على تحقيق الحماية القانونية للعمال والأفراد، وزيادة التعاون بين الحكومة المحلية والاتحادية.

هذا إضافة إلى السعي نحو تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل الذي ينص على: «ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال وفقاً للتشريعات الوطنية»، وما يرتبط بهذا الهدف الاستراتيجي من قيم مؤسسية مثل النزاهة واحترام حقوق الإنسان، كذلك فإنه من الملاحظ أن معدل النمو المتسارع الذي تشهده الدولة حالياً يستدعي الاعتماد على أعداد متزايدة من العمالة الوافدة.

وهو الأمر الذي يجب أن تتوافر معه آلية تضمن العدالة والسرعة في حل النزاعات وفي الفصل في القضايا المرتبطة بهم، لافتاً إلى أن معدل أعمار القضايا العمالية قد شهد نمطية إيجابية خلال السنوات الثلاث السابقة بمحاكم رأس الخيمة، حيث انخفض من 132 يوماً خلال عام 2011، إلى 101 يوم خلال عام 2013.